بيان السياسة العامة لحكومة الجزائر.. ما الذي تحقَق؟
قبل عام مثل الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن أمام البرلمان، الذي صادق على مخطط عمل حكومته.
الدستور الجزائري يلزم الجهاز التنفيذي، بعرض بيان السياسة العامة على الهيئة التشريعية والرقابية، لتقييم ما تحقق وما لم يتحقق في هذه الفترة.
الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، أودع بيان السياسة العامة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، لمناقشته من قبل النواب بداية من الأحد المقبل.
وتضم الوثيقة 62 صفحة، مقسمة على خمسة فصول، توضح بشكل شامل سياسة عمل حكومة، في ظل ظروف وطنية وإقليمية ودولية هامة، فرضت عليها التأقلم معها لتجسيد برنامج الرئيس.
المعارضة ترى بأن عدة قطاعات وزارية لم توفق في المهمة التي أوكلت لها.
وفي إطار مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، كشفت الحكومة عن إطلاق 219 إنابة قضائية دولية نفذت منها 43، بينما تجري معالجة 156 إنابة من قبل السلطات القضائية الأجنبية، مع إحباط عدة محاولات لإخفاء أو تبديد عائدات الفساد بفضل جهاز اليقظة.
ويشمل بيان السياسة العامة، مختلف مناحي تسيير الشأن العام، على المستوى السياسي والاقتصادي والحَكوْمة، ومحاربة البيروقراطية، الفساد والحفاظ على المال العام.
ومن جانبه أكد بريش عبد القادر نائب في البرلمان الجزائري عن حزب حركة البناء الوطني، أن عرض بيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان يكرس المساءلة التشريعية والرقابة.
وأوضح عبد القادر، خلال تصريحات له مع برنامج حصة مغاربية، أن تلك الخطوة تساعد الحكومة على تحسين أدائها التنفيذي.
وأشار إلى أن إجراء الحكومة يساهم في ترسيخ دولة القانون والدستور، ويساعدها على تلبية طموحات المواطنين.
وفي سياق متصل أكد الدكتور توفيق بوقاعدة أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، أن التزام الحكومة بعرض بيانها لأول مرة في موعدها المحدد هي خطوة مهمة.
وأوضح بوقاعدة، خلال تصريحات له مع حصة مغاربية، أن الخطوة شكلية لكنها إيجابية وتحترم البرلمان الجزائري والدستور.
وأضاف أن طوال العهد الماضي لم تهتم أي حكومة بعرض سياساتها للبرلمان الجزائري.
