ترقب في بيروت بطعم «الانتظار الثقيل» بحسب تعبير الدوائر السياسية في لبنان، عقب زيارة رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الى قصر بعبدا الرئاسي، لتقديم تشكيلة الحكومة الجديدة الى الرئيس ميشال عون، بالتزامن مع بقاء يوم أو يومين من مهلة الرئيس ايمانويل ماكرون، والتي تنتهي غداً الثلاثاء، وربما تمتد الى الاربعاء.
خيار «التريث» ومزيد من التشاور
وانتهى الترقب بصدمة «التريث»، وبات واضحا، أنّ الأمور التي استجدت في الـ48 ساعة الماضية أثرت على مسار التشكيل، كما أنّ «أديب» لم يعرض أي تشكيلة حكومية ولا حتى أسماء، وليس هناك أسماء جاهزة، وان الرئيس «عون» سيجري اتصالات للاطلاع على مواقف الأطراف السياسية والكتل النيابية، لأنه «يريد حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات»، بحسب صحيفة «النهار» اللبنانية.
وقال رئيس الحكومة المكلف، مصطفى اديب، عقب لقاء رئيس الجمهورية«التقيت الرئيس عون وهناك المزيد من التشاور».
وكشفت مصادر سياسية للصحيفة عن كواليس زيارة أديب إلى قصر بعبدا الرئاسي، بأنّ أديب لم يقدّم تشكيلته الحكومية لرئيس الجمهورية، وأنّه قرّر التريث واقتصار زيارته على التشاور، وأنّ المشاورات مستمرة وتم التوافق بين الرئيس ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف أديب، على حصول مزيد من التشاور وعندما تنضج الأمور أكثر سيحصل لقاء ثان بينهما.
مسار الإنقاذ أو فوضى الانهيار
ويضع اللبنانيون أيديهم على قلوبهم، بعد التوافق على خيار «التريث»، ونخشى الدوائر السياسية في بيروت، من عدم الوضوح بين مسار الإنفراج وسلوك طريق الإنقاذ، أو الوقوع مرة أخرى في فوضى الانهيار، ويرى المحلل السياسي صلاح سلام، رئيس تحرير صحيفة «اللواء» اللبنانية، أن مفاجآت اللحظة الأخيرة أطاحت بكل الآمال وتدفع بالبلاد والعباد إلى جهنم الفوضى والإنهيارات.
وبالطبع .. لم يعد الوقت يسمح بترف المفاضلة بين الخيارين، ولا الإستمرار في سياسة المناورة والعناد.. بينما يرى البعض أن لبنان أمام مرحلة طويلة مع حكومة تصريف الأعمال، على وقع أسوأ الإحتمالات تدهوراً،
مَن يجرؤ على إفشال مبادرة ماكرون؟
وهكذا..تم تأجيل ساعة الحسم لتشكيل «حكومة الانقاذ» وفقا قتربلمبادرة الفرنسية التي أطلقها الرئيس ايمانويل ماكرون، لوقف انهيار الوضع في لبنان، او اختفاء هذا البلد عن الخارطة السياسية الدولية، بعد مرور قرن كامل على ولادة لبنان الكبير.. الحسم هو في تعيين المسار الذي ستسلكه الأحداث، في ضوء احتمال من اثنين: اعلان حكومة الرئيس مصطفى اديب، أو اعتذار الرجل، معيداً «امانة التكليف والتأليف معاً» في هذا البلد المنهك، الواقف على شفير الانهيار، بحسب تعبير صحيفة اللواء اللبنانية.
والثابت ان رئيس الحكومة المكلف «مصطفى أديب»، يدرك تماماً مهمته، وهو يتابع، سواء مع الفريق اللبناني الذي طرح اسمه لتكليفة بتشكيل الحكومة (أي فريق رؤساء الحكومات اللبنانية السابقة)، أو الفريق الفرنسي المكلّف بالعمل اليومي في بيروت، لتحديد مسار مبادرة الرئيس ماكرون، والحؤول دون سقوطها، وابلاغ من يعنيه الأمر «الكلفة الباهظة» المترتبة على هذا السقوط، سواء في ما خصَّ فرنسا ماكرون، أو لبنان «دولة العيش المشترك».
من يلتزم بالمواصفات التي تم تحديدها للحكومة الجديدة؟
ويمكن القول أن المواصفات التي تم تحديدها للحكومة الجديدة تضمنت بعض المبادئ الإصلاحية، التي طالما رفع السياسيون شعاراتها في مواسم الإنتخابات، ثم تركوها عند أول مكب للنفايات بعد إعلان النتائج!
- ولعلها المرة الأولى، بحسب تحليل صلاح سلام، منذ انتهاء الحرب، يتم التخلي عن الحكومات الفضفاضة، سواء كانت عشرينية أم ثلاثينية، والإكتفاء بحكومة مصغرة من ١٤ وزيراً مثلاً، وهي خطوة إصلاحية نوعية، لأنها تركز على أصحاب الإختصاص والكفاءات، بعيداً عن المحسوبيات السياسية، والتبعية الحزبية.
- ولأول مرة أيضاً تنجح محاولة فصل الوزارة عن النيابة، وهو مبدأ إصلاحي وديموقراطي، مُعتمد في الأنظمة الديموقراطية العريقة، حفاظاً على الإنتاجية العالية، لكل من النائب والوزير، بعيداً عن المؤثرات الإنتخابية، والتنفيعات الشخصية، التي تشكل أساس سرطانات الفساد في الإدارات العامة. إضافة إلى تعزيز فعالية مهمات النائب في المساءلة والمحاسبة ورقابة السلطة التنفيذية.
- ويضيف الكاتب والمحلل السياسي«سلاّم»، أما البند الإصلاحي الثالث فكان تطبيق مبدأ المداورة للحقائب الوزارية بين الطوائف، وإلغاء التقليد الذي درجت عليه المنظومة السياسية الفاسدة، القاضي بتقاسم الوزارات الدسمة بشكل دائم، بحيث أصبح للطاقة لون حزبي وهوية طائفية، وكذلك الحال بالنسبة لوزارات المالية والداخلية والخارجية والأشغال وغيرها!
ماذا سيكون موقف الرئيس ميشال عون؟
ليس سراً أن محاولات الرئيس المكلف «مصطفى أديب» تشكيل حكومته على هذه الأسس الإصلاحية، قد لاقت الكثير من الإحتجاجات والعراقيل، بدءاً من المطالبة بتوسعتها إلى ٢٠ أو ٢٤ وزيراً، وصولاً إلى التمسك بحقائب معينة، ومروراً بإبداء الحرص على المشاركة، ولو بشخصيات غامضة وغير حزبية!
والسؤال الأساسي: ماذا سيكون موقف الرئيس ميشال عون عندما يقدم له، الرئيس المكلف مصطفى اديب تشكيلته الوزارية من 14 وزيراً؟ هل يتريث من اجل انقاذ لبنان، ام يكون تريثه لانقاذ تحالف 8 آذار (حزب الله، وحركة أمل، وتيار المردة، والتيار الوطني الحر، والحزب السوري القومي الاجتماعي)، والهائج بوجه المبادرة الفرنسية، التي أعلن الرئيس ايمانويل ماكرون ، أنه ليس بوارد تعديلها أو تجزئتها.
عقوبات «ماكرون» في الانتظار !!
صلابة الرئيس المكلف في رفض كل تلك المحاولات، والتمسك بالمواصفات الإصلاحية الأساسية، مستمدة من الإلتزام بالتوافقات السياسية التي حصلت مع الرئيس ماكرون في إجتماعات قصر الصنوبر ( مقر السفارة الفرنسية)، ومن تمسك الجانب الفرنسي بالمبادئ التي وافقت عليها القوى السياسية، ولم يعد بمقدورها التراجع عما بصمت عليه، ولو شفهياً.
لأن الرئيس الفرنسي كان واضحاً في كلامه بعد إنتهاء اللقاء الأخير في مقر السفير الفرنسي: أي طرف يُعرقل الخطة المتفق عليها، ستكون العقوبات بإنتظاره.
