بوتشيمون طليق في بلجيكا يندد بممارسات مدريد
ندد رئيس كتالونيا المقال كارليس بوتشيمون اليوم الإثنين، بعدما حكم القضاء البلجيكي بإطلاق سراحه المشروط، بالسلطات الإسبانية لاعتقالها أعضاء في حكومته السابقة، «بعيدا عن الممارسات الديمقراطية».
وكتب بوتشيمون صباح الإثنين باللغة الكتالونية على «تويتر»، «حر وبدون كفالة»، في أول تصريح يدلي به منذ أن أبلغه القضاء البلجيكي الأحد بمذكرة التوقيف الصادرة عن مدريد بحقه.
وأضاف، «نتوجه بأفكارنا إلى الزملاء الذين سجنتهم ظلما دولة بعيدة عن الممارسات الديمقراطية»، معلقا على قيام إسبانيا بتوجيه التهمة إلى أعضاء سابقين آخرين في حكومته المقالة واعتقالهم.
وحكم قاضي تحقيق بلجيكي مساء الإثنين بإطلاق السراح المشروط لبوتشيمون وأربعة من وزرائه السابقين بعد جلسات استماع استمرت طوال النهار، آخذا بذلك بتوصية النيابة العامة، رغم استهدافهم بمذكرة التوقيف الأوروبية.
ويحظر على بوتشيمون ومستشاريه الأربعة الذين لجأوا إلى بلجيكا قبل أسبوع، مغادرة الأراضي البلجيكية، ويتحتم عليهم البقاء في عنوان ثابت والمثول «بأنفسهم» عند كل استدعاء من جانب القضاء أو الشرطة.
وغادر بوتشيمون مقر النيابة العامة قرابة الساعة 23,45 (22,45 ت غ)، على ما أفادت صحفية في وكالة «فرانس برس».
وبقرار قاضي التحقيق هذا، أصبحت مسألة النظر في مذكرة التوقيف الأوروبية من صلاحية هيئة قضائية أخرى، هي غرفة المذاكرة التي عليها البت بالمسألة خلال 15 يوما.
وأصدرت قاضية تحقيق إسبانية مذكرات التوقيف بحق بوتشيمون ومستشاريه، بتهم «التمرد والانفصال واختلاس الأموال العامة وعصيان السلطة»، بعد أسبوع على إعلان «جمهورية كتالونيا»، في خطوة لم تتحقق وردت عليها مدريد بفرض وصايتها على منطقة الحكم الذاتي.
- «العدالة الحقيقية»
وقام المسؤولون الكتالونيون بتسليم أنفسهم إلى مقر الشرطة الفيدرالية الأحد بعيد الساعة 9,00 (8,00 ت غ)، وكان أمام القاضي مهلة 24 ساعة للبت ما بين إصدار مذكرة توقيف ترسل المطلوبين الخمسة إلى السجن، وإطلاق سراحهم سواء بشروط أو بكفالة.
وأوضح مساعد مدعي عام الملك والمتحدث باسم النيابة العامة في بروكسل جيل ديجيميب خلال مؤتمر صحفي، «كنا على اتصال منتظم مع محامي الأشخاص الخمسة، واتفقنا على لقاء في مركز الشرطة».
وأضاف، «حضروا في الموعد».
وبعد أكثر من شهر على الاستفتاء حول مستقبل كتالونيا الذي حظر في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، تبلغ المسؤولون السابقون رسميا بمذكرات التوقيف التي تمكنوا من مراجعتها مع محاميهم.
وكان بوتشيمون كتب السبت على «تويتر»، «نحن مستعدون للتعاون الكامل مع القضاء البلجيكي».
ومع أن الهدف من مذكرات التوقيف الأوروبية تسهيل تسليم المطلوبين بين الدول الأعضاء، إلا أنه من المتوقع أن تبدأ آلية قضائية طويلة، إذ سبق أن أعلن بوتشيمون ومحاميه عزمهما على التصدي للمذكرة.
وكان بوتشيمون قال في وقت سابق في مقابلة مع تلفزيون «آر تي بي إف» البلجيكي العام، «سألجأ إلى القضاء.. لكن القضاء الحقيقي»، معتبرا أنه لا يوجد ضمانات في مدريد «لصدور حكم عادل ومستقل قادر على الإفلات من هذا الضغط الهائل وهذا التأثير الضخم للسياسة على السلطة القضائية في إسبانيا».
وينص القانون على وجوب اتخاذ قرار بشأن تنفيذ المذكرة الأوروبية في غضون 60 يوما بعد توقيف الشخص المعني.
لكن في حال استخدام جميع المهل والطعون إلى أقصى آجالها فقد تتجاوز مدة العملية ثلاثة أشهر، على ما ذكرت وزارة العدل البلجيكية في بيان.
- مسألة «تفسير القانون»
وأوضحت رئيسة معهد الدراسات الأوروبية في جامعة بروكسل الحرة آن فايمبرغ، أن «السلطات القضائية البلجيكية يمكنها رفض تسليم بوتشيمون في حال وجود مخاطر مثبتة وجدية على مستوى الحقوق الأساسية عند تسليمه إلى إسبانيا، وإذا اعتبرت أن الوقائع التي يحاسب عليها لا تشكل مخالفات جنائية في القانون البلجيكي».
لكن حالات رفض التسليم نادرة الحدوث، بحسب محامين اتصلت بهم وكالة «فرانس برس».
وطلب القضاء الإسباني توقيف بوتشيمون ومستشاريه بتهم التمرد والانفصال واختلاس الأموال العامة، فيما يخلو القانون البلجيكي من تهمتي التمرد والانفصال بصيغتهما هذه.
وبإمكان محامي بوتشيمون، بول بيكارت، التذرع بخطر الإساءة إلى حقوق موكله الأساسية، ولا سيما خطر عدم حصوله على محاكمة عادلة.
وأعلن بوتشيمون من بروكسل، أنه «مستعد» للترشح في الانتخابات المحلية المقررة في 21 ديسمبر/ كانون الأول في كتالونيا، وهو ما زال يعتبر أنه يترأس «الحكومة الشرعية» في كتالونيا. وتلقى الأحد دعم حزبه «الحزب الديمقراطي الأوروبي الكتالوني».
ويشدد الحزب على أن تترشح الأحزاب الانفصالية ضمن ائتلاف، لكن تحفظات حليفه السابق وخصمه «يسار كتالونيا الجمهوري»، تجعل هذا الاحتمال مستبعدا. وتنتهي المهلة لتشكيل الائتلافات الثلاثاء في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وأظهر استطلاعان للرأي نشرت نتائجهما الأحد، أن الحزب الديمقراطي الأوروبي الكتالوني وحده سيتراجع في صناديق الاقتراع في 21 ديسمبر/ كانون الأول، في حين أن «يسار كتالونيا الجمهوري»، سيصبح الحزب الأول في الإقليم.
وفي ضوء التراجع المتوقع لـ«الحزب الديمقراطي الأوروبي الكتالوني»، وحزب «الوحدة الشعبية» اليساري المتطرف الصغير، فإن الانفصاليين سيخسرون الغالبية المطلقة في البرلمان.
