في ظل تسليم رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة تشكيلة وحدة الوطنية مرفقة بالأسماء المقترحة لتولي الحقائبِ الوزارية إلى هيئة رئاسة مجلس النواب للتصوبت على منحها الثقة، في إطار الالتزام بخارطة الطريق المحددة في الاتفاق السياسي، أثيرت تسريبات حول ماهية التركيبة المفدمة وعددها وعما إذا كانت ستلبي مطالب الشعب الليبي، وعلى رأسها خروج القوى الاجنبية والمرتزقة وتوحيد المؤسسات الداخلية.
في هذا الصدد من طرابلس، قال محمد شوبار المتحدث باسم مبادرة القوي الوطنية الليبية، إنه رغم عدم وضوح الأسماء فإن هناك تحديات تواجه الحكومة المرتقبة أولها تحديات بين انقسام مجلس النواب ما بين التأييد والرفض لا سيما بعد نشر تقرير أممي عن تلقي بعض الممثلين رشاوى أثناء ملتقى الحوار في تونس.
وأضاف شوبار لـ”حصة مغاربية” أن التحدي الأكبر يتمثل في مخاوف المجموعة الدولية من مسألة تنفيذ خارطة الطريق واتفاق جنيف المتعلق بخروج القوات والمرتزقة الأجانب من على التراب الليبي.
ولفت إلى أنه بحسب التسريبات ستكون الحكومة المرتقبة موسعة ما يعارض المطالب الدولية، التي تريد إنجاز المرحلة حتى الوصول إلى انتخابات في ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أنه لا يمكن لليبيا تحقيق الاستقرار من دون الدعم الدولي الذي أشرف على الحوار الليبي طيلة الفترة المنقضية.
وذكر أنه بعد تقرير الرشاوى الأممي الذي من المتوقع أن يكون خطيرا ويؤثر على مجريات الأحداث، أصبح التريث في مسألة عقد جلسة برلمانية، ضرورة ملحة بشكل كبير.
ومن بنغازي، قال هيثم الورفلي الكاتب والمحلل السياسي، إن التسريبات تشير إلى أن هذه الحكومة ستكون ذات 30 حقيبة وزارية، إضافة إلى 5 وزارات للدولة، أي نحو 35 وزيرا، إضافة إلى نواب الوزاراء نا يؤكد أنها حكومة ترضية لجميع الأطراف، لافتا إلى انتهاء الـ21 يوما المهلة الممنوحة للدبيبة، ومن الواضح أنه لم يستطع ترضية جميع الأطراف.
وقال إن الشعب الليبي اليوم لو كانت التسريبات صحيحة سيكون أمام حكومة 3- 4 سنوات، لا حكومة 8 أشهر، ما يشكل عبئا على ليبيا ويثقل ميزانية الدولة. مشيرا إلى أن الشعب كان يأمل أن تتوحد مؤسسات الدولة، وبحسب هذه الحكومة ربما لن تنعقد الانتخابات في الوقت المحدد لها.
وكانت مصادر مطلعة قد كشفت عن أن تشكيل الحكومة الليبية المرتقبة ستخلو من أي عناصر محسوبة على تنظيم الإخوان وذراعها السياسية الممثل في حزب العدالة والبناء، كما أن ثلثها سيكون من السيدات، ولن تضم وزراء من حكومة الوفاق وفي حين تتجه الأنظار إلى سرت حيث جلسة التصويت المرتقبة ورغم تأكيد عبد الحميد الدبيبة أن عملية منح الثقة لحكومته من قبل البرلمان باتت قريبة ما زال العديد من النواب يطالبون بتأجيل عقد جلسة منح الثقة للحكومة لحين صدور التقرير الأممي بشأن شبهة الفساد والرشاوى خلال ملتقى الحوار الليبي .
وبدا أن الضغوط التي ترافق عملية تشكيل الحكومة الجديدة، أجبرت الدبيبة على اعتماد سيناريوهين رئيسيين، يقضى أولهما بتشكيل حكومة موسعة وتقديمها إلى مجلس النواب لاعتمادها، لكن في حال رفضها، فإن الدبيبة سيلجأ إلى خياره الثاني، بعدما جهز قائمة أخرى بحكومة «تكنوقراط» مصغرة، تضم 15 حقيبة فقط بحسب مصادر مقربة من رئيس الحكومة وأمام رئيس الحكومة مهلة حتى 19 مارس للحصول على ثقة البرلمان، قبل أن يبدأ مهامه رسميا في قيادة المرحلة الانتقالية والمضي قدما في تنفيذ خريطة الطريق التي تنتهي بإجراء انتخابات عامة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.
وبحسب محللين فإن وجود أطراف مستفيدة من عدم الاستقرار الأمني في ليبيا سيدفع بالمزيد من التوترات الأمنية وإذكاء العنف في ليبيا ما يطرح تساؤلات حول قدرة حكومة الدبيبة في تجاوز تلك المرحلة.
