مجددا أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد رفضه لأي شروط تهدد السلم الاجتماعي في البلاد، مشددا على ضرورة تغيير ومراجعة سياسات صندوق النقد الدولي ووصفاته وتوصياته.
وخلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي في باريس، أشار سعيّد إلى أن أيَ تخفيضاتٍ في دعم الطاقة والغذاء يمكن أن يكون لها تداعياتٌ ضارة على البلاد.
في غضون ذلك، قال محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العبَّاسي، إن تونس تعمل مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح اقتصادي عادل يأخذ في الحسبان الفئات الأشد احتياجا.
وفي ضوء ذلك، قال الوزير السابق، والقيادي في حزب الشعب، محمد المسليني، إن المفاوضات التونسية مع صندوق النقد الدولي مستمرة، وستنتهي بتوقيع اتفاق.
وأضاف في تصريحات لبرنامج «حصة مغاربية» الذي يعرض عبر شاشة «الغد»: « أعتقد أن الرئيس قيس سعيد كان محقا عندما رفع فيتو في وجه ما قامت به حكومته في محاولة الوصول إلى اتفاق مع الصندوق، مع الأخذ بعين الاعتبار التوصيات وإملاءات الصندوق، خصوصا في ما يتعلق برفع الدعم».
وتابع أن «الرئيس يدرك جيدا آثار هذه السياسات، خصوصا في الثمانينيات، في أكثر من دولة، من بينها تونس، التي ما إن طبقت هذه السياسات حتى شهدت اضطرابات سياسية واجتماعية كبيرة، وأعتقد أن تونس في غنى عن مثل هذه الاضطرابات في الوقت الحالي».
من جانبه، قال الكاتب الصحفي، عبد الرؤوف بالي، إن المشكلة تكمن في الشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي، والتي من الممكن أن تُدخل البلاد في أزمة أخطر من الأزمة الاقتصادية الحالية.
وأضاف بالي في تصريحات لبرنامج «حصة مغاربية» أن تونس اليوم تمر بأزمة اقتصادية فعلا، ولها بعض الارتدادات الاجتماعية، التي ربما تعلم السلطة كيف تتعامل معها منذ أشهر.
وتابع أنه «إذا اتجهت الحكومة في الوقت الراهن إلى تنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي، وخصوصا بالنسبة لرفع الدعم عن المواد الأساسية، أو تجميد كتلة الأجور أو تقليلها عبر إجراء عملية تطهير للإدارة بتخفيض عدد العاملين في الإدارة التونسية أو غيرها من الشروط التي يمكن أن تؤدي إلى سيلان الدم في الشوارع»، منوها بحديث الرئيس عن «ذكريات 1984 حين سال الدم نتيجة تمرير إملاءات ربما أقل حدة من الإملاءات المراد تمريرها اليوم في تونس».
