بينها رغبات الكتل والملاءة المالية.. تحديات أمام الانتخابات المبكرة في العراق
رغم التعهدات المتكررة لرئيس الحكومة العراقية في العراق مصطفى الكاظمي بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة وتصويت البرلمان على القانون الانتخابي، فإن المعطيات تشير إلى وجود تحدّيات أمام إجرائها.
يواجه قرار إجراء الانتخابات تحديات أبرزها رغبات الكتل السياسية خاصة المرتبطة بأجندة خارجية المعارضة لذلك القرار رغم غضب الشارع العراقي ضدها.
كما تواجه الانتخابات المبكرة أزمة توفير التخصيص المالي واستكمال القانوني الانتخابي ونصاب المحكمة الاتحادية التي يخلو أحد مقاعدها.
ويرى محللون أن رفض القوى السياسية واعتراض العديد من الكتل البرلمانية على إجراء الانتخابات المبكرة هو محاولة لإبقاء الوضع على ما هو عليه لتبقى مسيطرة على مفاصل العملية السياسية.
ورغم التحديات والاعتراضات التي تواجه قرار إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة كشفت مصادر عراقية عن احتمالية إجرائها في أبريل أو يونيو 2021.
وتشهد الحكومة العراقية عددًا من الأزمات أبرزها عدم انسجام القوى الموالية لإيران معها وتدهور الأحوال الاقتصادية وانفلات الأوضاع الأمنية بسبب الجماعات المسلحة.
توزيع الكتل البرلمانية
يضم البرلمان العراقي المكون من 329 نائبا عددًا من الكتل السياسية البرلمانية وأبرزها كتلة الإصلاح التي يتزعمها تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر ولديه 54 مقعدا في البرلمان.
وتضم كتلة الإصلاح ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي والذي يمتلك 42 مقعدًا، وأيضا تيار الحكمة الوطني برئاسة عمار الحكيم 25 مقعدا برلمانيا، وتيار القرار أسامة النجيفي ولديه 13 مقعدا، إضافة إلى القائمة الوطنية برئاسة إياد علاوي وله في البرلمان 22 مقعدا.
وأما كتلة البناء فيتزعمها تحالف الفتح برئاسة هادي العامري الذي يملك 48 مقعدا، وانضم لها ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وله 25 مقعدا، كما انضم لها أيضا تحالف القوى الوطنية بزعامة رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي.
وتضم كتلة البناء 18كيانا من أجنحة سياسية تابعة لميليشيات الحشد الشعبي، وأما الكتل الكردية فتشمل الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة نيجيرفان بارزاني ولديه 25 مقعدا، والاتحاد الوطني الكردستاني والذي يرأسه كوسرات علي رسول لديه 18 مقعدا في البرلمان.
مطلب شعبي
أكد رئيس البرلمان العراقي الأسبق الدكتور محمود المشهداني، أن قرار إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة أصبح مطلبًا شعبيًا.
وأضاف المشهداني، خلال تصريحات له مع برنامج “مدار الغد”، أن الكتل السياسية اضطرت للموافقة على هذا المطلب، خوفا من الغضب الشعبي.
وأوضح أن هناك تحديات أمام الحكومة لإجراء الانتخابات منها التحديات المالية حيث تأثر العراق بجائحة كورونا وغيرها من الأمور الاقتصادية.
وأكمل أن الرأي العام يذهب إلى تأمين الحالة الأمنية والخروج من أزمة كورونا وبعد ذلك تتجه البوصلة إلى إجراء الانتخابات العراقية.
برلمان فاقد الشرعية
أكد رئيس البرلمان العراقي الأسبق الدكتور محمود المشهداني، أن الدورة الحالية فقدت نصف شرعيتها عندما اكتشف تزوير في الانتخابات والنصف الآخر عندما بدأ الحراك الشعبي العراقي الأخير.
وأضاف المشهداني، خلال تصريحات له مع برنامج “مدار الغد”، أن البرلمان العراقي أسس على خطأ فادح، حيث أسس على أساس أن العراق دولة مكونات وليس دولة مواطنة.
وأكمل أن الاحتلال الأمريكي أسقط الدولة العراقية وخلق صراعًا بين السنة والشيعة ويجب أن نتحول إلى مشروع الدولة.
وأوضح أن الولايات المتحدة أعلنت أنها دولة محتلة للعراق ورغم من ذلك نجد البرلمان العراقي لا يعترف بأن واشنطن دولة محتلة.
تغيرات جذرية في الكتل
أكد رئيس البرلمان العراقي الأسبق الدكتور محمود المشهداني، أن العملية السياسية التي تبنى على المحاصصة مقصود منها عدم استقرار العراق.
وأضاف المشهداني، خلال تصريحات له مع برنامج “مدار الغد”، أن الكتل البرلمانية شهدت تغيرات جذرية باستثناء الكتل الكردية التي حافظت على نفسها.
وأوضح أن التغيرات الجذرية في الكتل البرلمانية نتج عنها اضطراب العملية السياسية، مؤكدا أن حراك الشارع أربك القرار السياسي في العراق.
وشدد المشهداني على ضرورة إلغاء المحاصصة كأول خطوة للإصلاح والعمل على إنشاء دولة مواطنة في العراق.
