بين عواصم الدول العربية.. الليبيون يبحثون عن مستقبل بلا انقسام

من تونس إلى المغرب ومرورا بمصر، لا تزال الأزمة الليبية تنتقل بين العواصم العربية بحثا عن حل، حيث اختتم الحوار الليبي بين وفدي البرلمان ومجلس الدولة الليبيين التي انعقدت في مدينة طنجة المغربية أمس الثلاثاء.

واتفق الوفدان على تشكيل لجنة مصغرة تبدأ عملها خلال أيام، والتمسك بالعملية السياسية وفق المرجعيات الدولية، فضلا عن بناء دولة مدنية وفق ما يتطلع له الليبيون.

وكانت مراسلة الغد من طنجة فدوى المرابطي، أفادت بأن تصريحات الأعضاء المشاركين فور خروجهم من الاجتماع كانت إيجابية وتأكيدا على أنهم توصلوا إلي اتفاقات كبيرة.

وأوضحت أنه فيما يتعلق بالمناصب السيادية تم الاتفاق على تشكيل لجنة من الطرفين، 3 أعضاء من كل مجلس مهمتها تتبع تنفيذ مخرجات حوار بوزنيقة السابق فيما يتعلق بالبند 15 من اتفاق الصخيرات.

وأشارت إلى أن مهمة اللجنة هي استكمال ما بدأه المفاوضون في اتفاق بوزنيقة وحل النقاط العالقة، وتفعيل المخرجات على أرض الواقع، والتوافق حول آليات الترشح للسلطة التنفيذية، المجلس الرئاسي، ورئاسة الحكومة.

وتابعت: “شدد المشاركون في الحوار على ضرورة توافر معايير شفافة ونزيهة وتمثيل لكل أقاليم ليبيا في المناصب السيادية”.

نتائج مباحثات طنجة

انتهت مباحثات طنجة بين الأطراف الليبية بمخرجات تم التوافق عليها من قبل المشاركين، حيث قال مراسل الغد من بنغازي عبد العزيز الفاخري، إن المشاركين في الاجتماع يرون أنه تمت حلحلة جزء من الأزمة بمحاربة التهميش والإقصاء في توزيع المناصب السيادية خاصة في الأقاليم التاريخية.

وأضاف تقرر أن يكون حصة إقليم طرابلس من المناصب السيادية 3، وإقليم برقة 2 وإقليم فزان 2 أيضا، موضحا أن الحديث الآن يدور حول الشروط والمعايير الواجب توافرها في شاغلي المناصب.

وأشار إلى أن المناصب السيادية التي يتم الحديث عنها هي محافظ مصرف ليبيا المركزي والذي أصبح من نصيب إقليم برقة، ومنصب النائب العام، والمؤسسة النفطية والغاز وأيضا القضاء و لجنة الانتخابات.

وتابع: الآن مجلس النواب والأعلى الدولة يبحثان تقديم مقترحات لمسألة الحكومة القادمة والمجلس الرئاسي على خلفية التوافق بينهم، ويتم تشكيل مجموعة عمل ويتم النظر في مسألة اختيار الحكومة والمجلس الرئاسي.

وأضاف أنه حدث اجتماع للغرفة الأمنية في طرابلس برعاية وزير الداخلية فتحي باشا أغا لتأمين  مدنية غدامس.

عائدات النفط

توزيع عائدات النفط من أبرز الأزمات بين الأطراف الليبية المتنازعة، لكن فريق العمل الاقتصادي التابع للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، أعلن تأييده لتجميد عائدات النفط الليبي كإجراء استثنائي مؤقت حتى التوصل لحل تفاوضي بين الأطراف الليبية.

وجاء ذلك في بيان عقب اجتماع دولي لفريق العمل الذي يضم سفراء مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمبعوثة الأممية إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، وممثلين عن لجنة الخبراء الاقتصاديين الليبيين، لمناقشة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

وأشار البيان إلى أن احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي تغطي “النفقات الملحة ضمن ميزانية عام 2021، بما في ذلك الأجور والدعم والخدمات العامة التي يحتاجها جميع الليبيين إلى حين الاتفاق على ترتيبات جديدة”.

وأعلن فريق العمل الخاص بالشؤون الاقتصادية دعمه لـ”جهود البعثة للإسراع في عقد اجتماع لكبار الاختصاصيين وصناع القرار من المؤسسات الاقتصادية والسياسية الليبية للاتفاق على سلسلة من التدابير الفورية التي يتعين اتخاذها.

ومن بين هذه التدابير، حدد الخبراء الليبيون الحاجة إلى عقد اجتماع لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في أقرب فرصة ممكنة من أجل توحيد أسعار الصرف ومعالجة الأزمة المصرفية المتدهورة على وجه الخصوص، كما تؤيد الرئاسة المشتركة لفريق العمل المعني بالشؤون الاقتصادية تأييداً تاماً ضرورة وضع حلول لمعالجة الشواغل الليبية المتعلقة بالإدارة الشفافة والمنصفة للإيرادات”.

وشهدت الأيام الماضية، وتحديدا في التاسع عشر من نوفمبر الجاري، اندلاع خلاف حاد بين المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي، تبادل الطرفان فيه الاتهامات حول دقة البيانات والأرقام المعلنة عن الإيرادات النفطية، قبل أن تعلن مؤسسة النفط إبقاء إيرادات المورد الرئيسي للدخل القومي للبلاد، في حساباتها بالمصرف الليبي الخارجي.

جلسة البرلمان المرتقبة

تستقبل مدينة غدامس الليبية أول جلسة للبرلمان الليبي بعد توحيده إثر الانقسام الذي أصابه بعد اندلاع الصراع العسكري في طرابلس.

أكد المحلل السياسي من بنغازي، أحمد العبود، أن الجلسة المقبلة للبرلمان الليبي تواجه تحديات حقيقية أهمها وضع معايير لاختيار الشخصيات التي تتولى المناصب السيادية.

وأكمل أن الجلسة الأولى للبرلمان الليبي ستناقش الاستحقاقات السياسية والحوار الليبي في تونس والحوارات الليبية الموازية في طنجة.

وأشار إلى أن البرلمان الليبي سيناقش أيضا ملف المصالحة الاجتماعية وتوحيد المؤسسات الرسمية وذلك بعد إعادة هيكلة المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة موحدة.