أفادت مراسلتنا بتأجيل انعقاد الجلسة التشاورية بين أعضاء البرلمان اللييبي الذين وصلوا للمغرب للمشاركة في الاجتماعات التشاورية، إلى يوم الغد.
وأوضحت أنه كان من المفترض أن تنطلق الجلسة الافتتاحية اليوم بشكل رسمي، وبحضور وزير الخارجية المغربي لهذه المشاورات، إلا أنه تم تأجيلها.
وأرجعت مصادر لـ”الغد” تأجيل اللقاء إلى النواب الليبيين الذين اقترحوا إرجاءه لمتابعة مجريات ومخرجات الحوار الليبي بتونس، والذي ينظم عن بعد، ومن ثم العودة إلى طاولة المشاورات.
ولفتت مراسلتنا إلى وصول 104 نواب برلمانيين ليبيين إلى طنجة للمشاركة في المشاورات، مشيرة إلى أن تأجيلها اليوم لم يمنع عقد جلسات جانبية تشاورية، إذ كانت هناك حركة بين أعضاء مجلس النواب وعقدت اجتماعات مصغرة بينهم.
وأكدت أن النقطة الأساسية في أجندة اللقاء هي التئام مجلس النواب في جلسة رسمية، إذ إن وجود نواب من الشرق والغرب الليبي يعني الاتفاق على الآلية التي سيعمل بها مجلس النواب مستقبلا، وإذابة الجليد الذي ساد أجواء المجلس.
وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا قد رحبوا بنتائج الجولة الأولى من الحوار الليبي التي جرت في تونس.
وهددت الدول الأربع بفرض عقوبات على الجهات التي تعرقل منتدى الحوار السياسي الليبي والمسارات الأخرى لعملية برلين، كما توعدت الدول الأربع بإجراءات عقابية ضد الجهات التي تواصل نهب الأموال الحكومية وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا.
وقال الباحث السياسي الليبي، محمد الشريف، إن جولات الحوار الليبي في تونس والمغرب تأتي ضمن الترتيبات التي وعدت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز باستكمالها خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن المشاورات في طنجة لها علاقة بتشكيل حكومة، خاصة بعد رفض عدد كبير من النواب أسماء ما تم تداوله في محادثات تونس.
وتابع الشريف، خلال لقاء لفضائية الغد، أن النواب استشعروا أن هناك خطرا على مجلسهم فتوجهوا للمغرب من أجل توحيد جهودهم.
ولفت إلى أن الشارع الليبي يتساءل عن مدى الجدية في خلق حكومة جديدة موحدة في طرابلس أو في سرت، لذا ينتظر الجميع لما ستفضي إليه المحاثات سواء في المغرب أو تونس.
وأشار إلى أن هناك مناوشات بين من وصفهم بـ”بارونات المال” فيما يخص النفط والغاز والمصرف المركزي.
