قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن استخدام واشنطن للدولار كأداة سياسية يؤتي بنتائج عكسية، مع قيام المزيد من الدول بخفض حيازاتها من العملة الأمريكية، والتحول إلى عملات أخرى في العقود التجارية.
وأضاف بوتين، أن الولايات المتحدة “تتدخل بوقاحة” في شؤون أوروبا من خلال الاعتراض على إنشاء خط أنابيب الغاز نورد ستريم.
أكد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأميركي جيروم باول يوم الأربعاء لأعضاء الكونغرس أن القرارات المقبلة بشأن موعد خفض أسعار الفائدة ووتيرته ستعتمد فقط على البيانات الاقتصادية.
وقال باول إن تخفيضات أسعار الفائدة «ستعتمد حقا على مسار الاقتصاد. وينصب تركيزنا على الحد الأقصى من التوظيف واستقرار الأسعار، والبيانات الواردة لأنها تؤثر على التوقعات، وهذه هي الأشياء التي سنضعها في الاعتبار».
وأضاف أن مجلس الاحتياطي الاتحادي «يود أن يرى المزيد من البيانات الداعمة والتي تجعلنا أكثر ثقة في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام إلى نطاق اثنين بالمئة قبل خفض سعر الفائدة».
وأفاد بأن تخفيضات أسعار الفائدة «ستكون مناسبة على الأرجح» في وقت لاحق من هذا العام، «إذا تطور الأداء الاقتصادي كما هو متوقع».
وحذر باول أيضا من أن التقدم المستمر في خفض التضخم «ليس مضمونا»، وهي حقيقة تمنع مسؤولي الاحتياطي الاتحادي من الالتزام بأي جدول زمني أو وتيرة تخفيضات في أسعار الفائدة، ومع تراجع ضغوط الأسعار على نطاق واسع، هناك أيضا مخاوف من أن عملية تباطؤ التضخم قد تطول.
كانت تصريحات باول الافتتاحية في جلسة الاستماع قريبة من اللغة التي استخدمها هو وزملاؤه لوصف الحالة الراهنة للاقتصاد وقرار موعد البدء في خفض أسعار الفائدة خلال عام الانتخابات.
وأشار باول إلى أن التضخم «تراجع بشدة» بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته في 40 عاما في 2022، لكنه ظل مترددا في تحديد موعد البدء في خفض سعر الفائدة الذي ظل في نطاق 5.25 إلى 5.5 بالمئة منذ يوليو تموز، وهو الأعلى في أكثر من 20 عاما.
وقال إن هناك مخاطر تتمثل في خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر جدا والسماح للتضخم بالتسارع، ومن ناحية أخرى الحفاظ على تشديد السياسة النقدية لفترة طويلة جدا والإضرار بالنمو الاقتصادي المستمر الذي أدى إلى انخفاض معدل البطالة إلى أقل من أربعة بالمئة على مدار عامين.
وبالنسبة للناخبين، فإن ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي يعني ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري وبطاقات الائتمان وقروض الأعمال الصغيرة، وهي أمور يمكن القول إنها ساهمت في انخفاض مستوى الدعم لبايدن حاليا، حتى مع أن هذا الإجراء النقدي الصارم يساعد في تخفيف التضخم الذي يؤثر سلبا على الشركات والأسر.
ولم تفعل البيانات الأخيرة الكثير لتوضيح اتجاه الاقتصاد والتضخم، إذ يتوقع محللون أن تتراجع ضغوط الأسعار بشكل مطرد، ويتوقع آخرون أن التضخم سيستمر، ويتوقع مستثمرون أن تبدأ تخفيضات أسعار الفائدة في يونيو حزيران.
وسيمثل باول أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ يوم الخميس.
وتأتي شهادة باول في وقت أصبح فيه التضخم ضمن نطاق قريب جدا من هدف الاحتياطي الاتحادي البالغ اثنين بالمئة، وظل الاقتصاد قويا أيضا على عكس المتوقع.
يترقب العالم وقوع صدام بين الولايات المتحدة الأميركية ومجموعة بريكس بسبب سعي المجموعة للتخلي عن الدولار في التعاملات التجارية بين دولها، التي تمثل قوة اقتصادية حاليًّا.
فمع انطلاق أعمال قمة المجموعة في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا، أمس الثلاثاء، تصدَّرت الواجهة مساعي المجموعة نحو كسر هيمنة الدولار وتوسيع المجموعة لتشمل المزيد من الدول وتحويلها إلى ما يُشبه القوة الموازية للغرب بقيادة أميركا.
ووسط التوترات العالمية المتصاعدة التي أثارتها الحرب في أوكرانيا وتصاعد التنافس بين الصين والولايات المتحدة، أصبحت هناك أهمية كبيرة لقمة بريكس التي لم تغفل الدعوة إلى تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية لما تتميز به القارة من فرص استثمارية واعدة ومقومات بشرية ومادية هائلة.
بوتين والشرارة الأولى
والصدام المرتقب بين البيت الأبيض ومجموعة بريكس بدأت إرهاصاته مبكرا، مع دعوة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمته المسجلة أمام قمة بريكس، إلى وقف الاعتماد على الدولار كعملة عالمية.
وأكد الرئيس الروسي، إن التخلي عن الدولار كعملة عالمية «عملية لا رجعة فيها».
وفي إشارة إلى أن هذه الخطوة تخدم الاقتصاد العالمي، من وجهة نظره، قال بوتين، إن المجموعة تسير في طريقها لتلبية تطلعات معظم سكان العالم.
وأضاف: «نتعاون على أساس مبادئ المساواة ودعم الشراكة واحترام مصالح بعضنا البعض، وهذا هو جوهر المسار الاستراتيجي لمجموعتنا وهو مسار موجه نحو المستقبل، وهو المسار الذي يلبي تطلعات القسم الأكبر من المجتمع العالمي.. ما يسمى الأغلبية العالمية».
وقال بوتين، في كلمته، أيضًا إن القمة ستناقش بالتفصيل التبادل التجاري بين الدول الأعضاء باستخدام العملات المحلية وليس الدولار، وهي خطوة سيلعب فيها بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس دورًا كبيرًا.
وأضاف: «يكتسب هدفنا المتمثل في التخلص من الدولار في علاقاتنا الاقتصادية زخما».
البيت الأبيض يرد
ويبدو أن تصريحات بوتين أثارت مخاوف الولايات المتحدة، حيث سارع مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض بالتأكيد على أن بلاده تستبعد تحول مجموعة دول بريكس إلى منافس جيوسياسي لها أو لأي بلد آخر.
وأضاف، في إفادة صحفية: «هذه مجموعة متنوعة من الدول.. لديها اختلاف في وجهات النظر بشأن القضايا الحاسمة».
العملة الموحدة
تسعي مجموعة بريكس، لكسر هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي، وهو ما يتواكب معه اتجاه هذه الدول إلى إصدار عملة موحدة، إذ أعلن ذلك الرئيس الروسي في يونيو/ حزيران 2022، مشددًا على أن مجموعة بريكس تعمل على تطوير عملة احتياطية جديدة على أساس سلة العملات للدول الأعضاء.
وأكد ذلك وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في يناير/ كانون الثاني 2023، بقوله: «مسألة إصدار عملة موحدة لدول مجموعة بريكس ستناقش في القمة الـ 15 لمجموعة بريكس في مدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا».
والتأكيد الثالث لعزم بريكس على إصدار عملة موحدة جاء على لسان رئيس مجلس الدوما الروسي، ألكسندر باباكوف، في مطلع أبريل/ نيسان 2023، بقوله: «مجموعة دول بريكس تخطط لإصدار عملة موحدة للتداول فيما بينها لكسر هيمنة الدولار باعتباره الوسيط الرئيس للتجارة والتسويات الدولية».
التوسع وضم أعضاء جدد
وانعقاد قمة دول مجموعة بريكس في جوهانسبرغ يحمل معه تطلعات لبناء مستقبل اقتصادي أكثر ازدهارا للاقتصادات الناشئة.
هذه التطلعات تشمل التوسع من خلال انضمام أعضاء جدد، ودورا اقتصاديا دوليا أكبر. وهو مما يحمل على الاعتقاد بأن المجموعة، يمكن أن تصبح ركيزة لنظام دولي أكثر عدالة، وغير خاضع لنفوذ الولايات المتحدة.
وتبحث قمة بريكس ضم المزيد من الدول للتكتل الاقتصادي، ويمكن أن يشمل ذلك نحو 20 دولة جديدة، مما يسهم في تعزيز مكانة المجموعة والدور الذي تؤديه في تمويل مشاريع التنمية.
وكان هذا التوسع هدفا للصين منذ فترة طويلة إذ تأمل أن تضفي العضوية الأوسع نفوذا لمجموعة تضم بالفعل نحو 40% من سكان العالم وربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وتحرص روسيا أيضا على توسع المجموعة، بينما عبّر رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، عن دعمه للفكرة في اجتماعه مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ.
فالمجموعة التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، لو جاز اعتبارها قوة اقتصادية موحدة، فإنها ستكون ثاني قوة اقتصادية في العالم. حيث يقدر حجم اقتصادها بنحو 27 تريليون دولار سنويا، كما يمثل أعضاء المجموعة أكثر من 40% من سكان العالم.
بينما القوة الاقتصادية التي لا تزال تُسيّر النظام الدولي القائم، هي المجموعة الصناعية الغربية التي يبلغ مجموع اقتصادها السنوي نحو 42 تريليون دولار، وتمثل 46% من الناتج الإجمالي العالمي.
