وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، وزارة دفاعه بإنشاء مركز لوجيستي للقوات البحرية الروسية على الأراضي السودانية قد يستوعب سفنا تحمل أجهزة طاقة نووية.
وأصدر بوتين، بحسب روسيا اليوم، مرسوما نشر في موقع المعلومات القانونية أعلن فيه مصادقته على مقترح حكومة موسكو الخاص بتوقيع اتفاق مع الخرطوم حول إنشاء مركز إمداد مادي فني لقوات الأسطول الحربي البحري الروسي في أراضي السودان.
ووجه بوتين عبر المرسوم وزارة الدفاع الروسية بتوقيع هذا الاتفاق نيابة عن حكومة البلاد
وتم عرض المشروع الذي ينص على موافقة السودان لروسيا على إنشاء ونشر مركز لوجيستي على أراضيه بهدف صيانة السفن الحربية الروسية وتموينها، على الرئيس الروسي بوتين، وسيكون المركز قادرا على استيعاب السفن المزودة بتجهيزات نووية مع مراعات متطلبات السلامة.
من جهتها، ستقدم روسيا للسودان مجانا أسلحة ومعدات عسكرية بهدف تنظيم الدفاع الجوي للمركز اللوجيستي المقترح.
ويمتد الاتفاق لمدة 25 سنة قابلة للتجديد تلقائيا لفترات 10 سنوات متتالية، وأكد الطرفان أن المركز اللوجيستي الروسي في السودان يحمل طابعا دفاعيا ويتوافق مع أهداف الحفاظ على السلم والاستقرار في المنطقة.
وبموجب الاتفاق يتم توفير الأراضي (بما في ذلك المنطقة الساحلية ومنطقة المياه) والعقارات الخاصة بالكائن الذي يتم إنشاؤه إلى روسيا مجانا، وسيقوم الجانب الروسي ببناء المنشأة، ووضع المعدات اللازمة، وتنفيذ أعمال التحديث أو الإصلاح ، وصيانة القاعدة على نفقته الخاصة.
وتمنح روسيا الحق في إنشاء المركز بكادر لا يزيد على 300 شخص ويشمل هذا الرقم كلا من العسكريين والمتخصصين المدنيين، لكن بالاتفاق مع الجانب السوداني يمكن زيادة هذا العدد، والحد الأقصى لعدد السفن الحربية الروسية المسموح لها بالبقاء في نفس الوقت هو أربع، بما في ذلك السفن التي تعمل بالطاقة النووية.
ويتمتع العاملون بالمركز بالحصانات والامتيازات المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وسيتم العمل بالقانون الروسي على أراضي القاعدة. بينما سيتولى الجانب السوداني الحماية الخارجية لحدود المنطقة.
بناء على طلب السلطات السودانية، يقدم الجانب الروسي المساعدة في تنظيم وتنفيذ الدعم ضد عمليات التخريب في البحر الإقليمي والمياه الداخلية للسودان، والمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، والمساعدة في توفير الدفاع الجوي للقاعدة البحرية، وتطوير إمكانات القوات المسلحة السودانية.
وتنص الاتفاقية على تزويد السودان بالأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة بالطريقة والشروط التي سيتم النص عليها في بروتوكول منفصل.