تأجيل دعاوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية إلى 28 مايو
قررت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري في مصر، اليوم الخميس، تأجيل 16 دعوى تطالب ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي تقضي بتبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، إلى جلسة خاصة تعقدها المحكمة يوم السبت 28 مايو/ آيار الجاري.
ومن بين الدعوات، التي أقامها عدد من المحامين، دعويان تطالبان بإلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على الاستفتاء الشعبي، وفقا للمادة 151 من الدستور.
أبرز الدعاوي المقامة، دعوى أقامها المحامي الحقوق خالد علي برفقة المحامين مالك عدلي وطارق العوضي، واختصموا فيها كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب.
وقالت الدعوى، إن الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء في أثناء استقبالهما العاهل السعودي بإعلان الحكومة عن توقيع 16 اتفاقا من بينها اتفاق بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير، الواقعتين في البحر الأحمر.
وأكدت الدعاوى، أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال التنازل عن أي حق من حقوق السيادة على أي قطعة مصرية إلا فى نطاق ما تنص عليه المادة 151 من الدستور.
وأضافت الدعاوى، أن المادة المشار إليها وضعت الخطوات الدستورية للتنازل عن السيادة المصرية عن الأراضي، على أن تبدأ بإبرام رئيس الجمهورية للمعاهدة، ثم موافقة مجلس النواب عليها، ثم موافقة الشعب عليها عبر استفتاء شعبي، باعتبار أن الشعب هو الوحيد الذي يملك ذلك الحق، لكونه مصدر السلطات.
وطالبت الدعاوى ببطلان قرار رئيس الجمهورية بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود المشار إليها، من بينهم الدعوى رقم 44707 لسنة 70 المقامة من 44 شخصا، من بينهم النائبان البرلمانيان هيثم الحريري وخالد عبدالعزيز، وحمدين صباحي والمحامون طارق العوضي وزياد العليمي ومالك عدلي، والصحفية نوارة نجم.