قال عميد المحامين ورئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بالهيئة الاستشارية المشاركة في صياغة الدستور التونسي، إبراهيم بودربالة، أن الدستور سيقوم على عدد من الفصول الجديدة لبناء مسار سياسي جديد سيكون فيه للرئيس صلاحيات أوسع تتعلق بتعيين الحكومة وعدد من الهيئات الأخرى.
وأكد بودربالة، خلال لقاء خاص لـ”الغد”، أن الدستور الجديد سينص على الفصل بين الدين والدولة، بالإضافة إلى تغيير السلطات إلى وظائف.
وأشار إلى أن الرئيس، قيس سعيد، استشار لجنة الحوار الوطني بشأن مسودة الدستور، وأن اللجنة أكدت على ضرورة الحفاظ على الثوابت، إذ تم حسم مسألة اللغة وهي العربية ومسألة الانتماء للحضارة العربية الإسلامية، مؤكداً أن لا يجب إقحام الدين في معترك الصراع السياسي، ولا يمكن الزج به في الخلافات الدنيوية.
وأوضح أن كل السلطات يجب أن تكون في خدمة الدولة، سواء التشريعية أو التنفيذية أو القضائية، مشيرا إلى أن الدستور الجديد غير السلطات إلى وظائف تشريعية وتنفيذية وقضائية، مشددا على أن الشعب هو صاحب السيادة والقرار النهائي.
وتابع أن الدستور الجديد كلف الرئيس بتعيين الحكومة، وسيكون مسئولا عن نجاحها أو فشلها أمام مجلس النواب كون أن المجلس له صلاحية المراقبة والمسائلة.
وأعرب بودربالة عن أسفه لعدم حضور الاتحاد العام التونسي للشغل وشخصيات أخرى للحوار الوطني.
وعن أزمة القضاة، قال المحامين كانوا دائما يساندون القضاة في مطالبهم في دفع استقلالية القضاء، لكن من المرفوض تعطيل مرفق العدالة من خلال إضراب القضاة، مؤكداً أن تعطيل مرفق القضاء ألحق ضررا فادحا بالمؤسسة القضائية وبحقوق المتقاضين وتعدي على الحريات بسبب ترك البعض في السجون.
وأوضح “من واجب المؤسسة القضائية ألا تضرب، خاصة أن القضاة يعتبرون أنفسهم سلطة ومن غير المعقول أن تضرب سلطة، لا يمكن للمؤسسة القضائية أن تقوم بالإضراب”، مشددا على أنه ليس من حق الهيئة القضائية أن تمتنع عن مواصلة عملها، لافتا إلى أن هناك نص في مسودة الدستور الجديد يمنع الإضراب على القضاة.
وأكد أن البديل عن القضاء هو الفوضى، وهو أمر لا يمكن القبول به.
