بوريس جونسون يعتزم تخفيف الإغلاق في بريطانيا
أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الإثنين، أنه يريد أن يطبق تخفيف الإغلاق الذي يرتسم حاليا مع تلقيح أكثر من 15 مليون شخص بالجرعة الأولى من اللقاح ضد كوفيد-19، بشكل حذر.
فبعدما حققت هدفها الطموح القاضي بتلقيح الفئات الأربع الأولى التي تضمّ أكثر الأشخاص ضعفاً (فوق 70 عاما والمعالجين الطبيين بشكل خاص) قبل منتصف شباط/فبراير، تم توسيع برنامج التلقيح ليشمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و69 عاماً.
ومع تراجع عدد الإصابات ودخول المستشفيات، جاء هذا النبأ ليثير آمالا لدى البريطانيين برفع سريع للإغلاق الذي فرض مطلع كانون الثاني/يناير وبشكل أوسع القيود التي يخضعون لها منذ أشهر مع انتشار النسخ المتحورة من الفيروس.
لكن رئيس الوزراء المحافظ حاول عدم إعطائهم آمالا مفرطة، بتأكيده أن الكلمة السر لرفع الإغلاق والذي ستعرض خطته الإثنين المقبل، تبقى أخذ الحيطة.
وقال جونسون خلال زيارة لمستشفى في لندن: “ما تريدون رؤيته هو تقدم لا عودة عنه لكن حذِر”.
عطل عائلية
وتأمل الحكومة بالتمكن من إعادة فتح المدارس اعتبارا من 8 آذار/مارس بشكل تدريجي مع عودة يحتمل أن تكون متأخرة بالنسبة إلى تلاميذ المدارس الثانوية.
وقال جونسون: “لم نتخذ قرارا بعد” معبرا عن رغبته في القيام “بكل شيء” من أجل إعادة فتح المدارس في ذلك التاريخ، لكنه أكد أن نسبة الإصابات لا تزال “عالية نسبيا”، وأن عدد الأشخاص في المستشفيات أعلى مما كان عليه في نيسان/أبريل الماضي خلال ذروة الوباء.
وبحسب مصدر حكومي نقلت صحيفة “تايمز” تصريحاته، فإن الحكومة ستسمح للعائلات التي تعيش في المنزل نفسه، أن تأخذ عطلة خلال عيد الفصح في مطلع نيسان/أبريل.
وستتمكن الحانات والمطاعم من إعادة فتح أبوابها اعتبارا من نيسان/أبريل لكن في الخارج فقط، ويجب الانتظار حتى أيار/مايو أو آب/أغسطس لكي تبدأ هذه المؤسسات استقبال زبائن في الداخل مجددا.
وفي مواجهة الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 117 ألف شخص في المملكة المتحدة، تعتزم حكومة بوريس جونسون الحفاظ على المكاسب التي تحققت جراء حملة التطعيم الواسعة النطاق حيث باتت 23 في المئة من البريطانيين ملقحة بالجرعة الأولى، والتضحيات التي بذلها المواطنون.
واعتباراً من الإثنين، بات ينبغي على سكان بريطانيا والمواطنين الإيرلنديين الوافدين إلى إنجلترا من 33 دولة مدرجة على اللائحة الحمراء التي تشمل كل دول أمريكا اللاتينية وجنوب أفريقيا، الخضوع لحجر صحي في فندق تحت المراقبة لمدة 10 أيام.
وتبلغ كلفة المكوث في أحد فنادق الحجر على نفقة المسافرين بشكل كامل، 1750 جنيها إسترلينيا (قرابة ألفي يورو) وتشمل كلفة فحصي كشف الإصابة بالمرض. إذ إن هؤلاء وعلى غرار المسافرين الآخرين يجب أن يخضعوا لفحص كوفيد في اليومين الثاني والثامن من الحجر، إضافة إلى إبراز نتيجة سلبية لفحص أجروه قبل 72 ساعة من موعد رحلتهم.
وينبغي أيضاً على المسافرين الآتين من دول أخرى الخضوع لحجر لمدة 10 أيام، لكن يمكن أن يعزلوا أنفسهم في منازلهم.
عقوبات قاسية
وقال وزير الصحة مات هانكوك لإذاعة “تايمز راديو” الاثنين: “يبدو أن كل شيء يجري على ما يرام” مضيفاً “كل شيء يجري من دون مشاكل”.
وتعرّض نظام الحجر في الفندق عند الوصول إلى إنجلترا، رغم أنه أقل شمولاً من النظام المفروض في دول أخرى على غرار أستراليا، لانتقادات خصوصاً من جانب المعارضة العمالية التي تعتبر أنه ليس كافياً.
ويواجه المخالفون عقوبات صارمة تبدأ بفرض غرامة بقيمة ألف جنيه إسترليني (1125 يورو) إذا لم يبرز الشخص عند وصوله نتيجة سلبية لفحص كوفيد-19 وحتى 10 آلاف جنيه للأشخاص الذين يحاولون الفرار من الحجر في الفندق. ويواجه الوافدون الذين يخفون عبورهم في دولة مصنفة خطرة، عقوبة بالسجن 10 سنوات.
وعندما سُئل عن هذا الموضوع الأحد، اعتبر وزير الخارجية دومينيك راب أن فرض حجر فندقي على جميع الوافدين إلى إنجلترا، لن يكون “متناسباً”.
ويثير هذا التدبير خشية العاملين في الفنادق من أن تتحوّل الأخيرة إلى بؤر إصابة، بسبب عدم التمكن من تهوية الأماكن بشكل كافٍ.
