«بي.بي» تنسحب من حقل كركوك العراقي بسبب عدم الاتفاق على خطة تطوير

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة بي.بي، اليوم الأربعاء، في بيان مشترك إنهما اتفقتا على تأسيس مشروع مشترك في مصر يركز بشكل أولي على تطوير أصول للغاز.

ووفقا للبيان، تتوزع ملكية المشروع المشترك، الذي من المتوقع أن يكتمل خلال النصف الثاني من عام 2024، بواقع 51 في المئة لشركة بي.بي و49 بالمئة لشركة أدنوك.

وكان من المقرر أن يكون المشروع المشترك في مصر بين شركة بي.بي وأدنوك هو المرحلة الثانية من التعاون بين الشركتين في شرق البحر المتوسط بعد الاستحواذ المخطط له على حصة 50% في شركة نيوميد الإسرائيلية لإنتاج الغاز. ويبدو أن المفاوضات بشأن الصفقة المقترحة، التي تم الإعلان عنها لأول مرة في مارس/ آذار 2023، لم تحقق تقدما يذكر، لا سيما منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة  في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال موراي أوشينكلوس الرئيس التنفيذي لشركة بي.بي لرويترز الأسبوع الماضي إن المحادثات بشأن صفقة نيوميد مستمرة.

وتسعى أدنوك، شركة النفط الإماراتية العملاقة، إلى تنمية أعمالها في مجال الغاز محليا وخارجيا، ووصفت الغاز الطبيعي بأنه وقود انتقالي إلى مصادر الطاقة المتجددة. وتهدف شركة بي.بي إلى خفض إنتاجها من النفط والغاز بنسبة 25 بالمئة بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2019، لكنها تواصل الاستثمار بكثافة في الوقود الأحفوري.

وستساهم بي.بي في المشروع الجديد بأصولها في ثلاثة امتيازات تطوير بالإضافة إلى اتفاقيات استكشاف في مصر، بينما ستقدم أدنوك مساهمة نقدية متناسبة يمكن استخدامها في فرص النمو المستقبلية.

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية تتفاقم بوتيرة بطيئة ونقص مزمن في العملة الأجنبية، وتجري محادثات مع صندوق النقد الدولي لإحياء وتوسيع اتفاقية قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار وقعت في ديسمبر/ كانون الأول 2022.

وتتمتع الإمارات ومصر بعلاقات قوية، إذ دعمت الدولة الخليجية القاهرة خلال الأزمات المالية الماضية من خلال ضخ رأس المال المباشر والاستثمارات، وركزت في الآونة الأخيرة على ضخ الاستثمارات.

وتشمل الامتيازات التي سيتم تضمينها في المشروع المشترك كل من امتياز الشروق وامتياز شمال دمياط وامتياز شمال البرج وامتياز استكشاف مناطق شمال الطابية وبيلاتريكس سيتي شرق وشمال الفيروز.

وتمتلك بي.بي 10% في امتياز الشروق الذي يضم حقل ظهر العملاق، وكذلك امتياز شمال دمياط بالكامل الذي يضم حقل آتول.

كما تمتلك بي.بي حصة 50 بالمئة في امتياز شمال البرج الذي يضم حقل ساتيس غير المطور. والامتيازات الثلاثة المتبقية هي اتفاقيات لامتيازات استكشاف.

وقال مصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لدائرة الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في أدنوك في البيان المشترك «ستساهم هذه الشراكة المبتكرة ضمن المشروع المشترك في تعزيز أمن الطاقة في مصر ودعم الإمكانات الاقتصادية لأكبر دولة عربية في المنطقة من حيث عدد السكان».

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قال وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني لرويترز، اليوم الخميس، إن صادرات بلاده من النفط لم تتأثر بالهجمات الأخيرة على سفن في البحر الأحمر.

وذكر عبد الغني في تصريحات على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن نحو 90% من صادرات العراق النفطية تذهب إلى آسيا وبالتالي لا تحتاج إلى المرور عبر البحر الأحمر.

وأجبرت هجمات الحوثيين في اليمن على سفن في البحر الأحمر العديد من الشركات على تحويل مسار الإبحار بعيدًا عن البحر الأحمر والمرور عبر طريق رأس الرجاء الصالح حول إفريقيا، مما زاد من وقت الرحلات وتكاليفها.

ويشن الحوثيون هجمات على سفن متوجهة إلى إسرائيل أو متعاونة معها، دعما للفلسطينيين في غزة ضد العدوان الإسرائيلي.

________

شاهد| البث المباشر لقناة الغد

ذكر مسؤول كبير في البنك المركزي العراقي أن الحكومة ستحظر السحب النقدي والتحويلات بالدولار اعتبارا من أول يناير/ كانون الثاني 2024، وذلك في أحدث مسعى للحد من إساءة استخدام احتياطيات البلاد من العملة الصعبة في جرائم مالية والتهرب من العقوبات الأميركية على إيران.

وقال مازن أحمد مدير عام إدارة الاستثمار والتحويلات في البنك المركزي لرويترز إن الهدف من الخطوة هو وقف الاستخدام غير المشروع لنحو 50 بالمئة من مبلغ نقدي يبلغ عشرة مليارات دولار يستورده العراق سنويا من بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة أوسع لوقف اعتماد الاقتصاد على الدولار بعدما بدأ السكان يفضلون العملة الأميركية على الدينار بسبب الحروب والأزمات منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003.

وقال أحمد إن من يودعون الدولارات في البنوك قبل نهاية 2023 سيمكنهم سحبها بالعملة نفسها في 2024 لكن تلك المودعة في 2024 لا يمكن سحبها إلا بالدينار بسعره الرسمي البالغ 1320 للدولار.

وبلغ سعر الدينار في السوق الموازية 1560 للدولار، اليوم الخميس، أي أقل بنحو 15 بالمئة من السعر الرسمي.

وقال أحمد « تريد تحويل أموال؟ لتفعل. تريد بطاقة بالدولار؟ تفضل، يمكنك استخدام البطاقة داخل العراق بالسعر الرسمي، أو إذا كنت تريد السحب النقدي، يمكنك بالسعر الرسمي بالدينار… لكن لا تتحدث معي عن الدولار نقدا بعد الآن ».

وفي وقت لاحق، قال البنك المركزي العراقي في بيان إنه يتخذ خطوات لخفض سعر الدينار مقابل الدولار في السوق الموازية وإن حظر السحب النقدي بالدولار من بداية 2024 سيسري فقط على التحويلات الدولارية من الخارج.

وأنشأ العراق بالفعل منصة لتنظيم التحويلات المصرفية التي تشكل الجزء الأكبر من الطلب على الدولار، والتي كانت بمثابة بؤرة للإيصالات المزيفة والمعاملات الاحتيالية التي سربت الدولارات إلى إيران وسوريا الخاضعتين لعقوبات أمريكية.

وذكر أحمد أن هذا النظام، الذي وضع بالتنسيق مع السلطات في الولايات المتحدة حيث يتم الاحتفاظ باحتياطيات العراق البالغة 120 مليار دولار من مبيعات النفط، أصبح الآن شبه محكم ويوفر الدولار بالسعر الرسمي لمن يمارسون أنشطة تجارة مشروعة مثل استيراد المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية.

لكنه قال إن إساءة استخدام السحب النقدي لا تزال مستمرة بطرق تشمل الراغبين في السفر الذين يحق لهم رسميا الحصول على ثلاثة آلاف دولار لكنهم يبحثون عن أساليب للتحايل على النظام.

ويعتمد العراق اعتمادا كبيرا على علاقاته الطيبة مع واشنطن في ضمان عدم تعرض عوائد النفط وأموال البلاد لإجراءات عقابية أمريكية.

وفي الوقت نفسه، تحرص الحكومة الحالية المدعومة من أحزاب قوية وفصائل مسلحة قريبة من إيران على عدم مجافاة طهران أو إثارة غضب الأحزاب والجماعات المسلحة التي لها مصالح كبيرة في الاقتصاد العراقي غير الرسمي.

وحد الكثير من البنوك المحلية بالفعل من السحب النقدي بالدولار على مدى الأشهر القليلة الماضية مما فاقم النقص الذي تسبب في استمرار ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية.

وقال أحمد إن بعض البنوك تعاني من نقص الدولار لأن كثيرا من الناس يحاولون السحب في وقت واحد في ظل شعور بعدم الارتياح حيال النظام المالي، بينما يعاني بعض البنوك من نقص أيضا لأنها قدمت قروضا مقومة بالدولار سُددت بعد ذلك بالدينار.

وأضاف أن البنك المركزي العراقي حد أيضا من كمية الدولارات التي يوفرها في إطار اتفاق مع المركزي الأميركي للحد من السيولة النقدية والتحول إلى المدفوعات الإلكترونية.

ونفى البنك المركزي تقارير أفادت بوقف إرسال السيولة النقدية للعراق من الاحتياطي الاتحادي وأشار إلى أن أحدث شحنة منتظمة وصلت يوم الأربعاء.

وقال أحمد إن المركزي العراقي يتوقع أن يخسر الدينار المزيد من قيمته مع دخول الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ، لكنه أضاف أن ذلك يعد أثرا جانبيا مقبولا لإضفاء الطابع الرسمي على النظام المالي مشيرا إلى أن البنك المركزي يوفر الدولارات بسعر الصرف الرسمي لكل الأغراض المشروعة.

وأضاف أن الكلفة التي يتحملها العراق يوم الخميس لا تقارن بقيمة تحقيق هذا الهدف. ووصف معدل الصرف في السوق الموازية بأنه غالبا ما تستخدم لعمليات تحويل غير مشروعة.

وذكر أحمد أن عمليات التمويل التي تتم بشفافية وبصورة قانونية عبر البنك وبالسعر الرسمي هي الأهم وبالتالي لا يهم أي أمر آخر حتى وإن كان وصول سعر الصرف إلى 1700.

وتابع قائلا « الكلفة التي نتحملها الآن هي لا شيء أمام تحقيق هذا الهدف بكل صراحة ما دام أسست القنوات الشرعية ما يهم حتى لو وصل سعر الصرف 1700… لأن الغرض الشرعي هو السعر الرسمي ».

وأضاف «ما دامت كل عمليات تمويل التجارة الشرعية والواضحة تتم عن طريقنا البقية لا يهم».

ونقل بيان المركزي العراقي الصادر في وقت لاحق عن أحمد قوله إن البنك يتخذ خطوات من شأنها تقليل سعر الصرف في السوق الموازية وليس هناك مؤشر على أن سعر صرف السوق قد يصل إلى 1700.

لكن ظهرت مؤشرات على أن خطط المركزي العراقي لن تلقى ترحيبا واسعا.

وانتشر مقطع مصور يوم الخميس على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيما يبدو أحد المودعين في بنك ببغداد وهو يهدد بحرق الفرع إذا لم يتسلم وديعته نقدا بالدولار وهو مشهد يذكر بما أقدم عليه مودعون خلال أزمة المصارف اللبنانية.

وظهر الرجل وهو يقول « أقسم سأحرقه. أقسم سأدخل للخزينة وأحصل على مالي».