أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي، نفتالي بينيت، عن تشكيل لجنة تحقيق في عملية فرار الأسرى الستة، مشيراً إلى أن العملية كشفت عن سلسلة من الأخطاء والإخفاقات التي لم يكن من المفترض أن تحدث .
يأتي هذا بينما مددت محكمة إسرائيلية احتجاز أربعة من الأسرى المعاد اعتقالهم لمدة تسعة أيام.
وجاء القرار بدعوى استكمال التحقيقات في واقعة هروب الأسرى الأربعة بصحبة أسيرين آخرين من سجن جلبوع الإسرائيلي.
وأفاد مراسلنا من القدس المحتلة بأن بينيت اعترف بوجود إخفاقات أدت إلى هروب الأسرى الستة، لكنه ذهب إلى أبعد من ذلك عندما قال إن هناك مؤسسات في الدولة تدهورت في إشارة إلى المؤسسة الأمنية التي تعد مسؤولة عن المشهد الأمني.
وتابع أن بينيت قال، خلال جسلة لحكومة الاحتلال، إن هناك جهود جبارة تبذل من أجل العثور على بقية الأسرى الفارين، كما أنه أشار إلى وجود حاجة لتطوير الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وأن يكون هناك رصد إضافي لميزانية المؤسسة الأمنية.
ولفت مراسلنا إلى نقل الأسير زكريا الزبيدي إلى مستشفى “رمبام” في حيفا لتلقي العلاج اللازم، ولا توجد معلومات حول ما إذا كانت هناك علاقة بين التدهور في صحة الزبيدي بالضرب الذي تلاقاه خلال عمليه الاعتقال أم أنه تأثر خلال عملية التحقيق معه.
وأشار إلى أن هناك انتقادات حادة من المعارضة الإسرائيلية لحكومة بينيت باعتبار أن هناك اخفاق حاد في المنظومة الأمنية، بجانب سلسلة التعيينات التي قام بها بينيت.
وتابع مراسلنا أن المسؤولية الأولى في هرب الأسرى نقع على عاتق مديرة مصلحة السجون، ومن بعدها مسؤول السجن نفسه، لكن هناك أيضا رؤساء الوحدات الأمنية الذين فشلوا حتى الآن في العثور على الأسرى المعتقلين، وبرغم اعتقال اربعة أسرى إلا أن هذا الأمر تأخر كثيراً.
