ما بين مساعدة المحتاجين والحفاظ على الأمن المغربي، أثار التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني في المملكة، جدلا واسعا الفترة الأخيرة، لا سيما بعدما كشفت تقارير عن تلقي ملايين الدولارات خلال عام واحد فقط.
وفي الوقت الذي طالب فيه البعض بمراجعة حسابات هذه المنظمات للتعرف على مصادر التمويل وأوجه الإنفاق، دعا آخرون إلى منحها حرية أكثر في التحرك لخدمة المحتاجين للمساعدة.
في هذا السياق، قالت رئيسة المركز الدولي للدبلوماسية بالمغرب، كريمة غانم، لبرنامج “مدار الغد”، إن هناك جمعيات خيرية بالمغرب تتلقى تمويلات خارجية وتوجهها سياسيا داخل البلد.
وأوضحت أن التمويل للجمعيات يثير الجدل منذ 5 سنوات، حول ارتباط ذلك بأجندات خارجية، ما جعل الحكومة ومؤسسات الدولة لمراقبة التمويل الأجنبي بعد أن كان في وقت سابق غير خاضع للمراقبة، لافته إلى أن الدولة لها الحق في مراقبة التمويل في إطار الشفافية، والتأكد من أهداف الجمعيات.
وأكدت غانم أن هناك بعض الحالات المتعلقة ببعض الجمعيات التي تحصل على تمويل أجنبي بغطاء أعمال خيرية، استعملت أموالا لخدمة أيديولوجيات وسياسات غير ما هو منصوص عليه عملها.
فيما أشار منسق المبادرة الوطنية للدفاع عن الحق في التنظيم محمد زهاري، إلى أن الجمعيات لا تمانع من مراقبة عملها في المغرب ولكن الخشية من تقييد حريتها.
وتابع: “عانينا من التسويق عن أن الجمعيات الخيرية تتلقى تمويلات أجنبية لخدمة أجندات خاصة، والأمر عكس ذلك”.
