بين تجديد ولاية وأعضاء جدد.. العدل الدولية تحاكم إسرائيل بتشكيل جديد 6 فبراير المقبل
في السادس من فبراير/شباط المقبل، من المقرر أن ينضم 4 قضاة جدد لمحكمة العدل الدولية بعد انتخابهم من قبل مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة 9 سنوات، مع خروج أربعة قضاة من التشكيل الحالي، بينهم القاضية الأمريكية رئيسة المحكمة الحالية ونائبها القاضي الروسي، اللذين سينتخب أعضاء المحكمة بديلين لهما من بينهم.
وكان وجود القاضية الأمريكية جوان دونوغو على رأس محكمة العدل الدولية التي تنظر قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة، قد أثارت العديد من علامات الاستفهام، على خلفية تاريخية حافلة بانحيازاتها للعلم الأمريكي فيما عرض عليها من نزاعات وقضايا دولية.
وأعلن الموقع الرسمي للأمم المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، نتائج التصويت بعد منافسة ضمت 9 مرشحين لنيل عضوية محكمة العدل الدولية.
وبعد انتهاء 5 جولات من التصويت في مجلس الأمن الدولي وجولة تصويت في الجمعية العامة، أسفرت النتائج عن انتخاب كل من وغدان لوسيان أوريسكو من دولة رومانيا؛ والذي يمتلك خبرة في القانون الدولي، وسبق له أن شغل عضوية لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة؛ وسارة هال كليفلاند من الولايات المتحدة الأميركية؛ الخبيرة في الحماية القانونية والنزاعات المسلحة غير الدولية؛ وخوان مانويل جوميز روبليدو فيردوزكو من المكسيك؛ وديري تلادي من جنوب إفريقيا.
كما أعادت الجمعية العامة ومجلس الأمن انتخاب القاضى هيلاري تشارلزوورث من أستراليا.
ويترقب داعمون للقضية الفلسطينية ما سيصدر عن محكمة العدل الدولية عقب الانتهاء من جلسات النظر والاستماع للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتكون من 84 صفحة تتضمن اتهامات لإسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
ومن المقرر أن تنتهي ولاية رئيسة المحكمة جوان دونوهيو من الولايات المتحدة، ونائبها كرييل غيفورغيان من روسيا في 5 شباط/فبراير 2024،، بينما ستشرع المحكمة بتشكيلها الجديد في انتخاب رئيس ونائب رئيس من بين أعضائها، اللذين سيشغلان منصبيهما لمدة ثلاث سنوات.
كما تنتهي في نفس الموعد ولاية كل من القاضي محمد بنونة (المغرب)، والقاضي باتريك ليبتون روبنسون (جامايكا)، والقاضية هيلاري تشارلزوورث (أستراليا) لكن أعيد انتخابها لفترة جديدة.
في السطور التالية يلقي موقع قناة الغد الضوء على أعضاء محكمة العدل الـ15، الذين ينظرون الدعوى القضائية المقدمة من جنوب إفريقيا، بالتشكيل الحالي وقبل التعديل المرتقب في السادس من فبراير المقبل.
جوان دونوغو رئيس محكمة العدل (2021-2024)
جوان دونوغو هي رئيسة المحكمة الدولية، ومن المقرر أن تنتهي فترة ولايتها في السادس من فبراير/شباط المقبل.
وُلدت في عام 1956، وهي محامية أميركية وباحثة قانونية. بدأت مسيرتها في المحكمة الدولية عام 2010 حيث تم انتخابها لأول مرة كعضو.
أعيد انتخاب دونوغو في عام 2014. أما في عام 2021، فإنها انتُخبت من قبل القضاة لتصبح رئيسة المحكمة، مما جعلها ثالث امرأة تنتخب لعضوية المحكمة وأول امرأة أميركية تصبح رئيسة للمحكمة.
قبل بدء مهام عملها بمحكمة العدل الدولية، شغلت دونوغو مناصب عدة، منها مستشارة قانونية للولايات المتحدة في قضية نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة، كما كانت نائبة رئيسية للمستشار القانوني في وزارة الخارجية الأميركية من 2007 إلى 2010.
وشغلت منصب نائب المستشار العام لوزارة الخزانة الأميركية، حيث أشرفت على جميع جوانب عمل الوزارة، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية.
وعملت أيضا مستشارة لوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون والرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما. كما شاركت في المفاوضات مع الدول الأوروبية بشأن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة.
كيريل جيفورجيان، نائب رئيس محكمة العدل الدولية (2021-2024)
دبلوماسي وقانوني روسي، وُلد في موسكو في 8 أبريل/نيسان 1953، ومن المقرر أن تنتهي ولايته الشهر المقبل.
تخصص كيريل في القانون الدولي، وانتخب عضوا في محكمة العدل الدولية في 6 فبراير/شباط 2015، وفي 8 فبراير/شباط 2021، تم تعيينه نائبًا لرئيسة المحكمة.
شغل جيفورجيان منصب المسؤول القانوني في وزارة الخارجية الروسية عام 2009، وكان سفيرًا فوق العادة ومفوضًا لروسيا لدى هولندا. كما شغل أيضًا منصب الممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في الفترة بين عامي 2003 و2009.
قام بتمثيل روسيا في قضايا عدة أمام محكمة العدل الدولية، بما في ذلك القضايا المرتبطة بالاتهامات التي قدمتها جورجيا حول انتهاكات روسيا لاتفاقية القضاء على التمييز العنصري عام 2008، وفي قضية إعلان استقلال كوسوفو من جانب واحد. كما شارك كعضو في وفد الاتحاد الروسي في مؤتمر الوزارة حول أفغانستان في لاهاي عام 2009.
محمد بنونة
وُلد في مراكش عام 1943، وتم تعيينه كقاضٍ في محكمة العدل الدولية في عام 2006، وحصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي.
شغل بنونة منصب أستاذ في جامعة محمد الخامس. وكان ممثلا دائما للمغرب في الأمم المتحدة بين عامي 1998 و2001، وشغل منصب السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة.
كما تولى رئاسة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات في جنيف، وشارك كعضو في وفد المغرب في مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار من 1974 إلى 1982.
أثناء خدمته في محكمة العدل الدولية، شارك القاضي بنونة في فحص قضية النزاع الحدودي بين بنين والنيجر.
وتقلد منصب رئيس اللجنة السادسة بالجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الدورة 59 للجمعية.
عبد القوي أحمد يوسف
انضم القاضي الصومالي عبد القوي أحمد يوسف إلى محكمة العدل الدولية في عام 2009، وأعيد انتخابه 2018.
وأصبح نائباً لرئيس المحكمة في الفترة بين 2015 و 2018، ورئيساً للمحكمة منذ 2018 حتى 2021. كما حاز يوسف على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية والقانون الدولي من جامعة جنيف في عام 1980.
وأثناء تواجده في المحكمة، قاد يوسف القضية التي قدمتها جيبوتي ضد فرنسا بشأن المساعدات المتبادلة في القضايا الجنائية.
كما عمل أيضًا كمستشار قانوني في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو».
بيتر تومكا
قاضٍ متخصص في القانون الدولي (مواليد 1956)، وحصل تومكا على درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة تشارلز في براغ عامي 1979 و1985 على التوالي.
في عام 1990، تولى تومكا منصب رئيس قسم القانون الدولي في وزارة الخارجية السلوفاكية، وبعد ذلك تم تعيينه سفيرًا لسلوفاكيا لدى الأمم المتحدة.
تم انتخاب تومكا نائبًا لرئيس محكمة العدل الدولية في 6 فبراير/ شباط 2009، وفي عام 2011، أُعيد انتخابه لولاية ثانية مدتها تسع سنوات. وفي عام 2020، أُعيد انتخابه لولاية ثالثة مدتها تسع سنوات في محكمة العدل الدولية.
وفي فبراير/شباط 2012، تم انتخاب تومكا رئيسًا للمحكمة لمدة ثلاث سنوات من 6 فبراير/شباط 2012 حتى 2015.
روني أبراهام – فرنسا
أستاذ القانون الدولي (مواليد 1951 في الإسكندرية)، درّس في معهد الدراسات السياسية في باريس حتى عام 1998، وكان أستاذاً مشاركاً في عدد من الجامعات الفرنسية. عمل في السابق قاضيا في المحاكم الإدارية الفرنسية ومساعد مدير مكتب الشؤون القانونية في وزارة الخارجية الفرنسية ولاحقاً أصبح مدير المكتب.
شغل أبراهام منصب رئيس محكمة العدل الدولية في الفترة بين عامي 2015 و2018. تم انتخابه لعضوية المحكمة لأول مرة في عام 2005، وأُعيد انتخابه في عام 2009. وفي 2018، أُعيد انتخابه للمرة الثالثة بعد أن أتم فترة رئاسته للمحكمة.
درس القانون العام في جامعة باريس الأولى، وكان أستاذ القانون الدولي في معهد الدراسات السياسية في باريس حتى عام 1998. عمل كأستاذ مشارك في عدة جامعات فرنسية.
وكان روني أبراهام رئيسا سابقا للهيئة القانونية في وزارة الخارجية الفرنسية، وكان مسؤولًا عن تقديم المشورة القانونية للحكومة في قضايا تتعلق بالقانون الدولي العام، وقانون الاتحاد الأوروبي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
شيويه هانكين
ولدت القاضية شيويه هانكين في عام 1955، وهي قاضية صينية في محكمة العدل الدولية.
تم انتخابها في عام 2010 لتعويض المنصب الشاغر الذي تركته استقالة شي جيويونغ في 28 مايو/أيار 2010. تعتبر واحدة من ثلاث قاضيات يعملن في محكمة العدل الدولية، وهي القاضية الصينية الخامسة في المحكمة والثالثة التي تمثل جمهورية الصين الشعبية.
حازت شيويه هانكين على شهادة البكالوريوس في الآداب من جامعة بكين للدراسات الأجنبية في عام 1980، وحازت على دبلوم الدراسات العليا في القانون الدولي من جامعة بكين في عام 1982، وحصلت على شهادة الماجستير والدكتوراه في علوم القانون من كلية الحقوق في جامعة كولومبيا في عامي 1983 و1995.
عملت في إدارة المعاهدات والقانون بوزارة الخارجية الصينية وصعدت في السلم الوظيفي حتى وصلت إلى منصب المديرة العامة. تم تعيينها سفيرة للصين لدى هولندا في عام 2003 وعملت حتى عام 2008. وفي نفس الفترة، أصبحت أول سفيرة صينية لدى رابطة جنوب شرق آسيا.
في عام 2018، تم تعيين شيويه كنائبة لرئيس محكمة العدل الدولية. وفي عام 2022، صوّتت إلى جانب القاضي الروسي كيريل جيفورجيان، ضد الأمر المؤقت الذي يلزم روسيا بتعليق العمليات العسكرية في أوكرانيا.
جوليا سيبوتيندي
وُلدت جوليا سيبوتيندي في أوغندا عام 1954، وتم انتخابها كعضو في محكمة العدل لأول مرة في عام 2012، وأُعيد انتخابها في عام 2021. حازت على درجة الدكتوراه الفخرية في القانون من جامعة إدنبرة في المملكة المتحدة، تقديرًا لخدمتها المتميزة في المجال الدولي والعدالة وحقوق الإنسان. وتحمل أيضًا الماجستير في القانون بتقدير الامتياز من نفس الجامعة.
سبق لها أن عملت في مناصب قضائية وقانونية، حيث شغلت منصب قاض في المحكمة الخاصة لسيراليون من عام 2005 إلى عام 2011. شاركت في محاكمات عديدة لقضايا جرائم الحرب، بما في ذلك قضية الرئيس الليبيري تشارلز غانكاي تايلور. كما تولت مناصب قضائية في المحكمة العليا في أوغندا وشغلت رئاسة اللجنة القضائية للتحقيق في فساد الشرطة الأوغندية.
تشغل سيبوتيندي العديد من المناصب الشرفية، بما في ذلك رئاسة الجامعة الدولية للعلوم الصحية في أوغندا، وعضوية رابطة الكومنولث لواضعي التشريعات، ودورها كسفيرة للنوايا الحسنة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وعضو في الرابطة الوطنية للقاضيات في أوغندا، بالإضافة إلى تمثيلها لنساء أوغندا في جلسات الأمم المتحدة من أجل المرأة.
باتريك ليبتون روبنسون
وُلد في جامايكا عام 1944، وتم انتخابه كعضو في محكمة العدل الدولية في عام 2015. يتميز بمسيرة مهنية طويلة في الخدمة العامة، حيث عمل في الحكومة الجامايكية لأكثر من ثلاثة عقود. شغل مناصب متنوعة، بما في ذلك مستشارا قانونيا لوزارة الخارجية ومساعدًا لولي العهد. وله دور بارز في الأمم المتحدة، حيث تمثل جامايكا في لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان وقاد وفود البلاد في مفاوضات حول معاهدات متنوعة.
وتعود خبرة القاضي روبنسون في شؤون الأمم المتحدة إلى عام 1972، عندما أصبح ممثل جامايكا لدى اللجنة السادسة (القانونية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقاد وفود جامايكا للتفاوض على معاهدات بشأن عدة منعا تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة وترسيم الحدود البحرية.
القاضي دالفير بهانداري
وُلد عام 1947 في الهند، وهو قاضٍ في محكمة العدل الدولية، وسبق له أن شغل منصب رئيس المحكمة العليا في الهند. حقق بانداري نجاحًا كبيرًا في تسيير العدالة، سواء كقاض في محكمة دلهي العليا أو رئيس للمحكمة في بومباي. تميز بإصداره للعديد من الأحكام في مختلف فروع القانون، وكذلك بدوره الريادي في اللجان والهيئات الدولية.
القاضي إيواساوا يوجي
وُلد في طوكيو، اليابان عام 1954، وتم انتخابه كعضو في المحكمة الدولية في عام 2018، وأُعيد انتخابه في عام 2021. يتمتع يوجي بمسيرة أكاديمية واسعة.
ويمتلك يوجي خبرة متنوعة في القانون الدولي. شغل مناصب مهمة في اليابان وحول العالم، بما في ذلك عضوية ورئاسة لجنة حقوق الإنسان ومشاركته في العديد من الهيئات الدولية والمحلية.
نواف سلام
نواف سلام، وُلد عام 1953 من أصل لبناني، هو قاضٍ في محكمة العدل الدولية. حاز على شهادة الدكتوراة في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس عام 1992، وحصل على شهادة الماجستير في القانون من كلية الحقوق في جامعة هارفارد، وشهادة الدكتوراة في التاريخ من جامعة السوربون. عمل كمحاضر في جامعة السوربون وباحث زائر في مركز ويذرهيد للعلاقات الدولية في جامعة هارفارد، بالإضافة إلى مهنته كمحام.
شغل نواف سلام منصب سفير ومندوب دائم للبنان في الأمم المتحدة في نيويورك من عام 2007 إلى 2017. في فترة ولايته، تميزت مشاركته في مجلس الأمن بالدعوة إلى احترام سيادة لبنان والتصدي للتداخل في شؤونه. كما دافع بقوة عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
القاضية هيلاري تشارلزورث، وُلدت في لوفين ببلجيكا، وهي عضو في محكمة العدل الدولية منذ عام 2021. حازت على درجة الدكتوراه في العلوم القانونية من كلية الحقوق بجامعة هارفارد، وكانت محامية في المحكمة العليا في أستراليا وفيكتوريا. شغلت عدة مناصب أكاديمية وقانونية، وكانت قاضيًا خاصًا في العديد من القضايا الدولية، بما في ذلك قرار التحكيم في قضية غويانا ضد فنزويلا.
جورج نولتي
وُلد عام 1959 في بون الألمانية، هو قاض في محكمة العدل الدولية. كان أستاذًا للقانون الدولي في جامعة هومبولت في برلين وعضوًا في لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة. انتُخب قاضيًا في محكمة العدل الدولية في عام 2020 وتولى منصبه في عام 2021.
ليوناردو نمر كالديرا برانت
وُلد عام 1966 في البرازيل، وتم انتخابه عضوًا في المحكمة الدولية عام 2022. حصل على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة باريس ولديه خبرة أكاديمية واسعة، وشارك في العديد من اللجان والقضايا الدولية. حاز على جوائز عدة منها ميدالية ريو برانكو وميدالية الحرية.
كما حصل كذلك على دبلوم في الدراسات المتقدمة من برنامج دراسات الأمم المتحدة في جنيف، والدبلوم المتقدم من المعهد الدولي لحقوق الإنسان في فرنسا، ودبلوم الدراسات المتقدمة في القانون الدولي من لاهاي.
