بورصة الكويت توقف تداول سهم نور لحين إتمام المفاوضات مع الدائنين

قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إن بعضا من الدول الأكثر فقرا في العالم ودول الأسواق الناشئة قد تحتاج إلى إعادة هيكلة لديونها في المستقبل، مضيفة أن الاكتفاء بتجميد مدفوعات الدين ربما لن يكون كافيا.

وأضافت كريستالينا جورجيفا أن بعض دول الاقتصادات الناشئة التي انتهجت سياسات حصيفة ومستدامة للديون تجتاز أزمة فيروس كورونا على نحو أفضل من دول أخرى، لكن عددا صغيرا من الدول التي تحمل أعباء ديون مرتفعة من المرجح أن تحتاج مساعدة في المستقبل.

وقالت جورجيفا إن صندوق النقد الدولي صرف حوالي 260 مليار دولار من قدراته للإقراص البالغة تريليون دولار في هذه المرحلة، وقدم حتى الآن تمويلا طارئا إلى 63 من 189 دولة طلبت المساعدة منذ أوائل مارس / آذار.

أكد وزير المالية المصري عمرو الجارحي، خلال كلمته في في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر يورومني، إن مصر نجحت في وضع نفسها على الطريق الصحيح من خلال تبني خطة للتنمية حتى عام 2030 تتضمن تقليص عجز الموازنة، فضلا عن بذلها مجهودات لتوسيع وتطوير شبكة الحماية الاجتماعية، والذي يعد بدوره مجهود متواصل وعمل بدأ منذ فترة خاصة على صعيد دعم السلع التموينية والبرامج الاجتماعية الاخرى مثل تكافل وكرامة.

كما أوضح الجارحي، أن الحكومة المصرية حريصة على إعادة توزيع الدعم بما لا يضر المواطن وبما يخدم الإصلاح الاقتصادي بدءا من الحكومة المركزية مرورا بالقطاع العام وصولا إلى القطاع الخاص، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري عانى كثيرا من مشكلات اقتصادية خلال السنوات الماضية ونجح في تجاوزها.

كما أكد الجارحي أن برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي بشأن الموافقة على القرض المصري تعكس الالتزام بالأولويات التي طرحتها الموازنة العامة للدولة وتم اعتمادها من البرلمان المصري، وتتضمن عدد من الإجراءات الاصلاحية التي تستهدف تخفيض نسبة العجز الكلي للموازنة بما لا يتعدى  10% من الناتج المحلى خلال العام المالي الجاري، ثم خفض العجز الكلى بنحو 1.5% سنوياً للوصول الى معدلات مستدامة مع نهاية البرنامج خلال الثلاث سنوات القادمة، فضلا عن خفض حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلى إلى نحو 80% من الناتج على المدى المتوسط، وهو ما تستهدفه الحكومة المصرية في برنامجها الاقتصادي.

وأضاف الجارحي، أن ضريبة القيمة المضافة تهتم بالدرجة الأولي بالحفاظ علي جودة الحياة للطبقات الأقل دخلا في المجتمع من خلال قائمة إعفاءات ضخمة، هي الأكبر بين دول العالم، تتضمن جميع السلع والخدمات الأساسية من غذاء وصحة وتعليم ومواصلات، مؤكدا أن الهدف الرئيسي من السياسة الضريبة هو تحميل العبء الأكبر على أصحاب الدخول الأعلى وإعادة توزيعها للطبقات الأكثر احتياجاً في المجتمع.

وقال الجارحي، إن نائبه للسياسات المالية أحمد كوجك توجه بالفعل إلى الامارات المتحدة لمقابلة عدد من المستثمرين ومسؤولي صناديق ومؤسسات مالية استثمارية بهدف الترويج لفرص الاستثمار في مصر وعرض التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري، وسيتم إطلاعهم على الإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بقوانين الضرائب والاستثمار والفرص الاستثمارية.

وقد تزامن انعقاد مؤتمر اليورومني مع مرور عام على تكليف سحر نصر، بتولي قيادة وزارة التعاون الدولي، وأشارت في كلمتها خلال المؤتمر إلى أن منذ توليها منصبها عملت على صياغة استراتيجية جديدة، تهدف إلى تحقيق مطالب الشعب وتوفير كافة الخدمات الحياتية، إلى جانب تحقيق التنمية الاقتصادية، والتركيز على تنويع مصادر التمويل، والاستفادة من أفضل التجارب العالمية في مختلف القطاعات لتحقيق التنفيذ الفعال في الوقت المناسب لمشاريع التنمية.

وقالت نصر إنها عملت منذ تكليفها بالوزارة بتأمين مصادر التمويل المطلوبة لتنفيذ عدد من المشروعات القومية الضخمة في البلاد، والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، مشيرة إلى أن مصر تلقت تمويلات من عدد من دول الخليج مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة، وأخرى من اليابان والصين وكوريا الجنوبية ومنح من الاتحاد الأوروبي، وتمويل من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي والتنموي بقيمة 1.5 مليار دولار، إضافة إلى تمويلات من البنك الدولي لدعم برنامج الصرف الصحي المتكامل بقيمة 550 مليون دولار، والاسكان الاجتماعي والقضاء على المناطق الخطرة بقيمة 500 مليون دولار، وتمويل مشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 300 مليون دولار، وشبكات الامان الاجتماعي بقيمة 400 مليون دولار، وتوصيل الغاز للمنازل بقيمة 500 مليون دولار، وأدى ذلك إلى اجتذاب نحو 15 مليار دولار من التمويلات بمختلف انواعها في 12 شهر أي منذ توليها منصبها.

كما ذكرت نصر إن على المدى الطويل، القطاع الأكثر أهمية لدعمه هو الاستثمار في البشر، عبر التعليم وتوفير الرعاية الصحية لهم وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل، موضحة أنه تم العمل على دعم المناطق الأكثر احتياجا في الصعيد وسيناء والعلمين، والتي تعاني من ارتفاع معدلات البطالة بين النساء والشباب.

وشددت نصر على أن الحكومة حريصة جدا على عدم مزاحمة القطاع الخاص، لأنه له دور غير مسبوق في تنمية الاقتصاد، خاصة في قطاعات هامة مثل الكهرباء والنقل والطرق والموانئ والطاقة، مشيرة إلى أنه تم التوقيع على عدة اتفاقيات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنها مع الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 200 مليون دولار.

وذكرت نصر أنه تم الانتقال من مرحلة المساعدة إلى مرحلة الشراكة خاصة أن أي اعادة هيكلة لابد أن يكون مصاحب لها حزمة من الاتفاقيات والإجراءات للتعاون، والتي تضمن عدالة إعادة الهيكلة واستقرار بنية المجتمع والمحافظة على الطبقات الاولى بالرعاية، ومن أمثلة ذلك ما تم توقيعه مع البرنامج الامم المتحدة الإنمائي في مصر من اتفاقية إطارية للشراكة من أجل التنمية حتى 2017، والتي تتضمن تعديلات على إطار عمل المساعدات الإنمائية للأمم المتحدة، والذى وقعته مصر عام 2013، وتم الاتفاق على تعديل اسمه ليكون “اتفاقية إطارية للشراكة” بحيث تتناسب الاتفاقية مع أولويات واحتياجات الشعب المصري وبرنامج الحكومة الذى أقره مجلس النواب، وتنفذ وفق الية تعبر عن السيادة الوطنية.

وتحدثت نصر، عن خطة الوزارة لعام 2017، والتي يتضمن محورها العمل على تحقيق التنمية المستدامة من خلال شقين، الشق الأول هو من خلال اللجنة وطنية لمتابعة تنفيذ أهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة والتي تتولى وزيرة التعاون الدولي مقررا للجنة، والشق الثاني هو الشق التمويلي، حيث ستعمل دور وزارة التعاون الدولي على توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي تساهم في تحقيق تنمية شاملة مستدامة من خلال، القضاء على الفقر، توفير فرص العمل، توفير مناطق سكنية امنة وصحية، تحقيق الامن الغذائي، مثل برنامج تطوير العشوائيات، والذى جاري بحث امكانية توفير تمويل ميسر بإجمالي 300 مليون دولار من البنك الافريقي للتنمية، لتوفير مناطق سكنية صحية تتوفر فيها البنية الاساسية والظروف المعيشية الجيدة من صرف صحي ومياه نظيفة وسكن.

وأكدت الدكتورة الوزيرة، أن الوضع الاقتصادي في مصر في تحسن مستمر وسريع وهذا بشهادة المؤسسات التمويلية الدولية، والتمويلات التي يتم الحصول عليها هي بتمثل شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، ومعدل النمو من المتوقع أن يصل إلى أكثر من 5% في نهاية العام 2016-2017.

قال طنطاوي في كلمته أمام مؤتمر اليورو مني إنه يتوقع خفض قيمة الجنيه أمام الدولار خلال الأسابيع المقبلة ليتراوح سعره ما بين 11.5 إلى 12 جنيها في السوق الرسمي. جاء ذلك في الوقت الذي أظهر استطلاع أجرته مؤسسة اليورومني على مجموعة من الخبراء، أن 55% يتوقعون وصول سعر الدولار إلى 11 جنيهاً، فيما توقع 18% ممن استطلعت اليورومني أراءهم أن يصل الدولار إلى 9.5 جنيه، و20% قالوا إنه سيصل إلى 13 جنيهاً، و6% تمنوا وجود سعر صرف ثابت.

وأشار طنطاوي إلى أن قرض صندوق النقد الدولي ليس هدفا في حد ذاته لكنه محطة مهمة في الطريق إلى أجندة الإصلاح، مؤكدًا أن الحصول عليه رسائل هامة وجادة بشأن الإصلاحات وإعادة النمو الاقتصادي.

وذكر أن مصر أصبحت لها ترتيبات تمويلية مختلفة وتستطيع أن تدخل سوق السندات في الشهور القادمة، لافتًا إلى أن الخمس سنوات الماضية شهدت عدة تحديات مثل العجز في الموازنة والاستعانة بالبنوك المحلية، ومنح من دول أخرى قائلًا، «اتفاق صندوق النقد الدولي اعتراف بأن هناك مشاكل ووجدنا طريقة للتعامل معها وهو ما سيطمئن المستثمرين».

وقال إن «المستثمر الدولي منشغل بسعر الصرف ولكنه فقد أيضًا الثقة في الاقتصاد الكلي في الاستقرار والاستمرارية لأن الخمس سنوات الماضية شهدت عدة تحديات مثل العجز في الموازنة والاستعانة بالبنوك المحلية، ومنح من البلدان الأخرى. ويعد اتفاق صندوق النقد الدولي هو اعتراف أن هناك مشاكل ووجدنا طريقة للتعامل معها».

ويرى طنطاوي أن هناك فرص استثمارية في عدد من القطاعات الهامة للاستثمار في مصر، لأنها تتمتع بأسس قوية وثابتة. ومن القطاعات الواعدة: قطاع الخدمات المالية والبنكية وخدمات الصحة والتعليم والخدمات اللوجستية بشكل عام، وقطاع الأغذية، ويعد قطاع البنية التحتية من القطاعات الهامة وخاصة بعد الاستثمار في مشروع قناة السويس، لكنه لا يعتقد أن العقارات والسياحة سيكون لها أهمية للمستثمر لأنها تحتاج لمخاطرة أعلى.

وقال الخبير في الاقتصاد الأفريقي والمدير التنفيذي لسيتي بنك ديفيد كوان خلال فعاليات المؤتمر إن مصر ستكون حذرة في تخفيض قيمة العملة، متوقعا أن يصل سعر صرف الدولار إلى 11.45 جنيه بنهاية العام الجاري. وأضاف أنه لا يمكن تحديد نقطة محددة للمستوى الذي سيصل إليه الجنيه، إلى أن تستطيع البلاد التحكم في أوضاعها المالية.

وأشار كوان إلى أن صندوق النقد الدولي لا يضع هدفا أو معدل محدد لتخفيض قيمة العملة، فهو يتم تحديده وفقا لاحتياطي البلاد من العملات الأجنبية. وقال إن الاتفاق يهدف إلى حشد المزيد من الأشخاص لإعطائك الأموال، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص، لأن تلك المؤسسات ستبدأ في الاقتناع ببرنامج الإصلاح الحكومة.

وذكر كوان، الذي تم اختيار مؤسسته ضمن مديري طرح السندات الدولية التي تعتزم مصر إصدارها، إلى أن صندوق النقد الدولي هو عامل مساعد لتحقيق الأهداف.

وأشار إلى أن الناس ستشتري السندات إذا كان هناك برنامج اصلاح محلي بغض النظر عن قرض صندوق النقد الدولي.

توقع أنجوس داوني كبير الخبراء الاقتصاديين المعني بالشؤون المصرية لدى بنك التنمية الأفريقي، أن يتم تعويم الجنيه بشكل ضئيل خلال الأسبوع المقبل أو ما شابه ذلك، وهو ما سيعطي رسالة إلى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بأن هناك نية لدى الحكومة المصرية.

كما توقع داوني أن يصل سعر صرف الدولار إلى 9.50 جنيه بنهاية العام الحالي. وأوضح الخبير الاقتصادي أنه من المرجح أن يقوم البنك المركزي بتعويم الجنيه على مدار خطوتين أو ثلاثة ببداية العام المقبل أو في منتصفه. وقال داوني إن الارتفاع المتسارع في التضخم الرئيسي يجعلنا نتوقع أن يتم زيادة أسعار الفائدة بمقدار من 100 إلى 150 نقطة أساس.

فيما صرح أحمد بدر، كبير المسؤولين التنفيذيين في رينيسانس كابيتال الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأن مناخ الأعمال المتراجع الذي تملكه مصر يمكن أن يتم دعمه من خلال اتفاقية صندوق النقد الدولي، حيث تحتاج مصر مساعدة الصندوق من أجل تعزيز المناخ الاقتصادي، مضيفا أن ذلك يدل على الإرادة السياسية التي تتمتع بها الحكومة من أجل تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، كما سيشجع ذلك على جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث بدأت الحكومة في تلقي استفسارات وعروض من قبل المستثمرين، منذ اللحظة الأولى للإعلان عن اتفاقية صندوق النقد الدولي.

واتفق داوني أن قرض صندوق الدولي مبشر، مضيفا أن البنك حريص على أن يرى برنامج إصلاح نابع من الداخل يتم تنفيذه، وذلك بعد النتائج القوية التي ظهرت بالفعل، في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وقانون الخدمة المدنية الذي أوشك على التنفيذ. وعلى الرغم من ذلك، حذر داوني من أن برنامج صندوق النقد الدولي يجب أن يتم تقييمه عام بعام، حتى لا تخفت وتيرة الإصلاحات.

وقد تحدث أشرف الغزالي الرئيس التنفيذي لشركة «إن آي كابيتال»، المسؤول عن إدارة برنامج الطروحات الحكومية في البورصة، عن المخاوف بشأن الإقبال الضعيف من المستثمرين، قائلا إن الأكثرية كانت قلقة من عدم وجود رؤية واضحة للحكومة، برنامج الإصلاح الحكومي سيخفف من هذه المخاوف.

وقال الغزالي إن من المتوقع أن يستغرق برنامج الطروحات الحكومية خمس سنوات، ومن المنتظر إدراج أول شركة خلال عام 2017، وفقا لما أعلنه للصحفيين على هامش المؤتمر. وأكد الغزالي أن المشكلة هي أن لدينا انكماش في رأس مال السوقي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي يقدر بنحو 15%، مما يعني أننا في قاع السيولة في السوق، مما يجعل زيادة رأس المال تحديا كبيرا.