تأجيل البت بقرار تهجير عائلات حي الشيخ جراح في القدس
أجلت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم الإثنين، البت في قرار تهجير العائلات الفلسطينية بحي الشيخ جراح في مدينة القدس.
وأفاد مراسل قناة الغد، أن محكمة الاحتلال أجلت القرار أسبوعًا بعد رفض العائلات الفلسطينية التسوية المقترحة مع المستوطنين، والليلة سيتم إعطاء الموعد للجلسة الثانية، وتم وضع جملة من الاقتراحات منها أن تبقي العائلات الفلسطينية في حي ا لشيخ جراح كمستأجرين محميين.
وتابع حديثه ” بمعني أنهم مستأجرين يدفعون أجرة ولا يتم إخراجهم من هذه البيوت وعلى هذا الأساس ستقدم العائلات أسماء الذين لهم الحق في الإجارة والبقاء بهذه المنازل، والعائلات أيضا طالبت بإيضاح حول الفترة الزمنية للبقاء في هذه المنازل وكذلك قيمة الإيجار ولكن دون أن يكون هناك إجابات واضحة”.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، كان قد دعا الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بوقف جرائم التطهير والفصل العنصري في حي الشيخ جراح.
وأضاف رئيس الوزراء في كلمته بمستهل جلسة الـحكومة في مدينة رام الله، اليوم ، إن النظام القضائي لسلطات الاحتلال الذي ينظر اليوم في مسألة ترحيل العائلات المقدسية من حي الشيخ جراح، يشكل غطاء للسياسات التي يمارسها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي المحتلة.
ومن جهته، قال رئيس لجنة المتابعة للشئون العربية بالداخل الفلسطيني، محمد بركة، إن “تهجير الفلسطينيين من حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة قضية سياسية ووطنية في المقام الأول”، مؤكداً أن إسرائيل تريد انتهاك القداسة والملكية والتاريخ الفلسطيني.
وأضاف بركة، في تصريحات لقناة الغد، أن فريق الدفاع عن العائلات الفلسطينية قدموا قرائن جديدة في قضية التهجير القسري، وحال تجاهل المحكمة الإسرائيلية العليا تلك القرائن فهي تضع نفسها بشكل مطلق في خانة الحلقات الأكثر عنصرية في إسرائيل.
وتواجه 28 عائلة فلسطينية خطر الإخلاء من المنازل التي تُقيم فيها منذ العام 1956. وتزعم جماعات استيطانية أن المنازل أقيمت على أرض كانت بملكية يهودية قبل العام 1948، وهو ما ينفيه السكان، كما تنفيه وثائق بحوزتهم.
ويشهد حي الشيخ جراح مواجهات بين قوات الاحتلال ومستوطنيه وبين أهالي الحي والمقدسيين والشبان والمتضامنين، الذين يتصدون لاقتحامات المستوطنين واعتداءاتهم، ويؤكدون ثباتهم وصمودهم في منازلهم وأرضهم.
ويتهدد خطر التهجير 500 مقدسي يقطنون في 28 منزلًا بالحي على أيدي جمعيات استيطانية بعد سنوات من التواطؤ مع محاكم الاحتلال، والتي أصدرت مؤخرًا قرارًا بحق سبع عائلات لتهجيرها، رغم أن سكان الحي المالكين الفعلين والقانونين للأرض.
