أصدرت محكمة جنح بولاق الدكرور بالقاهرة، حكمًا اليوم الخميس، يقضي بالسجن لمدة ثلاثة سنوات على 10 متهمين بالتظاهر تم ضبطهم خلال التظاهرات المناهضة لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والمعروفة بـ«جمعة الأرض»، بمنطقة بولاق الدكرور، وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه.
وكانت المحكمة قررت في وقت سابق إخلاء سبيل المتهمين في القضية، بكفالة مالية 1000 جنية، عدا حمدي كمال كونه مطلوبا على ذمة قضية أخرى.
العشرة الأشخاص الذين صدر حكم بحقهم اليوم، واجهوا تهمًا في القضية رقم 11646، جنح بولاق الدكرور، الانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف للتحريض ضد نظام الحكم، وإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، والتحريض على التظاهر ضد مؤسسات الدولة.
إلا أن مصير هذه المجموعة اختلف عن مجموعات سابقة من المتظاهرين، قٌبض عليهم أيضًا خلال مظاهرات 25 إبريل، ووجهت لهم تهم مشابهة.
ففي الشهر الماضي أصدرت دائرة إرهاب شمال الجيزة حكمًا بالسجن لمدة 8 سنوات وغرامة 500 جنيه، لسبعة أشخاص، لاتهامهم أيضًا بالمشاركة في تظاهرات جمعة الأرض.
وجاءت حيثيات الحكم بـ«معاقبة المتهمين بالحبس 3 سنوات عن تهمة الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية، والحبس 5 سنوات عن تهمتي التظاهر بالمخالفة للقانون وإحراز وثائق إلكترونية، والغرامة 500 جنيه لباقي الاتهامات»، جاء ذلك بعد القبض عليهم في 27 أبريل الماضي.
وفي 28 يونيو، قضت الدائرة 28 إرهاب “مستأنف الجيزة”، بقبول استئناف الـ7 متهمين على أحكام حبسهم 8 سنوات “أول درجة” شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهم 500 جنيه.
وفي 23 يونيو قضت محكمة جنح قصر النيل ببراءة 22 متهمًا بإثارة الشعب، ألقي القبض عليها في وسط القاهرة، في أعقاب مظاهرات 25 إبريل الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وفي 24 مايو الماضى، قضت محكمة جنح مستأنف الدقي بقبول الاستئناف المقدم من 47 متهما على الحكم الصادر ضدهم بالحبس 5 سنوات مع غرامة 100 ألف جنيه، وذلك لاتهامهم بالتظاهر في يوم 25 أبريل الماضى بمنطقتى الدقى والعجوزة، وما يعرف إعلاميا بـ«مظاهرات جمعة الأرض»، وتعديل الحكم المستانف بدفع الغرامة فقط وإسقاط حكم الخمس سنوات.
المحامي بالمركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، سامح سمير، وأحد فريق العمل على قضية متظاهري جمعة الأرض، أوضح لـ«الغد» إن الاختلاف بين الأحكام في هذه القضية يعود لاختلاف الأماكن التي تم إلقاء القبض على المتهمين فيها.
وقال سمير في تصريح لـ«الغد» إن المجموعات التي قٌبض عليها، عٌرضت على دوائر محاكم مختلفة، وواجهت اتهامات مختلفة، فالبعض واجه اتهامات بإثارة الشغب والعنف، والبعض واجه اتهامات فقط بإشاعة أخبار كاذبة، وفي كل الأحوال يبقي الحكم في يد القاضي الذي ينظر المحاكمة.
ولفت سمير إلي أن الحكم الصادر اليوم، بالسجن 3 سنوات والغرامة 100 جنيه، يعتبر حكمًا أوليًا، سيتم تقديم طلب استئناف عليه.
يذكر أن المئات خرجا في مظاهرات في مناطق مختلفة من القاهرة والمحافظات في 25 إبريل الماضي، احتجاجًا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي تقضي بنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلي المملكة العربية السعودية، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في مصر بين مؤيدين ومعارضين للاتفاقية.
يذكر أيضًا أن محكمة القضاء الإداري المصري كانت قد أصدرت حكمًا الشهر الماضي، يقضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود واستمرار السيادة المصرية على الجزيرتين، وهو ما رفضته الحكومة المصرية، وقدمت طعنًا عليه مازال منظورًا أمام القضاء.
