بهاء العوام يكتب: المكرمة الأمريكية والإغواء الأخير للسلطان في سوريا

خسرت تركيا جزءًا كبيرًا من مكانتها، واستثماراتها السياسية، في مقارنة مكانتها قبل “الربيع العربي” ومكانتها بعده، سيما في العالم العربي، بحكم طبيعة تدخّلاتها الخارجية، سيما في سوريا، ثم في ليبيا، تمامًا مثلما حصل ذلك للدولة الإقليمية الأخرى ـ إيران.

لا يتعلق الحديث هنا، فقط، بتأثيرات “الربيع العربي”، من المدخل السوري، على تركيا، سواء المتعلق بتدفق ملايين اللاجئين إلى أراضيها، واحتضانها المعارضة السياسية والعسكرية، فذلك يشمل، أيضا، أحوالها الداخلية، المتمثلة بانفتاح الجرح الكردي فيها مجددا، والتوتر الحاصل داخلها بين الإسلاميين والعلمانيين، والقوميين والليبراليين، والشروخ الحاصلة بين القوى التي تعمل من أجل ترسيخ النظام الديمقراطي البرلماني، من داخل الحزب الحاكم وخارجه، والقوى التي تؤيد النظام الرئاسي، وجمود أو نكوص الاقتصاد التركي في العشرين الثانية لحكم اردوغان (2012 حتى الآن)، مقارنة بالنهوض الكبير الذي كان حصل في العشرية الأولى لصعوده للحكم، كرئيس للحكومة (2002 ـ 2012). كما يشمل ذلك التوترات بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي، وحلف ناتو، وبينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية؛ وضمن ذلك مع اليونان ومصر والسعودية.

وكانت تركيا بدت، منذ بداية حكم حزب العدالة والتنمية (2002)، بمثابة نموذج ملهم للمجتمعات العربية، باستقرار مجتمعها، وصعودها السياسي والاقتصادي، وبقوّتها الناعمة. فهي دولة ديموقراطية، برلمانية، وهي كانت تتمتع باقتصاد قوي وناهض، إذ ارتفع من 240 مليار دولار في العام 2002 إلى 880 مليار دولار في العام 2012، لكنه أصيب بالجمود، بحيث أنه تراجع في العام 2022 إلى 819 مليار دولار (بحسب إحصائيات البنك الدولي)، ويعد ذلك انحسارًا كبيرًا، مع تزايد عدد السكان، وهو ما يلاحظ من هبوط كبير في قيمة العملة التركية بما يوازي عشرة أضعاف بين العامين المذكورين.

النموذج الذي قدمته تركيا، أيضاً، تمثل في أن فيها حزبًا إسلاميًا يحكم في نظام علماني، وديمقراطي، بما يفيد بمصالحة الحركات الإسلامية مع العلمانية والديمقراطية، وهذا تطور مهم، إلا أن السياسات المتبعة مؤخرًا باتت تثير كثيرًا من الشبهات حول التخفف من الديمقراطية والعلمانية.

وفوق هذين، أي الاقتصاد والسياسة، فإن تركيا، في ظل حزبها الحاكم، كانت انتهجت سياسة تخفيف التوترات مع محيطها، وعدم التورط في المشكلات الداخلية للبلدان الأخرى، وتوطيد مكانتها لدى جيرانها عبر العلاقات التجارية والأنشطة الاستثمارية، ما عزّز جاذبيتها، بفضل قوتها الناعمة، على خلاف الدولة الإقليمية الأخرى، أي إيران، التي انتهج نظامها السياسي، منذ قيامه أواخر السبعينيات، طابعًا أيدلوجيًا، وسياسة “تصدير الثورة”، والتدخل في شؤون الدول الأخرى، وإنشاء ميلشيات مسلحة موالية لها.

هكذا، فإن مشكلة تركيا تكمن في أنها لم تحافظ على سياستها تلك، فهي مع ثورات “الربيع العربي” تصرّفت كدولة ذات أجندة حزبية – دينية، مثلها مثل إيران، وبدا ذلك حتى في طبيعة علاقاتها مع إسرائيل (بين المقاطعة والانفتاح) ما بدّد مكاسبها وزعزع مكانتها بين المرحلتين.

وعليه فإن تركيا، بعد “الربيع العربي” أرادت الحفاظ على المكانة التي تحققت لها بفضل نموذجها الاقتصادي والسياسي والسلمي، إذ بات طابعها الأيدلوجي يظهر في تعاملاتها الخارجية، سواء في تعاطيها مع بعض الأنظمة العربية، أو في ممالأتها لبعض التيارات الإسلامية في العالم العربي، ولاسيما في دعمها لفصائل عسكرية سورية من طابع معين، الأمر الذي أضعف، أيضًا، الثورة السورية في معناها ومبناها.

وفي الحقيقة فقد أخطأت تركيا بتدعيمها لتيار سياسي معيّن، في هذه الثورات، على حساب التيارات الأخرى، وبتعاملها بطريقة غير ديبلوماسية مع هذا النظام أو ذاك، وبتحالفاتها مع دول معينة على حساب أخرى.

بيد أن الخطأ الأكبر تمثل ربما بتشجيعها تحول الثورة السورية إلى ثورة مسلحة، بطريقة متسرّعة وغير مدروسة، وتسهيلها دخول مقاتلين أجانب إلى سوريا، وتدعيمها للجماعات العسكرية المحسوبة على الإسلام السياسي المتطرف، فهذا كله أضر بثورة السوريين وبمجتمعهم، وأطال عمر النظام، وزعزع الاستقرار السياسي في تركيا ذاتها.

بغض النظر عن علاقات التأثّر والتأثير، سلباً أو إيجابًا، فإن تركيا مطالبة بدراسة واستيعاب أو تجاوز ما حصل من أزمات أو توترات، وعلى الصعيدين الداخلي والخارجي، في آن معًا، لكن ذلك سيبقى أفضل في حال تخفّف نظامها من الانحيازات الأيدلوجية والسياسية واشتغل على تعزيز علاقات المواطنة والديمقراطية، في الداخل، والاعتماد على القوة الناعمة في الخارج، وضمن ذلك السعي لإعادة ترميم علاقاته مع الأطراف العرب المعنيين، سيما في مجالات الاقتصاد والبني التحتية، وفي مجال إرسال دعائم الاستقرار في المنطقة؛ وبديهي أن ذلك يشمل ترميم علاقاته الدولية، في عالم يزداد اضطرابا.

بكثير من الإنسيابية والسلاسة والهدوء وقبلاً دقّة التنظيم، انعُقدت القمة العربية بمدينة جدّة السعودية، التي بُنيت مداميكها على جهود وتحضيرات معلنة وسرية استغرقت عدّة سنوات، لتكون القمة الأقصر زمناً، والأكثر دسماً.

فقد شكّل الإبتزاز الأمريكي المُهين للقيادة السعودية تارة بملف جمال خاشقجي وقانون جاستا، وغالباً بملف حمايتها من إيران، فواعل أساسية لإنتاج سياسة عربية جديدة. هو ابتزاز أمريكي ببصمات إسرائيلية دائماً، خصوصاً بعد اتفاقات ابراهام مؤخراً، كان يعدّ العدّة للهجوم على إيران الشيعية بأجنحة عربية سنّيّة. فكان الإنقلاب السعودي على الابتزاز المزدوج عبر الإتفاق السعودي الإيراني في بكين.

بدون شك، سرّعت الحرب الروسية الغربية في أوكرانيا، من وتيرة إرساء مداميك جديدة لسياسة عربية جادة. وبدون شكّ أيضاً فقد فعلت القوة الإقتصادية الطاقوية السعودية فعلها في منظومة أوبك+ التي كان لقرارتها في تخفيض الإنتاج تأثيراً بليغاً في الأسواق الأميركية، التي أخذت بورصاتها تهتز، ومصارفها تتعثّر، بدليل انهماك إدارة بايدن في محاولة معالجة مسألة التضخم المالي غير المسبوق.

قمّة جدّة إذن، نتاج تحولّات عميقة حدثت وتحدث إقليمياً ودولياً. لكنّها هذه المرّة ليست مجرّد ردّفعل فقط. بل نتاج فعل، انطلق سهمه الأول من قمّة العُلا الخليجية المصرية في 7 كانون الثاني 2021، والتي كتبنا يومها بأنّها أبعد من المصالحة بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين مع قطر.

تركياً، لقيت قمّة العُلا بداية تحوّل إيجابي في موقف أنقره انتهى بمصالحات مع السعودية والإمارات ومصر،وبتسليم الرئيس التركي رجب طيّب اردوغان لملف جمال خاشجقي للقضاء السعودي، ثم استُتبع بزيارات متبادلة بينه وبين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لتُفتح صفحة جديدة في العلاقات البينية، عزّزتها استثمارات خليجية مليارية في تركيا، ورسّختها المساعدة الخليجية والعربية في كارثة الزلزال الذي ضربها وسوريا.

أمّا ايران، فقد قاربت قمة العُلا يومها بموقف متشدّد، الى أن انطلق قطار الحوار السعودي الإيراني في بغداد، ليتوّج أعماله باتفاق تاريخي في محطة بكين. تاريخي، لأنّه ومن لحظة توقيعه لم نعُد نسمع شيئاً لا عن البوارج والمقاتلات الأميركية ولا عن الجاهزية الإسرائيلية التي تخلّلها مناورة مشتركة في النقب تحاكي قصفاً للمفاعلات النووية، تمهيداً لتنفيذ الضربة الوشيكة ضد ايران، وللمناسبة فقد سُحب ملف إيران النووي من التداول ولو مؤقتاً.

الصورة باتت أوضح.. قمّة العُلا، أرست المداميك الأولى للمسار العربي الجديد الذي أنتج مصالحة مع تركيا الأردوغانية، وإتفاقاً مع إيران الخامنائية، وقبل أن تصل قاطرته الى جدّة، كانت الخطوة التاريخية في المصالحة مع سوريا واستئناف دورها في الجامعة العربية ومؤسّساتها المختلفة، بعد تعليق مشبوه لعضويتها خلافاً لميثاق الجامعة ومنذ عام 2011.

تعليق عضوية سوريا في الجامعة كان عاصفاً ومدوياً. فالأمر ليس تدبير إداري. إنّه قرار سياسي خطير لعبت فيه قطر دوراً مركزياً جعلت من الجامعة زمن عمرو موسى وخلفه نبيل العربي، ألعوبة حوّلت ليبيا التي لم تزل تسبح بدمها الى أشلاء قبل سوريا، وشرعتهما نتيجة زواج الرهط بين الإدارة الديمقراطية الأوبامية وبين حركات الإسلام السياسي وخنجرهم الإخوان.

دويّ استئناف سوريا لدورها في الجامعة العربية، كان بحجم دويّ تعليق عضويتها، سيما بعد ترحيب رسمي كبير من قادة القمة بنظيرهم بشّار الأسد الذي كان نجم القمّة ما قبل الأول.

ترحيب، لن يمحو كلام رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم “لقد تهاوشنا على الطريدة.. وفلتت منّا الطريدة”. إذن، بمنطق الطرائد كانت تسوس الجامعة دولها، ولهذا كان بشّار الأسد بليغاً في إشارته لالتقاط العرب للفرصة، واشتراطه إعادة النظر بميثاق الجامعة وإصلاح مؤسّساتها التي تمنعها من التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.

ولأن مصائب العرب متناسلة، وهناك من هو دائم التربّص بهم. وقبل أن يشرعوا في تضميد جراح سوريا، ومقاربة ملف إعادة إعمارها وإطلاق مشروعات التنمية فيها، وإعادة اللاجئين الى قراهم ومدنهم وأرزاقهم وفق حلّ سياسي ينطلق من التحوّلات العميقة في سوريا والإقليم معاً. ها هو السودان الذي انقسم على اثنين منذ أكثر من عقد برعاية الجامعة وحضورها ينفجر من جديد.

إنفجار السودان الحالي، هو الأخطر في تاريخه الذي لم يعرف استدامة الاستقرار منذ استقلاله حتى اليوم. إنفجار بين أذرع المؤسّسات العسكرية الرسمية. فالدعم السريع مثل الجيش السوداني من الناحية القانونية، ولو أن الجيش السوداني يمتاز معنويّاً بأقدميّة التأسيس.

حرب السودان الحالية ليست بين البرهان وحميدتي. ولو أنهما يشكلان الواجهة الرمزية لتاريخية الأزمة العميقة التي تعصف بالسودان وترتكز على حكم وتحكم أقليّة عددية وقبليّة وجغرافيّة، بأكثريّة عددية وقبليّة وجغرافيّة منذ الاستقلال عن الانكليز حتى اليوم.

ومن هذه الزاوية العميقة ينبغي للمعالجات الدقيقة أن تقارب مصيبة السودان وليس أعراضها، وذلك قبل أن تشرع المقصّات الأمريكية والغربية في تنفيذ خرائطها التقسيمية المرسومة مسبقاً موضع التنفيذ، إذا ما اقتضت المصلحة الاستراتيجية الأمريكية ذلك، أو تحويله إلى دولة ما بعد فاشلة تشكّل تهديداً حقيقياً لجواره الإفريقي والآسيوي وخصوصاً في حوض البحر الأحمر، اذا ما اقتضت المصلحة الأميركية أيضاً ذلك، وهذا ما أبدت قمّة جدّة قلقها العميق منه.

قمّة جدّة أيضاً، هي قمّة المصالحات والتفاهمات وإرساء المناخات الجديدة في لحظة مكثّفة بالمتغيرات الجيوستراتيجية. وهي قمّة مواجهة التهديدات المحدّقة والمحقّقة ضد العرب المهدّدين بما بعد الإنقراض، إلا اذا تكمنوا من إيلاء قضيّة فلسطين الاهتمام الفعلي الذي عكسه البيان الختامي واستمد زخمه بشكل أساسي من موقف الجزائر التاريخي ورئيسها عبدالمجيد تبّون، وأيضاً من المطالعة الصاروخية للرئيس التونسي قيس سعيّد، بخلاف تأتأة محمود عباس الذي لم يرتق لمستوى شهداء ملحمة غزّة الأخيرة.

والتاريخ يشهد بأن قضية فلسطين رغم الافتئات عليها والتجاهل الدولي لها، لم تزل الأكثر حضوراً وسطوعاً في وجدان شعوب العالم أجمع، كما أنها لم تزل تشكل برميل البارود وفتيل التوترات والحروب التي ستشعل المنطقة اذا لم يتم وضع حدّ للاحتلال الإسرائيلي.

أمّا لبنان، فقد نجح فاسدوه في إنشأ طبقة سياسية طويلة، لا تمتهن سوى التسوّل والاستجداء من أرصفة الدول وفتات موائدها، وفشلوا بل وحالوا دون إنشاء دولة تحظى باحترام شعبها قبل الآخرين..

ولله الأمر من قبل ومن بعد.

بإقدام السلطة الفلسطينية على سحب مشروع قرار مجلس الأمن الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي، واستبداله بـ “بيان رئاسي” رمزي وغير ملزم، تكون قد فقدت وبكامل إرادتها فرصة اخضاع إسرائيل للعقاب ومحاسبتها عن انتهاكاتها المستمرة والممتدة ضد الفلسطينيين في كل مكان، وتكون قد ساهمت أيضًا في التستر على نفاق الإدارة الأمريكية والازدواجية التي تمارسها، وانحيازها التقليدي والثابت لإسرائيل ووفق ما يحقّق مصالحها.

سجلت السلطة الفلسطينية سوابق مشابهة في مراتٍ عدّة؛ فأسقطت تقرير “غولدستون”، وأغفلت قضية، بل قضايا ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب من المستويين السياسي والعسكري الإسرائيليين، رغم ما تمتلك السلطة من شواهد وما تتوفر لديها من أدلة وملفات قانونية سهرت المنظمات الحقوقية الفلسطينية والإقليمية والهيئات المعنية في دوائر السلطة نفسها على بنائها طيلة السنوات الماضية؛ إذ لا يمكن تفسير التراخي الفلسطيني الرسمي إلا من زاوية الخضوع للمساومات والامتيازات الأمريكية- الإسرائيلية، حتى وإنْ تعارضت هذه المواقف والسياسات مع مصلحة وحقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني، ومع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، التي تُجرم صراحة الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين وتدرج الاستيطان ضمن الأعمال غير الشرعية وغير القانونية وضمن سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها إسرائيل في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

كان يمكن للقرار الأممي أن يشكّل حرجًا لإسرائيل أولًا، وللولايات المتحدة ثانيًا التي تَدّعي حرصها على تسوية الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وإيمانها المطلق برؤية “حلّ الدولتين”، رغم أنها  تتبنى”المواقف النظرية” دون مبادرة، ودونأن تمتلك القدرة أو ترغب بإلزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية واستحقاقات عملية التسوية السياسية المعطلة منذ عام 2014، وكان يمكن لهذا “القرار” أن يشكّل مدخلًا مهمًا لتدويل القضية الفلسطينية الذي تعتبره الإدارة الأمريكية “عملًا أُحاديًا”.

غير أن السلطة الفلسطينية أعفت الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل من هذا الحرج مرةً ثانية، وفوّضت الأخيرة احتلالًا بلا كُلفة، حتى أضحت قضية الاستيطان بما تمثله من ثقل في مسار ومسيرة الصراع مع إسرائيل”قضية هامشية”قابلة للمساومة وللتفاوض مع الإدارة الأمريكية التي تتبنى الموقف الإسرائيلي من أوله إلى آخره، وقضية قابلة للمقايضة بتسهيلات اقتصادية جزئية ومؤقتة مع إسرائيل.

وكأن السلطة الفلسطينية أرادت أن تكافئ إسرائيل على انزياحها ناحية التطرف، وعلى مواقف حكومتها المعلنة والصريحة من القضية الفلسطينية ومبدأ “حل الدولتين”، وموقفها من حق الشعب الفلسطيني فوق أرضه، وتنكرها لاستحقاق عملية السلام وتخليها عن الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير، وإيمانها بالاستيطان في الضفة الغربية شرعنته وتعزيزه، والاعتراف بالبؤر الاستيطانية وتوسعتها وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها.

هذا ما يُفسره موقف السلطة الفلسطينية من مشروع قرار مجلس الأمن بشأن الاستيطان الذي أُحيل إلى “بيان رئاسي” بإرادتها وبقرارها، تطلعًا إلى وعود أمريكية وتسهيلات إسرائيلية لا ترقى إلى مستوى الامتيازات السياسية، ولا لأهمية قضية الاستيطان بوصفها واحدة من القضايا المصيرية التي لا تتحقق التسوية ولا يُحل الصراع مع إسرائيل دونها.