تشهد بوروندي منذ أبريل/ نيسان الماضي سلسلة من أعمال العنف المتواصلة، حيث اجتاحت التظاهرات المعارضة للرئيس بيير نيكورونزيزا العاصمة بوجومبورا، بعد إعلانه الترشح لولاية رئاسية ثالثة، بالمخالفة للدستور واتفاقية السلام الموقعة عام 2005.
نيكورونزيزا.. من مدرب كرة للرئاسة
12 عاما من الحرب الأهلية اندلعت بعد إسقاط طائرة تقل الرئيسين الرواندي جوفينال هابياريمانا، والبوروندي سيبريان نتارياميرا، في محاولة انقلاب أسفرت عن اندلاع أعمال عنف غير مسبوقة بين عرقيتي التوتسي والهوتو، التي كان يتزعمها الرئيس الحالي لبوروندي، أودت بحياة نحو 300 ألف شخص، وأنهتها اتفاقية “أوشا” للسلام عام 2005، وقتها عيّن نيكورنزيزا رئيسا للبلاد من قبل المحكمة الدستورية العليا.
ولد الرئيس، البالغ من العمر 52 عاما، في العاصمة بوجومبورا، وكان قبل انخراطه في السياسة كزعيم لعرقية الهوتو مدربا لفريق كرة القدم، وفي عام 2001 أصبح رئيسا لحركة قوى الدفاع عن الديمقراطية، وذاع صيته بعد بدء مفاوضات السلام ليعين من قبل أعضاء المحكمة الدستورية، وفقا لاتفاقية “أروشا” أول رئيس لبوروندي مع انتهاء الحرب.
في عام 2010 كانت بوروندي على موعد مع انتخابات الرئاسة، التي ترشح لها نكورونزيزا مجددا، وفاز بها بنسبة تخطت 92%، وسط مقاطعة المعارضة، واتهامه بالتزوير، وبعد انتهاء ولايته الثانية، وفقا للدستور واتفاقية السلام كان لابد له من الخروج من المشهد السياسي، إلا أنه أصر على الترشح لفترة رئاسية ثالثة.
دوامة الاحتجاجات والقتل
اندلعت أعمال عنف مسلحة في شوارع بوجمبورا عقب إعلان نيكرونزيزا الترشح للانتخابات، فيما استغلت قوة من الجيش بزعامة الجنرالغودفروا نيومباري رئيس هيئة الأركان، تواجده خارج البلاد، لتعلن تنحيته في محاولة للانقلاب، إلا أنها كانت محاولة فاشلة، وعاد الرئيس إلى مكتبه ماضيا في قرار الترشح.
موجة الاحتجاجات المتواصلة منذ 7 أشهر أسقطت عشرات القتلى والجرحى، بينما أحرقت أعمال العنف مبان ومنشآت عامة، وسط نداءات من المجتمع الدولي باحترام القانون ووقف أعمال العنف.
تعد بوروندي إحدى منابع النيل وإحدى جمهوريات وسط إفريقيا الصغيرة وقد انضمت لاتفاقية “عنتيبي” بزعامة إثيوبيا منذ أعوام، وبحسب إحصائية رسمية صادرة في 2007، يقدر تعداد سكانها نحو 10 ملايين نسمة بينهم مليون مسلم تقريبا.
وسط تلك التوترات خاض نيكورونزيزا غمار الانتخابات في يوليو/تموز الماضي وفاز بها على الرغم من الانتقادات والرفض الدولي والإقليمي، لتنتقل البلاد لحالة جديدة من العنف في جميع أرجائها، ما دعا رموز المعارضة لطلب المساعدة من الأمم المتحدة لإرسال مزيد من قوات حفظ السلام لمواجهة تصاعد وتيرة العنف.
