لم تمر 3 أشهر على تولي رئيس وزراء بريطانيا منصبه في 10 شارع داونينج بالعاصمة لندن، حتى بات موصوما بلقب “الديكتاتور” من جانب قطاع سياسي كبير في بريطانيا، خاصة بين أولئك الذين أصبحوا معارضين لسياساته وإجراءاته بشأن الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، قبل نهاية أكتوبر المقبل.
ويواجه جونسون انتقادات وجهها له رفقاؤه السياسيون وخصومه، على حد سواء، وكان الاتهام الأبرز الموجه لرئيس الوزراء البريطاني هو “الديكتاتورية”، التي تعتبر تهمة مشينة في أرجاء العالم الغربي.
ديكتاتور بالقانون
من وصفوا جونسون بـ”الديكتاتور”، لم يقدموا حيثيات إلصاق هذه التهمة، فهل تعدى رئيس الوزراء البريطاني على الدستور؟ هل اقترف ذنبا بحق مؤسسات الدولة؟ أم أن خطواته السريعة في إتمام مخطط الخروج جعلته “ديكتاتورا” على الرغم من أن الإجراءات التي يتبعها لا تحمل أي من أنواع مخالفة القانون إجرائيا.
علاقته بترامب
تهمة “الديكاتور”، هل لها علاقة بما بين جونسون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تقارب؟ لاسيما أن المعارضة العمالية البريطانية قالت إن “بريكست” دون اتفاق يعني “بريكست لصالح ترامب.
فصل نوابه
“جونسون” قام، صباح الأربعاء، بفصل 21 نائبا من الكتلة البرلمانية لحزب المحافظين الذي يترأسه، لانحيازهم إلى أحزاب المعارضة، في تصويت جرى الثلاثاء، بمجلس العموم البريطاني، لصالح عرض تشريع يمنع جونسون من إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون التوصل إلى اتفاق مع بروكسل.
هذا الإجراء يحمل ملامح سلطوية من حيث الشكل، ولكن من حيث المضمون والإجراءات، فهو مسار يدخل في صميم صلاحياته التي تخولها له لائحة حزب المحافظين في ظل كونه زعيما للحزب.
تعاملات دستورية
تعاملات جونسون والمواجهة المتعلقه باتهامات “الديكتاتورية”، جميعها إجراءات من نصوص الدستور والقانون الخاص بمجلس العموم وحتى اللائحة الداخلية للمحافظين، بدءا من تعامله مع تصويت النواب على أنه “تصويت حجب ثقة”، وصولا إلى الدعوة إلى انتخابات مبكرة الشهر المقبل، تقديم المعارضة لتشريع تأجيل خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، مرورا بتعليق البرلمان.
الاتهامات بالديكتاتورية حتى الوقت الحالي لا تتعدى كونها جملا وعبارات مصاغة في هذا السياق، أو أحاديث للاستهلاك الإعلامي.
وفاة الديمقراطية
ومن أبرز أصحاب تلك الاتهامات، الوزيرة الأولى في إسكتلندا، نيكولا ستورجيون، التي وصفت قرار رئيس الوزراء جونسون، بتعطيل أعمال البرلمان لحين خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي بالديكتاتوري، مؤكده أنه إذا لم يجتمع النواب الأسبوع المقبل لوقف مسارات بوريس جونسون، سوف يسجل في التاريخ مع وفاة الديمقراطية البريطانية.
ضد الديمقراطية
من جانبه، وصف رئيس مجلس العموم، جون بيركو، الذي يقضي عطلة عائلية ولم يتم إخباره، “بالغضب الدستوري”، مضيفا أن “إغلاق البرلمان سيكون جريمة ضد العملية الديمقراطية”.
إهانة فاضحة
فيما كتب نائب زعيم حزب العمال، توم واتسون، تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، قال فيها: “هذا العمل يمثل إهانة فاضحة تمامًا لديمقراطيتنا، لا يمكننا أن ندع هذا يحدث”.
