يعقد مجلس النواب اللبناني، اليوم الثلاثاء، جلستين لانتخاب هيئة المكتب واللجان النيابية، بجانب التصويت على تعديلات قانون السرية المصرفية.
وأفادت مراسلتنا من بيروت بأن تلك الجلسات تناقش عددا من التشريعات المهمة، وأهمها قانون السرية المصرفية.
وفي الماضي جرت العادة أن يكون هناك توافقا بين الكتل، قبل انتخاب اللجان أو التجديد لها، لكن الخلافات اليوم تتزايد في لبنان مع غياب التوافق السياسي.
وأوضحت مراسلتنا أن قانون “السرية المصرفية” أعيد من رئاسة الجمهورية إلى لجنة الإدارة والعدل بعد رفض صندوق النقد الدولي التعديلات الواردة به، لذا ستتم مناقشة التعديلات التي أضافتها اللجنة اليوم.
وأشارت إلى أن هناك عدة ملاحظات من قبل حقوقيين انتقدوا القانون بتعديلاته الحالية، واعتبروا التعديلات التي وضعتها لجنة الإدارة والعدل سببا جديدا في تعقيد الأمور.
وينص قانون السرية المصرفية على أن هيئة التحقيق الخاصة، التي يرأسها حاكم مصرف لبنان، وحدها المخولة بالتحقيق أو رفع السرية المصرفية، وهو ما اعتبر الحقوقيون غير مقبول ويجب أن تكون هناك صلاحيات للنيابات العامة وأن يكون القانون بأثر رجعي ليسمح بالمحاسبة الحقيقية.
