بيلوسي تعد بإقرار قانون موازنة يمنع شلل مؤسّسات الدولة الفيدرالية
وعدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، الديموقراطية نانسي بيلوسي، الخميس، بإقرار قانون قبل 30 سبتمبرأيلول الجاري، يمدّد العمل بالميزانية الحالية، ويحول بالتالي دون إغلاق مؤسّسات الدولة الفيدرالية بسبب انقطاع التمويل عنها فجأة، من دون أن توضح كيف تعتزم التوصل لاتّفاق على مثل هكذا خطوة مع المعارضة الجمهورية.
ويهيمن الديمقراطيون على الكونجرس بمجلسيه، لكنّ الأغلبية التي يتمتّعون بها في مجلس الشيوخ ضئيلة لدرجة أنّهم بحاجة إلى أصوات من المعارضة إذا ما أرادوا تمرير مشروع قانون الميزانية قبل نهاية سبتمبر/أيلول الجاري وانتهاء السنة المالية الأمريكية.
ومساء الثلاثاء أقرّ مجلس النواب، بأصوات الديمقراطيين حصراً، مشروع قانون ينصّ على تمديد العمل بالميزانية الحالية للحكومة الفيدرالية لغاية 3 ديسمبر/كانون الأول، الأمر الذي من شأنه أن يمنع “الإغلاق”، أي التوقّف المفاجئ للمؤسسات الفيدرالية بسبب انقطاع التمويل عنها لعدم وجود ميزانية.
وإذا كان عدد كاف من السناتورات الجمهوريين يدعمون هذه الفكرة، فإنّهم بالمقابل يرفضون بشدّة الموافقة على تعليق سقف ديون الولايات المتحدة حتى ديسمبر/كانون الأول 2022 ، وهو إجراء مرّره الديمقراطيون في مشروع القانون نفسه.
ووفقاً للتقليد المتّبع في الكابيتول، يتعيّن على الحزبين أن يتّفقا سوياً على أيّ إجراء يتعلّق برفع سقف الدين العام الأمريكي (28.8 تريليون دولار).
لكنّ الجمهوريين رفضوا هذه المرة الموافقة على هذا الإجراء، لأنّهم يريدون تحميل خصومهم الديمقراطيين لوحدهم المسؤولية عن هذا الإنفاق “غير المسؤول”.
ومن هنا، فإنّ مشروع القانون، الذي أقرّه مجلس النواب محكوم عليه بالفشل في مجلس الشيوخ، حيث سيُطرح على التصويت في الأيام المقبلة.
وسقف الدين هو المبلغ الذي لا يمكن للدولة أن تتخطاه لإصدار قروض جديدة لتمويل نفسها، ومتى بلغت هذا السقف تشلّ قدرتها على الاستدانة.
ووفقاً لتقديرات وزارة الخزانة الأمريكية، فإنّ الولايات المتحدة ستبلغ سقف الدين الراهن بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول.
وأكّدت بيلوسي، الخميس، أنّ قانون الموازنة المؤقت الذي سيمنع “الإغلاق” ستتمّ “الموافقة عليه من قبل المجلسين بحلول 30 سبتمبر/أيلول”.
ورئيسة مجلس النواب سياسة محنّكة معروفة بمهاراتها الاستراتيجية، لكنّها لم تحدّد كيف تعتزم إقناع الجمهوريين بالموافقة على هذا الأمر.
ولم توضح بيلوسي ما إذا كان الديمقراطيون سيعمدون في نهاية المطاف إلى فصل مسألة الميزانية عن سقف الدين وصياغة مشروع قانون منفصل لكلّ منهما، الأول يمدّد العمل بالميزانية الحالية لما بعد 30 الجاري، والثاني يعلّق سقف الدين العام.
وفي هذه الحالة يمكن لمشروع قانون الميزانية أن يحظى بالتأييد اللازم من قبل الجمهوريين لمنع شلل المؤسسات الفيدرالية.
