بن غفير يبرم صفقة لشراء «سترات واقية» رديئة.. وشرطة الاحتلال ترفض استلامها
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أزمة جديدة بين الشرطة الإسرائيلية وبين وزير الأمن القومي، اليميني المتطرف ايتمار بن غفير، بسبب تورط الوزير في صفقة معدات قتالية «مشبوهة»، في وقت يصفه الاحتلال بأنه «زمن الحرب» ما يعمق من حدة الخلافات.
صفقات في زمن الحرب
وكشفت صحيفة «كلكاليست» الإسرائيلية أن وزارة الأمن القومي التي تتولى «في زمن الحرب» شراء المعدات القتالية لجهاز الشرطة، قامت بشراء نحو 20 ألف مجموعة وقائية (سترات وألواح وقاية للسترات وخوذات) دون إجراء مناقصة قانونية.
وبحسب الصحيفة، فقد وقع اختيار وزارة بن غفير على موردين اثنين من أصل 4، وتم عقد صفقة بقيمة 82 مليون شيكل.
إلا أن الاختبارات التي تمت على السترات أثبتت فشلها، وفي بعض الحالات اخترقت الرصاصات صفائح التدريع في تلك السترات الواقية.
رصاصات غير قياسية!
من جانبه، رد أحد الموردين عل تلك النتائج، زاعما أنه تم استخدام «رصاصات غير قياسية لاختبار مستوى الحماية المطلوب»، في إشارة إلى أن الرصاص المستخدم في عمليات الاختبار لديه القوة الكافية لاختراق الدروع.
وأكد أن المعدات التي قام بتوريدها إلى الشرطة الإسرائيلية «مناسبة وبجودة عالية».
ورفضت الشرطة استلام تلك السترات، إلا أنها أعلنت أنها ستجري فحصا آخرا لها.
تدخلات وزارة بن غفير
وقالت كالكاليست إن مسألة ما إذا كانت تلك المعدات مناسبة للاستخدام من قبل الشرطة أم لا، تكشف تدخل وزارة بن غفير وبشكل «غير مسبوق» في صفقات مشتريات الشرطة، مشيرة إلى أن الوزارة – بخلاف جهاز الشرطة – لا تمتلك القدرة على فحص تلك المعدات، كما أن عملية شراء تلك المعدات ليست من مهامها في الأساس.
ورغم معارضة كبار ضابط الشرطة، انخرط بن غفير ومسؤولون في مكتبه – وبشكل مكثف- في عمليات شراء الأسلحة والمعدات القتالية ووسائل الحماية، وقاموا بالتوقيع على صفقات شراء بكميات ضخمة.
«وزارة لا تتمتع بقدرات مهنية»
وفي الأسبوع الماضي، كشفت تقارير إعلامية أن وزارة الأمن القومي قامت بشراء عشرات الآلاف من البنادق، متخطية قادة الشرطة، بينها 7 آلاف بندقية تم شراؤها من شركة إسرائيلية تم استبعادها في السنوات الأخيرة من مناقصتين للشرطة بسبب عدم استيفاء الشروط.
وأكد كلكاليست أن وزارة بن غفير تتدخل في مجال لا تتمتع فيه بقدرة مهنية، وهو الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى هدر عشرات الملايين من الشواقل أو خسارة أرواح أفراد الشرطة.
وكانت أول عملية شراء للأسلحة قامت بها الوزارة بعد يومين فقط من أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وتم عقد الصفقة مع العديد من الشركات الإسرائيلية، حيث اشترت الوزارة حوالي 25 ألف بندقية بقيمة حوالي 80 مليون شيقل.
ــــــــــــــــــ
شاهد | البث المباشر لقناة الغد
