الأضخمَ في تاريخ البلاد.. البرلمان الجزائري موازنة 2023 وسط انتقادات المعارضة
أقر البرلمان الجزائري موازنة عام 2023 والتي تجاوزت 98 مليار دولار كأضخم موازنة في تاريخ البلاد منذ الاستقلال.
وشهدت الموازنة الجديدة زيادة قدرها 24.5 مليار دولار عن موازنة عام 2022. وتتوقع الحكومة من خلال مشروع الموازنة تحقيق معدل نمو بنسبة 4.1%.
وبينما أشادت أحزاب الأغلبية الرئاسية الداعمة لبرنامج الرئيس هذه الموازنة واعتبرتها في صالح المواطن، انتقدت المعارضة البرلمانية الموازنة واعتبرتها غيرَ دقيقة ودون جدوى اقتصادية، وأن تمويلها سيكون صعبا في ظل العجز المتوقع.
وطالبت حركة مجتمع السلم والتي تعتبر الكتلة البرلمانية الوحيدة المعارضة في البرلمان، بالإفصاح عن مصادر تمويل هذه الموازنة في ظل عجز كبير متوقع وتضخم قدرته الحكومة بأكثر من 5%.
وتصدرت وزارة الدفاع موازنة عام 2023 بقرابة 23 مليار دولار ثم وزارة المالية ب 22.4 مليار دولار في حين خصص لقطاع التربية والتعليم أكثر من 8 مليارات دولار.
وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة للحفاظ على السلم الاجتماعي بزيادة الأجور ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، يتسائل الخبراء عن الجدوى الاقتصادية المنتظرة من هذه الموازنة الضخمة وهل ستحقق الإقلاع الاقتصادي المنتظر الذي يخرج البلاد من اقتصاد الريع القائم على مداخيل المحروقات نحو اقتصاد متنوع قائم على الاستثمارات.
وقال عبد الله حرشاية، عضو البرلمان عن حزب حركة مجتمع السلم، عبر برنامج حصة مغاربية، إن الحكومة ترفض الإجابة عن السؤال الأهم، وهو من أين ستأتي بتمويل هذه الميزانية الضخمة، معتبرا أن هناك حالة من الغموض تدفع إلى التشكيك في قدرة الحكومة على الوفاء بها.
وأشار حرشاية، إلى أن البرلمان لن يستطيع مراقبة وزارات وجهات وقطاعات لم تحدد أهدافها أصلا من هذه الميزانية.
من جانبه، قال الدكتور علي ربيج، عضو البرلمان وأستاذ العلوم السياسية، عبر برنامج حصة مغاربية، إن الموازنة الجديدة سيتم تمويلها من عائدات بيع البترول والضرائب المحلية فضلا عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
واعتبر ربيج، أن الموازنة جيدة، وسوف تعمل على خلق اقتصاد وطني متنوع، لا يعتمد على عائدات النفط فقط.
