تأجيل ثالث جلسات محاكمة نقيب الصحفيين المصريين
قررت محكمة جنح قصر النيل، اليوم السبت، تأجيل محاكمة يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وعضوي مجلس النقابة جمال عبدالرحيم وخالد البلشي في اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنيا لجلسة 2يوليو/تموز المقبل، لسماع شهود الإثبات.
والشهود وهم: المقدم حازم رشوان، والنقيب محمد طه، وحاتم زكريا عضو مجلس نقابة الصحفيين، ووليد محمد ومحمد حسين ومحمد عبد العليم، أفراد من أمن النقابة.
وأصر الدفاع على سماع شهادة كل من الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا لارتباطهما بالقضية، وهما شاهدا الإثبات بالقضية.
وقد تغيب النقيب وعضوى المجلس عن الحضور في ثالث جلسات المحكمة، وقامت المحكمة بفض الأحراز ، وهى 3 إسطوانات مدمجة.
وكانت النيابة العامة أحالت نقيب الصحفيين، وعضوي المجلسة للمحاكمة العاجلة؛ لاتهامهم بإيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار، في جنايات وجنح معاقب عليها قانونا، وهما الصحفي عمرو بدر والمدون محمود السقا، اللذان ألقي القبض عليهما من داخل مقر نقابة الصحفيين.
وخضع نقيب الصحفيين وعضوا المجلس، إلي جلسة تحقيق مطولة انتهت بإخلاء سبيلهم مقابل دفع كفالة مالية قدرها 10 آلاف جينه لكل منهم، ورفض أعضاء المجلس في البداية دفعها، ثم تم دفعها من قبل أحد أعضاء المجلس، وقال نقيب الصحفيين حينها إن هذا الأمر تم رغمًا عنهم، وأن رفضهم دفع الكفالة كان إثباتا لموقفهم الرافض للاتهامات الموجهة ضدهم.
ونشبت أزمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، عندما اقتحمت قوة شرطية مقر النقابة وألقت القبض على صحفيين اثنين، في مطلع مايو/آيار الماضي ما دفع صحفيين لعقد اجتماع للجمعية العمومية طالبوا فيها بإقالة وزير الداخلية وعدم نشر اسمه ونشر صورته «نيجاتيف».
من جانبها، نفت وزارة الداخلية الاقتحام، وقالت إن إلقاء القبض على الصحفيين جاء تنفيذا لأمر ضبط وإحضار من النيابة.
