تأجيل جلسة اختيار قضاة المحكمة الدستورية بالبرلمان التونسي

ترى الدوائر السياسية في تونس، أن الشارع ليس منقسما على قرارات الرئيس قيس سعيد، وإعلان «التدابير الاستثنائية»، وأن تظاهرات الأمس  ـ الأحد ـالتي شارك فيها عشرات الآلاف من التونسيين من العاصمة وحتى مختلف الولايات في تونس، تختلف عن تظاهرة المئات فقط وفي العاصمة فقط، بحشد من حركة النهضة الإخوانية التي تسعى  لخلق حالة من تنازع الشرعيات في تونس.

خطر يطل على تونس

الموقف في تونس، من «التدابير الاستثنائية»ن بصدد تشكيل خارطة سياسية جديدة، بين داعم لها دون تحفظ، إلى معارض لها بإطلاق، وبينهما تلوينات مختلفة قوامها ، بحسب المحلل السياسي التونسي، زياد كريشان، محذرا من خطر يطل على تونس،  يريد إقحامها فيه بعض نواب  حركة النهضة وحلفاؤهم، ويتمثل في السعي الى استعادة البرلمان المعلقة اختصاصاته منذ 25  يوليو/ تموز، ثم عدم الاكتفاء بهذا والشروع في محاولة لعزل رئيس الدولة في خرق واضح لدستور البلاد أو لما بقي منه..و

«إخوان تونس» يسعون لخلق «شرعيتين متنافرتين»

ويرى  الباحث والمحلل السياسي، أن يعترض نواب على قرار رئيس الدولة تعليق أشغال المجلس باسم التدابير الاستثنائية فهذا حقهم ولا يجادلهم في ذلك أحد، وأن يبذلوا كل جهدهم لتغيير هذا المعطى بالطرق القانونية والسلمية فهذا أيضا حقهم ولا يجوز لأحد أن يحول دونهم وإياه، ولكن أن نسعى الى خلق وهمي لشرعيتين متنافرتين فهذا خطر لا لكونه قادر على تهديد وحدة الدولة بل لأنه سيدخل البلاد في مسار من الفعل وردّ الفعل قد يخرج هذه الأزمة من سلميتها ويؤدي إلى مسارات غير محمودة يكون الإصلاح بعدها عسيرا وعسيرا للغاية .

• إن أخطر ما يتهدد البلاد هو هذا الاستقطاب الحاد الجديد الذي تدعو إليه أطراف عدة مساندة أو معارضة للقرارات الرئاسية والتي تهدف إلى تحويل الخلاف السياسي القائم إلى صراع إيديولوجي لا يقبل التنازلات والحلول الوسطى..وفي الصراع الإيديولوجي يغيب العقل والحوار الضروري والتشاركية التي نص عليها الدستور،وهو صراع سيرهق البلاد.

طريق المغالبة مسدودة.. وتنازع الشرعيات مدمر

لقد لفظ عموم الناس  في تونس، البرلمان ليس بعد 25 يوليو/ تموز، ولكن منذ بداية هذه الولاية، ولم تدرك حركة النهضة وحلفاؤها أن رئاسة راشد الغنوشي لمجلس نواب الشعب كانت بداية النهاية لهم جميعا ـ بحسب تعبير كريشان ـ.
وطريق المغالبة مسدودة، وتنازع الشرعيات مدمر ..وقال المحلل السيسي، أمامنا طريق واحدة للنجاة،طريق العقل والعيش المشترك والتشاركية في إصلاح أخطاء الماضي وبناء المستقبل ثم العمل معا من أجل إنقاذ البلاد والعباد والتأسيس لحلم جماعي جديد..المنقذ الحقيقي هو الذي يقود الشعب زمن السلم والبناء لا زمن الاحتراب الداخلي.

«النهضة» تحاول جرّ الرئيس التونسي إلى المربع صفر

ويرى المفكر والسياسي التونسي، المنجي الغريبي، أن محاولة الحشد البرلمانين قبل 3 أيام ـ في 1 أكتوبر/ تشرين أول 2021  ـ كشفت عن أن الدعوات إلى الحوار والخطاب الّذي روّج له بعض قياديي  حركة النهضة «الإخوانية» تحت يافطة المستقيلين الرافضين لمنهجية الغنوشي ، والمنخرطين في تمشيهم ،حفاظا على مراكزهم وطموحاتهم ، كانت بهدف إرباك  رؤية الرئيس قيس سعيد وجره إلى المربع الّذي يجيدون التحكم في تحريك خيوطه ، للتدليل على فشل مساعيه و لبيان عجزه على تنفيذ ما عزم عليه ، خاصة بعد أن أقدم على ما لم يقرؤوا له حسابا عندما كلف السيدة نجلاء بودن، الّتي لم تكن معروفة في الأوساط السياسية أو المدنية النشيطة، بالضبط كما لم يقرؤوا حسابا لشخصية قيس سعد عندما ترشح لمنصب رئاسة الجمهورية وعندما تسلّم مهامه دون أن تكون له سابق تجربة في التسيير.

• والغريب أن المؤاخذين لرئيس الدولة و منتقديه بخصوص تكليف السيدة بودن، تناسوا أن أغلب الّذين كلفوا بنفس المهام لم يكونوا من الألمعيين في السياسة أو في تسيير مؤسسات الدولة.

أهمية سرعة تشكيل الحكومة

لقد أراد المستغلين لبطء تشكيل الحكومة والإعلان عن مسار الخروج من الحالة الاستثنائية ، التظاهر بأن التحاقهم بالبرلمان كان بمناسبة إنتهاء العطلة البرلمانية، متجاهلين ما سبق الإعلان عنه من تدابير والأمر الرئاسي  رقم 117 المؤرخ في 22 سبتمبر/ أيلول 2021، الّذي أصبح نافذا وواجب الإذعان إلى أحكامه طبق المقتضيات الدستورية الّتي استند إليها ، والقول بغير ذلك ، رفض الإقرار بالفشل في العشرية السابقة و تبعاتها ودعوة ضمنية إلى تجاوز القوانين الاستثنائية المطبقة بما قد يهدّد كيان الدولة ووحدتها.

• كل هذا يبرّر دعوات منظمات وطنية ومكونات من المجتمع المدني والعديد من الحقوقيين و السياسيين ، إلى التسريع في تشكيل الحكومة الّتي تترأسها السيدة نجلاء بودن، لإعادة السير العادي لمختلف هياكل الدولة والقيام بالإصلاحات العاجلة والمهام المتأكدة مع تحديد المنهجية الكفيلة بإنهاء التدابير الاستثنائية ، و بلورة أمل التونسيين في وضع أسس صحيحة لدولة القانون والمؤسسات وتحقيق الإقلاع الاقتصادي وسبل التنمية والعيش الكريم.

 تشكيل حكومة متجانسة لمواجهة الصعوبات

وفي ظل مناخ أقرب للاحتقان السياسي، وتخيم عليه تساؤلات حول تشكيل الحكومة الجديدة وبرنامج عملها وتركيبتها وكيفية الاختيار..تؤكد المكلفة بتشكيل الحكومة، دكتورة نجلاء بودن، في تدوينات مختلفة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة المتكونة أساسا من الشباب والنساء، وأضافت أن الوطنية والقدرة على الإنجاز هي معايير اختيار أعضاء الحكومة، وشددت على أنها ستعمل على تكوين حكومة متجانسة لمواجهة الصعوبات الاقتصادية ومحاربة الفساد،

• وفي انتظار توضيح الرؤية والكشف عن هيكلة الحكومة المرتقبة في الأيام القليلة المقبلة، ووسط تتالي الدعوات إلى التسريع بتشكيل الحكومة من منطلق أن البلاد لا تحتمل المزيد من عدم الاستقرار وتواصل الضبابية وسط تعليق المفاوضات مع المؤسسات الدولية المانحة وخاصة صندوق النقد الدولي، تتواصل الدعوات المناصرة لرئيس الجمهورية.

شارفت أزمة التعديل الوزاري على بلوغ الشهرين ومازال الوضع  في تونس على حاله وسط تمسك كل طرف بموقفه.. وهي أزمة بات حلها محلّ شدّ وجذب بين جميع الأطراف ومع احتدام الصراع الذي وصل إلى حدّ القطيعة بين الرئاسات الثلاثة «الجمهورية والبرلمان والحكومة».

التعطيل مصير كل المبادرات

ازداد الوضع تعقيدا ليكون الفشل أو التعطيل مصير كل المبادرات التي تطرح في المشهد لإنهاء الأزمة وقد مرت أكثر من 3 أشهر دون أن يعقد أي لقاء ثنائي بين رئيس الجمهورية قيس سعيد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي، ووفق آخر المعطيات، بحسب الباحثة التونسية دنيا حفصة، لن يحصل أي لقاء مرتقب بينهما في ظلّ تمسك رئيس الجمهورية بعدم التراجع عن موقفه الرافض للتعديل الوزاري، والأكثر من ذلك اشتراط استقالة رئيس الحكومة، الأمر الذي يرفضه بشدة  هشام المشيشي.

ورئيس مجلس الشعب «زعيم حركة النهضة الإخوانية» راشد الغنوشي بدوره لا يرى مبررا لتغيير الحكومة الحالية، وان البلاد تحتاج الى استقرار سياسي لبدء إصلاحات اقتصادية عاجلة، مؤيدا مقترحا بإجراء حوار اقتصادي وسياسي يشمل الدستور، وقال في حوار مع وكالة رويترز إن «الآلة الدستورية تعطلت في قرطاج بسبب امتناع الرئيس عن القيام بواجبه بقبول أداء اليمين للوزراء المقترحين..وتهم الفساد تهم خطيرة وينبغي أن يفصل فيها القضاء وحده..وقد تصرف الرئيس وكأنه «محكمة تعقيب» تنقض ما أقره البرلمان..لا يمكن أن يكون قاضيا ورئيسا».

غياب أية بوادر للانفراج القريب

وهكذا.. مازالت الأزمة السياسية متواصلة وسط غياب أية بوادر للانفراج القريب، وفي المقابل يواصل كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان أعمالهم ولقاءاتهم بصفة عادية وكأنه لا توجد أزمة أو تعطل في سير مؤسسات الدولة، فالحكومة تعمل بـ 8 وزراء بالنيابة بعد الإعفاءات التي قام بها المشيشي منذ أسابيع وهو يتولى رئاسة الحكومة وتسيير شؤون وزارة الداخلية.

وبالرغم من دعوة العديد إلى ضرورة تقديم التنازلات حفاظا على المصلحة الوطنية، إلا أن التشدد في التمسك بالموقف هو ما نلاحظه، حتى أن المبادرات التي طرحت لم تلق طريقا إلى التفعيل على أرض الواقع، لاسيما مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل، مبادرة «الحوار الوطني».

 الأزمة السياسية باقية وتشتدّ     

ويرى مراقبون ومحللون في تونس، أن رئيس الجمهورية لا يعارض مبادرة الحوار الوطني ولكنه يخاف من فشله باعتبار أن الحوار سيكون تحت إشرافه، وقبل اتخاذ أية خطوة فإنه يحرص جيدا على التعمق بشكل دقيق في دراسة كل الجوانب حتى أنه رفض المبادرة التي كان قد تقدم بها راشد الغنوشي والتي مرّ عليها أكثر من شهر، فرئيس الجمهورية رفض ما طرحه الغنوشي في الرسالة التي وجهها اليه بطلب عقد لقاء ثلاثي بينه وبين رئيس الحكومة والبرلمان، للبحث عن حلّ وتسوية الأزمة.

الأزمة السياسية باقية وتشتد مع تواصل تعطل اللقاءات الرسمية بين الرؤساء الثلاثة.

الدولة مهددة والعيش المشترك في خطر

أزمة التعديل الوزاري تغلق أسبوعها السادس، والدولة مهددة والعيش المشترك في خطر، بحسب تعبير المحلل السياسي التونسي، زياد كريشان، ومع استضعاف الدولة وابتزازها من كل قبائل تونس ورضوخ الغالبية الساحقة ممن تولوا أمر هذه البلاد إلى جميع المطلبيات المعقول منها والمغالي «المشط» اعتقادا منهم أن هذه هي وحدها الطريق السالكة للبقاء في الحكم..ولكن النتيجة الحتمية كانت مزيدا من ضعف الدولة، وفقدانها للتخطيط، واستشراف المستقبل، وعملها على الآني السياسي واخراجها الآجل الاستراتيجي من دائرة الفكر والعمل في آن.

من هذا المنطلق تكون أزمة التعديل الوزاري العبثية عارضا من عوارض الأزمة وعنصرا معمقا لها في نفس الوقت.

القفز إلى الخراب

وفي تجسيده للواقع الراهن في تونس، يرى  الكاتب والمحلل السياسي التونسي، حسان العيادي، ان تونس دولة باتت مهددة في وجودها، اذ هي طريحة تتنازع حولها القبائل والطوائف كل يريدها لنفسه ولعشيرته، تنتقل فيها وظيفة الدولة من خدمة وتنظيم المجتمع الى حماية مصالح شبكات وافراد، وهنا يغفل الجميع عن أن العودة بنا الى «حرب الكل ضد الكل» لا فقط يعمق ازماتنا السياسية والاقتصادية بل يشرع الابواب للتناحر والتمرد على هذا الكائن المسمى «دولة».

والتمرد على الطبقة السياسية التي دفعتنا الى هذا الخراب الذي طال كل شيء.خراب محركه الأول تناحر مؤسسات السلطة التنفيذية، رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة .اضافة الى البرلمان وأغلبيته الحاكمة،  واستعمال من في الحكم للدولة واجهزتها في صراعات سياسية تجعل من الانتصار في معركة ـ لا خير تحمله للتونسيين ولا هي من أولوياتهم ـ أهم ومقدما على كل شيء وتبرر من أجله الانحرافات الخطيرة.

هواجس توريث الخراب للقادمين

ويرى «العيادي»، أنه تبرير أخطر ما فيه هو التطبيع مع سلوك يهدم الدولة والعقد الذي يربط بين مؤسساتها ومواطنيها..أخطر ما في الأمر هو التطبيع مع ما يحدث وتسويقه على انه «فعل سياسي»، ولم تعد الخشية والهاجس يتعلقان بحجم التكلفة الاقتصادية والاجتماعية التي سنتحملها نتيجة الأزمات المتلاحقة، بل الخشية من ان لا تنتهى الأزمة بين مؤسسات الحكم إلا بتوريث الخراب للقادمين.

أفاد مراسلنا من تونس بأن قرار رئيس الحكومة، هشام المشيشي، إعفاء 5 وزراء ممن شملهم التعديل الوزاري، لا يشمل الأسماء التي تتحفظ الرئاسة التونسية عليها، وترى أن 4 وزراء، من بين 11 وزيرا شملهم التعديل، تحوم حولهم شبهات تضارب مصالح.

وحول ردود الفعل، لفت مراسلنا إلى أن أولها كان من رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، بتصريحه أن “المشيشي اتخذ ربما حلاً مؤقتاً” وأنه يعمل ضمن صلاحياته الدستورية، فيما علقت “الكتلة الديمقراطية” على القرار بأنه “هروب إلى الأمام” وسيزيد الأمور تعقيداً والأزمة عمقاً.

وأشار إلى أن هناك حديثا يدور بين الأوساط السياسية والمتابعين بأن الوزراء الذين تم إعفاؤهم اليوم هم محسوبون على مؤسسة الرئاسة التونسية، وهو الأمر الذي من شأنه تعميق الأزمة السياسية بالبلاد، خاصة الخلاف بين رئاستي البلاد والحكومة، وبين رئاستي الجمهورية والبرلمان.

وقال المحلل السياسي التونسي، طارق السعيد، إن الخطوة التي أقدم عليها المشيشي تعد “تصعيدية”، ويريد من خلالها تحقيق عدة أهداف، أولها الضغط على رئيس الجمهورية، قيس سعيد، وثانيها إبقاء الأزمة الدستورية على قمة الأولويات، وثالثا التأكيد على تمسكه بالتعديل الوزاري.

وأضاف السعيد، خلال لقاء على شاشة الغد، أنه من الواضح أن ما قام به المشيشي جاء بعد الاتفاق مع الحزام السياسي، لذا سارع راشد الغنوشي بتأييدها، معرباً عن اعتقاده بأنها خطوة في إطار المناورات التي تقوم بها الحكومة والائتلاف الحزبي المحيط بها للضغط لتمرير التعديل الوزاري.

وأكد أن هذه الخطوة زادت في التباعد بين الرئيس ورئيس الحكومة، لا سيما أن الأخير أقال الوزراء المحسوبين على الأول، وأصبحت الحكومة خالية من المقربين من سعيد.

ورأى أنها حركة “استفزازية” لا تسعى إلى الصلح والتقارب بل ترسيخ موقف الائتلاف الحكومي.

وأعرب المحلل السياسي عن اعتقاده بأن خطوة المشيشي ستسفر عن تصاعد التوترات، ورأى أن الشهور المقبلة ستحمل بين طياتها الكثير من الأزمات إذا لم يتم إيجاد حل لتلك الأزمة.

وكان رئيس الحكومة التونسية، المشيشي، قد أعلن إعفاء عدد من الوزراء من مهامهم ممن شملهم التعديل الوزاري الأخير وتعيين وزراء بالنيابة بدلا منهم.

وشددت رئاسة الحكومة على أنّها تبقى منفتحة على كلّ الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات  التعديل الوزاري، ليتمكّن الوزراء من مباشرة مهامهم في إطار الدستور.