بوتفليقة يستدعي البرلمان الجزائري للتصويت على التعديل الدستوري

في إحدى الحدائق البعيدة عن الأعين وسط الجزائر العاصمة إلتقينا برضا، شاب في الخامسة والعشرين من العمر الإضطراب ظاهر على ملامحه التي رفض الكشف عنها ويتجلى أيضا في حركاته التي يعجز عن التحكم فيها، منذ أعوام وهو يتعاطى المؤثرات العقلية من أدوية وعقاقير مهلوسة خاصة بأصحاب الأمراض العقلية  والآلام الحادة.

هذه الوضعية دفعت السلطات الجزائرية لتكثيف الجهود للقضاء على الشبكات المختصة في الترويج لهذا النوع من المؤثرات العقلية حيث أعلنت مصالح الجيش ضبط أزيد من 10 ملايين قرص مهلوس عام 2022 فيما تستمر عمليات مداهمة أوكار هذا النوع من الجرائم كل يوم .

وأعلن الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها معالجة القضاء لحوالي 40 ألف قضية متعلقة بالمؤثرات العقلية على مستوى المحاكم مع توقيف أكثر من 100 ألف شخص متورط في هذا النوع من القضايا.

وفي ظل تفاقم هذه الآفة وافق مجلس الوزراء الجزائري،  على مشروع قانون للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومنع تعاطيها والاتجار بها، وسيعمل النص القانوني المستحدث على إدراج أنواع جديدة من الأدوية والمواد ضمن قائمة الممنوعات.

أقر البرلمان الجزائري موازنة عام 2023 والتي تجاوزت 98 مليار دولار كأضخم موازنة في تاريخ البلاد منذ الاستقلال.

وشهدت الموازنة الجديدة زيادة قدرها 24.5 مليار دولار عن موازنة عام 2022. وتتوقع الحكومة من خلال مشروع الموازنة تحقيق معدل نمو بنسبة 4.1%.

وبينما أشادت أحزاب الأغلبية الرئاسية الداعمة لبرنامج الرئيس هذه الموازنة واعتبرتها في صالح المواطن، انتقدت المعارضة البرلمانية الموازنة واعتبرتها غيرَ دقيقة ودون جدوى اقتصادية، وأن تمويلها سيكون صعبا في ظل العجز المتوقع.

وطالبت حركة مجتمع السلم والتي تعتبر الكتلة البرلمانية الوحيدة المعارضة في البرلمان، بالإفصاح عن مصادر تمويل هذه الموازنة في ظل عجز كبير متوقع وتضخم قدرته الحكومة بأكثر من 5%. 

وتصدرت وزارة الدفاع  موازنة عام 2023 بقرابة 23 مليار دولار ثم وزارة المالية ب 22.4 مليار دولار في حين خصص لقطاع التربية والتعليم أكثر من 8 مليارات دولار.

وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة للحفاظ على السلم الاجتماعي بزيادة الأجور ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، يتسائل الخبراء عن الجدوى الاقتصادية المنتظرة من هذه الموازنة الضخمة وهل ستحقق الإقلاع الاقتصادي المنتظر الذي يخرج البلاد من اقتصاد الريع القائم على مداخيل المحروقات نحو اقتصاد متنوع قائم على الاستثمارات.

وقال عبد الله حرشاية، عضو البرلمان عن حزب حركة مجتمع السلم، عبر برنامج حصة مغاربية، إن الحكومة ترفض الإجابة عن السؤال الأهم، وهو من أين ستأتي بتمويل هذه الميزانية الضخمة، معتبرا أن هناك حالة من الغموض تدفع إلى التشكيك في قدرة الحكومة على الوفاء بها. 

وأشار حرشاية، إلى أن البرلمان لن يستطيع مراقبة وزارات وجهات وقطاعات لم تحدد أهدافها أصلا من هذه الميزانية. 

من جانبه، قال الدكتور علي ربيج، عضو البرلمان وأستاذ العلوم السياسية، عبر برنامج حصة مغاربية، إن الموازنة الجديدة سيتم تمويلها من عائدات بيع البترول والضرائب المحلية فضلا عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

واعتبر ربيج، أن الموازنة جيدة، وسوف تعمل على خلق اقتصاد وطني متنوع، لا يعتمد على عائدات النفط فقط.

وافق المجلس الشعبي الوطني الجزائري، على مشروع قانون يتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي. ودرست لجنة الشئون الاقتصادية التعديلات 32 المقترحة على النص، وثمنت إرفاقه بالنصوص التنظيمية الخاصة به. 

وكشف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، ياسين المهدي وليد، أن قانون المقاول الذاتي سيسمح بتنظيم الأنشطة الاقتصادية الجديدة، وتحفيز أصحابها للدخول في الاقتصاد الرسمي، مع الاستفادة من تغطية الضمان الاجتماعي.

وظل مشروع قانون المقاول الذاتي، لسنوات مطلب عدد كبير من المهندسين والتجار وأصحاب الحرف والمؤسسات الصغيرة والناشئة، من المبتكرين الذين يمتهنون قطاعات خدماتية متنوعة، مع مؤسسات محلية أو أجنبية.

وسيمكن الإطار القانوني الجديد، الشباب الذين يمارسون نشاطات مستقلة مربحة، بصفة غير منظمة وغير مؤطرة، بممارسة نشاطهم ضمن وعاء رسمي، يحميهم من الملاحقات القضائية والغرامات المالية، مع استفادتهم من تغطية الضمان الاجتماعي.

ويسمح القانون بتسهيل تصدير الخدمات الرقمية، مثل تطوير مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول والتسويق عبر الانترنت.

وأصدر بنك الجزائر لوائح جديدة ترخص بتحويل كل عائدات تصدير الخدمات الرقمية، من العملة الصعبة نحو البلاد، مقابل ضريبة جزافية وحيدة تقدر بنسبة 5%.

ويوضح القانون الجديد المصادق عليه من طرف البرلمان، أن المقاول الذاتي الذي يتجاوز رقم أعماله سقف الأعمال المحدد، لمدة ثلاث سنوات متتالية، يتعين عليه إذا أراد متابعة عمله، تقييد نشاطه ضمن سجل تجاري.

وقال الدكتور علي ربيج عضو البرلمان الجزائري وأستاذ العلوم السياسية، إن مشروع القانون يتواكب مع التطورات التي يعيشها الجزائر والعالم بأسره، مشيرا إلى أن المهن التي تتم عبر منصات التواصل الاجتماعي، فضلا عن التطبيقات عبر الهواتف المحمولة، كانت تحتاج إلى قانون ينظم عملها عملها .

وقال إن مشروع القانون، يحفز الشباب على العمل، ويحارب الاقتصاد غير الرسمي، و يدر عائد لخزينة الدولة ويساهم بشكل مباشر في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني.