أفادت مصادر جزائرية للغد بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أصدر قرارا بإقالة كل من قائد القوات البرية اللواء أحسن طافر، وقائد القوات الجوية اللواء عبد القادر لوناس، اليوم الإثنين.
وقرر بوتفليقة وفق المعلومات المتاحة، تعيين اللواء بومعيزة حميد قائدا للقوات الجوية، واللواء سعيد شنقريحة قائدا للقوات البرية، الذي شغل سابقا منصب قائد الناحية العسكرية الثالثة من قبل.
قال أحمد عطاف، وزير خارجية الجزائر، إن إسرائيل تسعى لتصفية القضية الفلسطينية رغم حق الفلسطينيين التاريخي في دولتهم.
وأكد وزير خارجية الجزائر، خلال كلمته، اليوم الخميس، بمجلس الأمن على أن إسرائيل تسعى لإذكاء الصراع في المنطقة لتحويل الأنظار عن القضية الفلسطينية.
وشدد على أن القضية الفلسطينية تشهد وضعًا خطيرًا يضع مجلس الأمن أمام مسؤولية حاسمة.
وتابع « قدمنا مشروع قرار للاعتراف بفلسطين عضوا في منظمة الأمم المتحدة، والاعتراف بفلسطين عضوا في الأمم المتحدة هو السبيل لإنقاذ حل الدولتين».
____________________
ذكر التلفزيون العمومي الجزائري اليوم الخميس أن البلاد ستقدم مساهمة مالية استثنائية قدرها 15 مليون دولار لصالح وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وتوفر الوكالة المساعدات والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وكذلك في أنحاء المنطقة بشكل أوسع.
من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، يوم الأربعاء، أنه لا يمكن الاستغناء أو استبدال وكالة «أونروا»، فيما حث كل الشركاء على الاستمرار في دعم الوكالة وتزويدها التمويل اللازم لتتمكن من تقديم خدمات المساعدة المنقذة للحياة في قطاع غزة.
وأشار خلال مؤتمر صحفي مشترك مع إيان بورج، وزير خارجية مالطا، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي، والمفوض العام لوكالة أونروا فيليب لازاريني إلى أن الحملة التي تقودها إسرائيل ضد وكالة أونروا تهدف لقتل مسألة اللاجئين الفلسطينين حيث ينبغى حماية وإنقاذ وتمكين الوكالة.
ودعا فيليب لازاريني الدول الداعمة للأونروا الاستمرار في هذا الدعم حتى تتكمن من عملها داخل فلسطين وخارجها.
____________________
تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الخميس، اقتراح قرار «يندد بالقمع الدامي والقاتل في حق الجزائريين، تحت سلطة مدير الشرطة موريس بابون في 17 تشرين الأول (أكتوبر)» في باريس الذي قتل فيه بين ثلاثين وأكثر من 200 متظاهر سلمي، بحسب مؤرخين.
وأيد 67 نائبًا الاقتراح وعارضه 11 من صفوف التجمع الوطني اليميني المتطرف.
كذلك «تمنى» النص إدراج يوم لإحياء ذكرى (هذه المجزرة) في «جدول الأيام الوطنية والمراسم الرسمية».
وقدّمت النص النائبة عن حزب الخضر صابرينا صبايحي والنائبة عن الغالبية الرئاسية جولي ديلبيش.
ورحبت صبايحي مسبقًا بـ«التصويت التاريخي» الذي يمثل «محطة أولى في العمل على الاعتراف بهذه الجريمة الاستعمارية والاعتراف بجريمة الدولة هذه».
ولا ترد عبارة «جريمة دولة» في النص الذي تطلبت صياغته نقاشات متكررة مع الرئاسة الفرنسية، في حين ما زالت المواضيع المتعلقة بالذاكرة تؤثر بشكل كبير على العلاقات بين فرنسا والجزائر.
قبل 63 عامًا، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 1961، تعرّض نحو 30 ألف جزائري جاؤوا للتظاهر سلميًّا في باريس لقمع عنيف من الشرطة. وبحسب الحصيلة الرسمية سقط ثلاثة قتلى ونحو ستين جريحًا، لكن مؤرخين يقدّرون عدد الضحايا بـ«عشرات على الأقل».
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2021، باشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بهذه الوقائع، معتبرًا أن «الجرائم التي ارتكبت في 17 تشرين الأول 1961 تحت سلطة موريس بابون لا تُغتفر بالنسبة إلى الجمهورية».
وفي العام 2012، أحيا الرئيس الفرنسي الاشتراكي فرنسوا هولاند «ذكرى ضحايا القمع الدامي» الذي تعرض له هؤلاء المتظاهرون من أجل «الحق في الاستقلال».
________
