نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن بيان لاجتماع وزاري لمجلس التعاون لدول الخليج قوله اليوم الأحد إن حقل الدرة للغاز بالكامل وموارده الطبيعية مملوك بشكل مشترك للسعودية والكويت فقط.
وسبق أن طالبت إيران بحصة في الحقل ووصفت الاتفاق الكويتي السعودي لتطوير الموقع في عام 2022 بأنه «غير قانوني».
وكانت السعودية قد جددت العام الماضي دعواتها السابقة للجانب الإيراني، لبدء مفاوضات ترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرف تفاوضي واحد، مقابل الجانب الإيراني، وفقًا لأحكام القانون الدولي.
ويوجد بالدرة نحو 20 تريليون قدم مكعبة من الاحتياطيات المؤكدة.
وكانت الكويت قد ذكرت في أكتوبر/ تشرين أول الماضي أنها تتوقع تشغيل الحقل بالكامل بحلول عام 2029.
واتفقت الكويت والسعودية العام الماضي على تسريع الأعمال في الحقل.
________