لا يزال الغموض يهيمن على مصير الاستحقاق الانتخابي في ليبيا، بعد أن فشلت كافة المؤسسات المعنية بإنجاز الانتخابات في موعدها السابق، وإقرارها ضمنا باستحالة تحديد موعد قريب لإجرائها.
فيما يرجح مراقبون أن هذه المماطلة في تحديد موعد الانتخابات تهدف إلى الانتظار لما ستسفر عنه مفاوضات عقيلة صالح مع خالد المشري، التي تجري طي الكتمان في المغرب.
في غضون ذلك، كثفت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، ستيفاني وليامز، لقاءاتها مع بعض الفاعلين السياسيين الليبيين لبحث كيفية إجراء الانتخابات في البلاد.
وفي هذا السياق اقترحت “القوى الوطنية الليبية من أجل التغيير” خلال لقاء جمعهم بالبعثة الأممية إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، كحل لتفادي العراقيل التي تسببت في تأجيلها.
وأوضحت البعثة الأممية على تويتر أن ويليامز التقت مع ممثلي “القوى الوطنية من أجل التغيير” بالعاصمة طرابلس لاستعراض المقترحات حول إجراء الانتخابات بطريقة تسلسلية مع البدء بالانتخابات البرلمان.
وشددت وليامز على أهمية تضافر الجهود ومعالجة العراقيل للدفع بالعملية الانتخابية، مؤكدة الحاجة إلى مواصلة المضي قدما للأمام، وتحقيق تطلعات 2.8 مليون مواطن ليبي، سجلوا للتصويت في الانتخابات.
هذا الاجتماع سبقه، لقاء آخر عقدته وليامز مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أكدت خلاله ضرورة الالتزام بمخرجات الحوار السياسي الليبي، وإنجاح المصالحة الوطنية بين الليبيين، تمهيداً لإجراء الانتخابات، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة موحدة وديمقراطية، وإعادة السلام والاستقرار للبلاد.
وتأتي التحركات الأممية تزامنا مع جلسة الإحاطة التي عقدها البرلمان الليبي بحضور أعضاء المفوضية العليا للانتخابات، وهي الجلسة التي خلصت إلى ضرورة بدء المفوضية في التواصل مع كافة الجهات والأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية من أجل إزالة ما أسمته بالقوة القاهرة وتحديد موعد جديد للانتخابات تقترحه المفوضية على مجلس النواب في أقرب وقت.
وقال الأكاديمي والباحث المتخصص في الشئون السياسية، الدكتور جبريل العبيدي، إنه بات من الواضح عدم وجود انتخابات ليبية في المدى القريب، واصفاً: “الانتخابات تم اغتيالها من قبل أطراف كثيرة في البلاد”، سواء بسبب الخلافات بين مجلسي النواب والدولة، أو رغبة الحكومة الحالية في الاستمرار، وهو ما أوصل البلاد إلى حالة عرقلة الانتخابات.
وأضاف أن الخلافات والتجاذبات السياسية تشير إلى أن من هم في السلطة الآن يرغبون في البقاء.
ورأى أن مجلس الدولة يستخدم ورقة الاستفتاء على الدستور للحشد والمتاجرة، وأن الهدف هو إطالة عمر الأزمة.
فيما أوضح المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية، الدكتور محمد شبار، أن كل أطراف الخلاف يدركون أن خلافهم هو الذريعة الوحيدة لبقائهم في السلطة، لذا ومنذ البداية كانت مسألة التوافق على القاعدة الدستورية وإجراء الانتخابات غير مهمة لكل أطراف الخلاف، والذين يمثلهم مجلسي الدولة والنواب.
وتابع أن من بين أسباب عرقلة إجراء الانتخابات هي الفوضى الأمنية التي تشهدها ليبيا، سواء من خلال التواجد الأجنبي أو انتشار المجموعات المسلحة والسلاح المتفلت، بالإضافة إلى ما وصفه باصطفاف رئيس مفوضية الانتخابات مع أحد أطراف الصراع.
ولفت إلى أن القيادات السياسية الحالية لم تولي أيه أهمية للتقارير الأمنية التي أشارت إلى وجود تهديدات بعمليات إرهابية، معرباً عن اعتقاده بأن القيادات السياسية الحالية لن يكون لها أي دور في حل الأزمة السياسية بالبلاد.
