بوليفيا وتشيلي تتوصلان إلى تسوية أمام محكمة العدل لخلاف قديم حول نهر

جددت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، رفضها اتهامات نيكاراغوا المقدمة إلى محكمة العدل الدولية، بتسهيل ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة.

وقالت المستشارة القانونية لوزارة الخارجية الألمانية، تانيا فون أوسلار-غلايشن، في مرافعتها أمام المحكمة، إن سياسة بلادها تحرص على «حق إسرائيل في الوجود والدفاع عن أمنها».

وأضافت: «ألمانيا كذلك تدافع عن حقوق الفلسطينيين إلى جانب أمن إسرائيل»، متهمة حركة حماس بالتلاعب بحياة المدنيين وحقوقهم في غزة.

وطالبت المستشارة القانونية الألمانية إسرائيل بعدم المساس بحق الدولتين الذي تتبناه بلادها.

وكانت ألمانيا قد أكدت أمس عقب جلسة الاستماع الأولى أنها «لا ولم تنتهك أبداً اتفاقية الإبادة الجماعية والقانون الإنساني الدولي، لا بشكل مباشر ولا غير مباشر»، مشددة على دعم القانون الدولي.

وفي جلسة اليوم أمام محكمة العدل، قال كرستيان تامس الأستاذ في القانون الدولي بجامعة سوربون الفرنسية إن «المساعدات الإنسانية الألمانية لغزة توضح دعم ألمانيا لفلسطين».

ونفى عضو الفريق القانوني لألمانيا أن تكون بلاده قد أوقفت دعم وكالة دعم وغوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، موضحا أن قرار تعليق المساعدات للوكالة مرتبط بالتحقيق الجاري حول مشاركة عدد من موظفيها في عملية طوفان الأقصى.

كما أشار إلى أن برلين لم تتوقف عن تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وشكك أستاذ القانون الدولي في بعض البيانات التي قدمتها نيكاراغوا إلى المحكمة قائلا: «إن اتهام نيكاراغوا بشأن الدعم العسكري لإسرائيل يستند إلى أرقام غير دقيقة».

وأكد على أن المساعدات لعسكرية الألمانية إلى إسرائيل كانت تحت قانون السيطرة على الحرب والقوانين الألمانية، لكنه عاد وقال إن «أسلحة الحرب كانت قليلة جدا».

وكانت نيكاراغوا طلبت من محكمة العدل الدولية أن تأمر برلين بوقف صادرات الأسلحة العسكرية إلى إسرائيل وإلغاء قرارها بوقف تمويل الأونروا، قائلة إن هناك خطرا جديا من حدوث إبادة جماعية في غزة.

Heute findet hier in Den Haag die zweite Anhörung im Klageverfahren #Nicaraguas gegen #Deutschland vor dem Internationalen Gerichtshof #IGH statt. Gestern hat #Nicaragua seinen Vorwurf, Deutschland leiste u.a. durch seine #Waffenlieferungen an Israel Beihilfe zum #Völkermord und… pic.twitter.com/O9yCsskXxR

— Sevim Dağdelen, MdB (@SevimDagdelen) April 9, 2024

وتشهد ألمانيا حالة من الترقب إزاء تطورات جلسات محكمة العدل الدولية، وقالت سيفيم داغديلين، عضوة البرلمان الألماني في تغريدة: «تُعقد الآن جلسة الاستماع الثانية في دعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية (…) وبغض النظر عما تقرره المحكمة، ففي ضوء الكارثة الإنسانية في غزة، لا بد من وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل نهائياً. أوقفوا صادرات الأسلحة الآن!».

كما لفت صحفيون ونشطاء في حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن ألمانيا تواجه اتهامات بالتواطؤ في ارتكاب إبادة جماعية ضد سكان غزة.

ودعا أندرياس كيناست الصحفي الألماني عبر حسابه في منصة إكس إلى متابعة وقائع المحاكمة، وقال في منشور: «التواطؤ في الإبادة الجماعية في غزة؟ نيكاراغوا تقاضي ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية»، وأرفق بثا مباشرا للجلسة.

Beihilfe zum Völkermord in Gaza?

Nicaragua verklagt Deutschland vor dem Internationalen Gerichtshof.

Die Bundesrepublik weist die Vorwürfe zurück.

Das Plädoyer der deutschen Seite jetzt live. Hier 👇 https://t.co/2c9uWjsjxX

— Andreas Kynast (@andikynast) April 9, 2024

وإضافة إلى الدعوى التي قدمتها نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية ضد ألمانيا، فإن محكمة برلين الإدارية تشهد قضية أخرى ضد تصدير الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل وتطالب بوقف تسليم أسلحة إلى إسرائيل على الفور.

ورفع محامون وحقوقيون ألمان دعوى قضائية عاجلة في محكمة برلين الإدارية نيابة عن فلسطينيي غزة.

وتزامناً مع جلسات محكمة العدل الدولية وقع 600 موظف حكومي في ألمانيا على رسالة تدعو الحكومة إلى «إنهاء دعمها الأحادي لإسرائيل»، مشيرين إلى الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني.

ومن المتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية إجراءات مؤقتة بشأن قضية نيكاراغوا في غضون أسابيع، لكن الحكم النهائي قد يستغرق سنوات. وعلى الرغم من أن الأحكام من المفترض أن تكون ملزمة قانونا، إلا أن المحكمة ليس لديها آلية لتنفيذها، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وفي يناير/كانون الثاني قضت محكمة العدل الدولية، ردا على اتهام من جنوب أفريقيا، بأن المزاعم بانتهاك إسرائيل بعض الحقوق المكفولة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية مقبولة وأمرت باتخاذ إجراءات طارئة بما في ذلك دعوتها إلى وقف أي أعمال إبادة جماعية محتملة.

_________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

طالبت نيكاراغوا، اليوم الإثنين، ألمانيا بتعليق المساعدات العسكرية لإسرائيل، والتأكد من أن أسلحتها التي تُسلم إلى إسرائيل لا تستخدم في إبادة الفلسطينيين.

وخلال جلسة محكمة العدل الدولية، التي انعقدت اليوم بشأن دعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا لدعمها إسرائيل في الحرب على غزة، طالب سفير نيكاراغوا بضرورة منع ألمانيا من تقديم الدعم لإسرائيل، مؤكدًا أن هذا الأمر يعرّض الشعب الفلسطيني لجرائم بشعة.

واتهم سفير نيكاراغوا ألمانيا بانتهاك القانون الإنساني بدعمها إسرائيل، مشيرًا إلى أن برلين متورطة كـ«طرف ثالث» يدعم إسرائيل في انتهاك القانون الدولي في غزة.

ولفت إلى أن إسرائيل تلقت مساعدات عسكرية خلال فترة الحرب بأكثر من 6 مليارات دولار.

وشدد على أن ما يجري في غزة هو «أبشع جريمة عرفها البشر في التاريخ الحديث»، لافتًا إلى أن هناك انتهاكات صريحة للقانون الإنساني الدولي في فلسطين، وهذا موثق على مواقع التواصل.

وكذلك طالب سفير نيكاراغوا ألمانيا بإلغاء تعليقها للمساعدات لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

ومن جانبه، قال محامي نيكاراغوا، في كلمته أمام محكمة العدل الدولية، إنه لا يمكن لألمانيا الاكتفاء بالتصريحات فقط، بل عليها وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل، مشيرًا إلى أن 600 موظف حكومي بألمانيا دعوا إلى وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة بسبب جرائم الحرب في غزة. وأكد أن ألمانيا لم توقف المساعدات العسكرية لإسرائيل بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية.

وتواجه ألمانيا تهمة «تسهيل ارتكاب إبادة» بحق الفلسطينيين من خلال دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل في دعوى رفعتها ضدّها نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية.

وطالبت نيكاراغوا قضاة المحكمة بفرض إجراءات طارئة لدفع برلين إلى التوقف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة وغير ذلك من أشكال الدعم.

وردّت ألمانيا على الاتهامات، إذ قال الناطق باسم خارجيتها سيباستيان فيشر للصحفيين قبيل جلسات الاستماع، نرفض الاتهامات الصادرة عن نيكاراغوا.

وأضاف أن ألمانيا لم تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي، وسوف تستعرض ذلك بالكامل أمام محكمة العدل الدولية.

وتعرض نيكاراغوا اليوم قضيتها بينما سترد ألمانيا في اليوم التالي.

وفي ملف الدعوى الواقعة في 43 صفحة المقدّم إلى المحكمة، تشدد نيكاراغوا على أن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقّعة عام 1948 التي أُبرمت غداة المحرقة النازية.

وجاء في الملف أنه عبر إرسالها معدات عسكرية وإيقافها الآن تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تسهّل ألمانيا ارتكاب إبادة.

وأضافت نيكاراغوا أن فشل ألمانيا مستنكر أكثر ما يتعلّق بإسرائيل، نظرًا إلى أن ألمانيا تقيم علاقة، أعلنت هي نفسها أنها مميزة معها، وهو ما يمكنها من التأثير في سلوكها بشكل مفيد.

وطلبت نيكاراغوا من محكمة العدل الدولية اتخاذ قرار بفرض «تدابير مؤقتة»، وهي أوامر طارئة تفرض ريثما تنظر المحكمة في القضية بشكل أوسع.

وتابعت نيكاراغوا في الدعوى بأن صدور قرار من هذا القبيل عن المحكمة يعد أمرًا «ضروريًّا وملحًّا» نظرًا إلى أن حياة مئات آلاف الأشخاص على المحك.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

تبدأ جلسات الاستماع الأولية في محكمة العدل الدولية، غدا الإثنين، في قضية تسعى إلى إنهاء المساعدات العسكرية الألمانية وغيرها لإسرائيل، بناءً على مزاعم بأن برلين تسهل أعمال الإبادة الجماعية وانتهاكات القانون الدولي في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وينفي الاحتلال بشدة، أن ترقى حملته العسكرية إلى مستوى انتهاكات اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وبينما تركز القضية التي رفعتها نيكاراغوا على ألمانيا، فإنها تستهدف الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة بشكل غير مباشر.

واستشهد أكثر من 33 ألف فلسطيني في غزة جراء الحرب الجارية، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، سيباستيان فيشر، قبل جلسات الاستماع «نحن هادئون، وسنحدد موقفنا القانوني في المحكمة».

وصرح فيشر للصحفيين في برلين، يوم الجمعة، قائلا «نرفض اتهامات نيكاراغوا. ألمانيا لم تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي، وسنعرض ذلك بالتفصيل أمام محكمة العدل الدولية».

وطلبت نيكاراغوا من المحكمة إصدار أوامر أولية – تدابير مؤقتة – تتضمن تعليق ألمانيا مساعدتها لإسرائيل فورا، لا سيما مساعدتها العسكرية طالما أن هذه المساعدات قد تستخدم لانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية والقانون الدولي.

ومن المرجح أن تستغرق المحكمة أسابيع لإصدار قرارها الأولي، كما قد تستمر قضية نيكاراغوا لسنوات.

تأتي جلسة يوم الإثنين بمحكمة العدل الدولية، وسط دعوات متزايدة لحلفاء إسرائيل إلى وقف توريد الأسلحة لها فورا، مع استمرار حملتها العسكرية منذ ستة أشهر في تدمير قطاع غزة.

أدى الهجوم الإسرائيلي إلى نزوح الغالبية العظمى من سكان غزة.

وتقول الأمم المتحدة، إن المجاعة تقترب مع ندرة الغذاء في القطاع. ولم يتمكن سوى عدد قليل من الفلسطينيين من المغادرة.

في هذا الصدد، قالت أستاذة القانون ودراسات السلام الدولي بجامعة نوتردام، ماري إلين أوكونيل: «القضية التي ستنظر الأسبوع المقبل في لاهاي قد تزيد من حشد المعارضة لأي دعم لإسرائيل».

ودعت محكمة العدل، الجمعة الماضية، إلى التوقف عن بيع أو شحن أسلحة إلى إسرائيل، فيما عارضت الولايات المتحدة وألمانيا هذا القرار.

كما دعا مئات من خبراء القانون البريطانيين، وبينهم ثلاثة قضاة متقاعدين من المحكمة العليا، حكومتهم إلى تعليق بيع الأسلحة لإسرائيل بعد مقتل ثلاثة عمال إغاثة بريطانيين في منظمة «وورلد سنترال كيتشن» في غارات إسرائيلية.

وأعلنت إسرائيل أن الهجوم على عمال الإغاثة نتج عن «خطأ في تحديد الهوية».

وتعد ألمانيا من أشد المؤيدين لإسرائيل منذ عقود، وأوضح المستشار، أولاف شولتس، السبب في ذلك بعد أيام من هجوم 7 أكتوبر/تشرين أول، قائلا «تاريخنا، ومسؤوليتنا الناشئة عن المحرقة، تخلق مهمة دائمة بالنسبة لنا، بأن ندافع عن أمن دولة إسرائيل».

ومع ذلك، غيرت برلين لهجتها تدريجيًا مع ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في غزة، وأصبحت تنتقد الوضع الإنساني في القطاع بشكل متزايد، وتحدثت ضد الهجوم البري في رفح.

________________________

شاهد| البث المباشر لقناة الغد