تأثر كبير بالأراضي الزراعية العراقية جراء السدود التركية والإيرانية
يفقد العراق سنويا مساحات كبيرة من الأراضي الصالحة للزراعة بسبب التغيرات المناخية وبناء دول جوار العديد من السدود التي ساهمت في خفض حصصه المائية بشكل كبير.. ويتوقع أن يصل التصحر الى مراكز المدن العراقية مطلع عام 2030 إذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن.
ويدخل فصل الصيف إلى العراق، فتبدأ معه مشكلات عديدة تجعل من حياة العراقيين أصعب بكثير. منها ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء إضافة إلى شح المياه المستخدمة بالزراعة بسبب تضييق الخناق مائيا على العراق من قبل بعض دول الجوار.
تلك الدول التي زادت من استهلاكها للمياه وبنائها للعديد من السدود على مجاري الأنهار مثل سد جزرة في ولاية شرناق التركية والذي يعتبر سدا إروائيا سيحرم العراق من الكثير من المياه، و11 سدا بنتها إيران خلال آخر عقد من الزمن على أنهار سيروان والكارون والزاب الصغير والوند والكرخة.
الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني قال إن هذه ليست المرة الأولى التي تقطع فيها هذه الروافد سواء كانت من إيران أو تركيا، وهو ما سيترك آثارا سلبية على القطاع الزراعي، وهناك مدن ستعاني من الجفاف.
إحصاءات الأمم المتحدة تحذر من أن العراق يفقد 100 ألف دونم سنويا من الأراضي الصالحة للزراعة بسبب التغيرات المناخية وشح المياه.
ومن جانبه قال الباحث والمحلل السياسي الدكتور أمير الساعدي، إنه نتيجة وجود إملاءات لخزانات داخل سدود تركية فإن كمية المياه الواردة ضعفت، موضحا أن العراق يحاول خلق نوع من التفاهمات وتوافق سياسي بين وزارة الموارد المائية والحكومة التركية وإيران على سبيل إعطاء الحصص الكافية.
بعض المختصين اقترحوا استخدام الآبار كحل لمشكلة شحة المياه بالاعتماد على المياه الجوفية التي يمتلك العراق منها 11 مليار متر مكعب لكن آخرون رفضوا هذا المقترح الذي من شأنه إن نفذ أن يحرم الأجيال القادمة بلا مياه جوفية كخطة بديلة لمواجهة التصحر.
وتشير بعض التقارير الدولية إلى أن العراق فقد نصف كمية المياه التي كان يتحصل عليها خلال النصف الأول من القرن الماضي وبات التصحر يمثل مشكلة حقيقة أضرت بالزراعة بشكل كبير في ظل خطوات رسمية خجولة للتباحث مع دول جوار العراق لإيجاد حل لمشكلة الحصص المائية العراقية.