يزداد المشهد السياسي في العراق تعقيدا مع زيادة التيار الصدري ضغطه على خصومه رافعا سلاح حشد أنصاره بالشارع، ومطالبا بحل البرلمان وبانتخابات مبكرة.
حقيقة الانقسامات
منذ بداية الأزمة، ينقسم أطراف الإطار التنسيقي، خاصة تحالف الفتح الممثل للحشد الشعبي و المقرب من إيران، بشأن الاستراتيجية تجاه مقتدى الصدر.
فثمة جناح متشدد داخل الإطار ينادي بالتصعيد، يقوده رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الخصم التاريخي للصدر، وزعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي .
وثمة معسكر أقل تشددا يسعى إلى مقاربة بديلة، تتضمن الإبطاء في عملية تشكيل حكومة، ومحاولة تهدف إلى تحقيق تقارب داخل البيت الشيعي، عبر تقديم حوافز للصدر ولو على حساب تأخر تشكيل الحكومة.
الجديد هنا هو أن معهد واشنطن نشر تحليلا يؤكد فيه أن الإطار التنسيقي بدأ تنفيذ ما وصفه بانقلاب قضائي دبره نوري المالكي، بعدما استمال أعضاء بارزين في النظام القضائي قام بتمكينهم خلال رئاسته للحكومة والكلام هنا لمعهد واشنطن.
ووفقا لهذا المقال، تضمن الانقلاب القضائي إصدار تعليمات لرئيس مجلس القضاء الأعلى بتسهيل سلسلة من الأحكام في المحكمة الاتحادية العليا، تم طرحها في تتابع سريع منذ بداية العام الجاري.
معهد واشنطن أشار تحديدا إلى مثل قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء خيار تعيين رئيس الجمهورية بالأغلبية البسيطة، إذ ما فشلت آلية أغلبية الثلثين.
فهذا القرار أطاح فعليا بجهود الصدر لتشكيل حكومة بالأغلبية البسيطة، معتمدا على 165 مقعدا فقط بمشاركة السنة والأكراد.
كذلك يرى معهد واشنطن أن تمركز أنصار الصدر في مبنى البرلمان ونصبهم للخيام في المنطقة الخضراء، هو انقلاب أيضا، لكنه رد فعل على سيطرة الإطار التنسيقي على القضاء.
وفي الختام، انتقد التحليل تخلي واشنطن عن العراق و حكومته، و انتقد صمتها تجاه ما سماهم بالانقلابين، مستشهدا بأن الإدارة الأمريكية لم تحرك ساكنًا لمساعدة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سواء حين حاصرت الميليشيات مقر إقامته في يونيو 2020 أو حين استهداف منزله في العام التالي.
مطالب مقتدى الصدر
مطالبة مجلس القضاء الأعلى بحل البرلمان.
حل البرلمان في موعد أقصاه نهاية الأسبوع المقبل.
تكليف رئيس الجمهورية بتحديد موعد انتخابات مبكرة مشروطة.
نطلب من الثوار والكتلة الصدرية تقديم دعاوى للمحكمة الاتحادية.
نأمل من القضاء العراقي الخير رغم ما يتعرض له من ضغوط سياسية وأمنية.
القضاء العراقي على المحك ونأمل منه أن يراعي مصلحة الشعب.
الثوار سيستمرون باعتصاماتهم وسيكون لهم موقف آخر حال خذلان الشعب.
اجتماع بلا نتائج
دون نتائج تذكر انتهى اجتماع الأطراف السياسية في كردستان بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق.
إذا يبقى الحال على ماهو عليه لحين حسم الخلافات المرتبطة بانتخابات يفترض أن تنظم في اكتوبر المقبل، لكن الامل الاخير ربما سيكون في اجتماع الاطراف السياسية مرة اخرى مطلع سبتمبر، أي قبل شهر فقط من الانتخابات، ما يعني أننا أمام تسويف جديد لحل الأزمة يقابله غضب في الشارع الكردي احتجاجا على الفساد وتردي المعيشة.
تغيير النظام
أكد عضو مجلس النواب العراقي السابق من بغداد د. فتاح الشيخ ، أنه من الضروري التغيير السياسي في العراق بعدما انتشر الفساد السياسي.
وأوضح الشيخ، خلال تصريحات له مع برنامج مدار الغد، أن الولايات المتحدة يجب أن تساند الرغبة الشعبية في العراق بالتغيير الشامل.
وأضاف أن الولايات المتحدة يجب أن تحشد موقف دولي لدعم الشعب العراقي ونزع السلاح عن الجماعات المسلحة التي تعمل خارج إطار الدولة العراقية.
دستور جديد
أكد الخبير القانوني بغداد : أمير الدعمي، أن تغيير النظام السياسي ضروري لحل الأزمة في العراق.
وأوضح الدعمي، خلال تصريحات له مع برنامج مدار الغد، أن المسكنات لم تصلح لحل الأزمات السياسية في العراق.
وأضاف أن العراق يحتاج إلى دستور جديد بعدما أثبتت الديمقراطية الأمريكية فشلها في العراق.
تدخل أمريكي
أكد كبير الباحثين في المجلس الاطلسي واشنطن: توم واريك، أن الولايات المتحدة لم ترفع يدها عن الأزمة في العراق.
وأوضح واريك، خلال تصريحات له مع برنامج مدار الغد، أن واشنطن تبحث عن حل دستوري للأزمة الأخيرة في العراق.
وأضاف أن واشنطن تدفع الساسة العراقيين بالإسراع في تشكيل حكومة، مؤكدا أن الولايات المتحدة ترغب في أن يكون للعراق قائد سياسي ينجح في لم الشمل.
غضب كردي
أكد الأكاديمي و الخبير في الشئون الكردية من أمستردام: د. جبار قادر، أن هناك استياء في الشارع الكردي من الفساد الإداري والمالي والأوضاع المعيشية.
وأوضح قادر، خلال تصريحات له مع برنامج مدار الغد، أن هناك أزمات اقتصادية في الشارع الكردي بسبب تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار إلى أن الشارع الكردي يعاني من ارتفاع نسب البطالة بالإضافة إلى تدهور الاوضاع الاقتصادية بشكل ملفت.
