بوركينا فاسو.. المجلس العسكري يحذر سياسيين بشأن المرحلة الانتقالية

قال مصدر مطلع لرويترز مساء يوم الجمعة إن الولايات المتحدة ستسحب قواتها من النيجر، مضيفا أنه تم التوصل إلى اتفاق بين نائب وزير الخارجية الأميركي، كيرت كامبل، وقيادة النيجر.

وكان للولايات المتحدة ما يزيد قليلا عن ألف جندي أميركي في النيجر حتى العام الماضي، حيث يعمل الجيش الأميركي من قاعدتين إحداهما قاعدة الطائرات المسيرة المعروفة باسم القاعدة الجوية 201 التي تم بناؤها بالقرب من أجاديز في وسط النيجر بتكلفة تزيد عن 100 مليون دولار.

وتُستخدم القاعدة منذ عام 2018 لاستهداف أعضاء تنظيم داعش الإرهابي وجماعة تابعة لتنظيم القاعدة، في منطقة الساحل.

وفي العام الماضي استولى جيش النيجر على السلطة في انقلاب، وكانت النيجر حتى وقوع الانقلاب شريكا أمنيا رئيسيا للولايات المتحدة وفرنسا.

لكن السلطات الجديدة في النيجر انضمت إلى المجلسين العسكريين في مالي وبوركينا فاسو المجاورتين في إنهاء الاتفاقات العسكرية مع حلفاء غربيين مثل واشنطن وباريس، بالإضافة إلى الانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) وتعزيز علاقات أوثق مع روسيا.

وقال المصدر لرويترز، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن محادثات ستجرى خلال الأيام المقبلة بشأن عملية سحب القوات والشكل الذي ستكون عليه.

وأضاف أنه ستظل هناك علاقات دبلوماسية واقتصادية بين الولايات المتحدة والنيجر رغم هذه الخطوة.

وفي الشهر الماضي، قال المجلس العسكري الحاكم في النيجر إنه ألغى بأثر فوري اتفاقا عسكريا يسمح بتواجد أفراد عسكريين ومدنيين من وزارة الدفاع الأميركية على أراضي البلاد.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قال إبراهيم تراوري، قائد المجلس العسكري في بوركينا فاسو، يوم الجمعة، إنه لم يتم إجراء انتخابات حتى يصبح البلد آمنا بما يكفي لمشاركة الجميع في التصويت.

وتعهد المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة في البلاد في انقلاب خلال العام الماضي، بإجراء انتخابات لاستعادة الحكم المدني في 2024.

وأشار تراوري، في مقابلة عبر التلفزيون الوطني، إلى أن الانتخابات في بلاده ليست أولوية، وذلك على عكس الأمن، قائلا: «إنها ليست أولوية، أقول لكم هذا بوضوح، بل إن الأمن هو الأولوية» في هذا البلد الذي يقوضه العنف.

وأعلن قائد المجلس العسكري في بوركينا فاسو اعتزامه إجراء تعديل جزئي لدستور بلاده بعد عام تقريبا على وصوله إلى السلطة عبر انقلاب عسكري.

وردا على سؤال عن احتمال إعادة صياغة الدستور، قال إن «النصوص الحالية لا تسمح لنا بالتطور في شكل سلمي»، مشيرا إلى «تعديل جزئي» للدستور، معتبرا أن النص المعتمد حاليا يعكس «رأي حفنة من المستنيرين» على حساب «الجماهير الشعبية».

حذّرت فرنسا، اليوم الجمعة، على لسان وزير الجيوش سيباستيان لوكورنو، من انهيار منطقة الساحل الإفريقية في ظل تصاعد أنشطة التنظيمات الإرهابية، وتراجع حضور باريس في أعقاب سلسلة من الانقلابات العسكرية في بعض دولها.
واعتبر لوكورنو في حديث نشرته صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية على موقعها الإلكتروني، أن انسحاب القوات العسكرية الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو وقريبا من النيجر، لا يعد إخفاقا للسياسة الفرنسية بقدر ما هو فشل للدول الثلاث التي شهدت انقلابات عسكرية في الأعوام الأخيرة.
وقال إن «النظام (العسكري) في مالي فضّل فاغنر على الجيش الفرنسي، ورأينا النتيجة… منطقة باماكو باتت منذ ذلك الحين مطوّقة من قبل الإرهابيين».
وأضاف أن الساحل مهدد بالانهيار، وكل ذلك سينتهي بشكل سيئ للمجالس العسكرية الحاكمة في الدول الثلاث.
وتابع: «يقولون لنا إن المشكلة هي فرنسا.. لقد كنا الحل بالنسبة إلى الأمن في منطقة الساحل»، مشيرا الى أن بلاده تمكنت من القضاء على العديد من الخلايا الإرهابية في المنطقة وتوفير الأمن لآلاف من المدنيين قبل أن تضطر إلى سحب قواتها العسكرية.

وقال: «الطلب منا الرحيل كافيا ليستأنف الإرهاب نشاطه»، مشيرا إلى تسجيل 2500 حالة قتل في بوركينا فاسو على صلة بالإرهاب منذ الانقلاب العسكري في سبتمبر/ أيلول 2022.
وحذّر من أن مالي باتت على شفير التقسيم، والنيجر للأسف ستتبعها على المسار ذاته، متسائلا: «هل يتمّ تحميلنا المسؤولية اذا كان بعض الأطراف المحليين يفضّلون الصراعات العشائرية وازدراء الديموقراطية، بدلا من مكافحة الإرهاب؟ لا أعتقد ذلك».
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الأسبوع سحب سفير بلاده من نيامي ومغادرة الجنود الفرنسيين الـ1500 المتمركزين في النيجر بحلول نهاية العام، وذلك بعد توتر استمر شهرين مع الانقلابيين الذين أطاحوا الرئيس محمد بازوم أواخر يوليو/ تموز.