تأجيل قمة الفرنكوفونية في تونس.. ما الأسباب؟

تشهد تونس انتخابات نقابة الصحفيين لاختيار مكتب تنفيذي جديد في ظل تباين المواقف بشأن مستقبل النقابة في وقت يشهد فيه القطاع، حالةً من التجاذبات بسبب تواجد عدد من الصحفيين في السجن، وطردِ عدد من العاملين في القطاع من بعض وسائل الإعلام المحلية دون ضمان حقوقهم.

رهانات اقتصادية واجتماعية وأخرى لها علاقة بضمان حرية الرأي والتعبير، تدخل ضمان سباق القوائم في هذه الانتخابات ضمن المؤتمر السادس للنقابة.

حول هذا الموضوع، دارت نقاشات الجزء الثاني من برنامج «حصة مغاربية»، وفيه قال الكاتبة والباحثة في الشؤون السياسية، عواطف السويدي إن «رهانات عدة مطروحة على المكتب التنفيذي الجديد للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الذي سيتم التصويت عليه لاختيار 9 أعضاء جدد لقيادة المرحلة المقبلة، والتي ستمتد لـ3 سنوات، وتأتي في سياق متأزم وصعب بالنسبة لقطاع الصحافة الذي يعاني وضعا اقتصاديا واجتماعيا صعبا، إذ إن هناك عشرات الصحفيين الذين تم طردهم بسبب الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وخصوصا في القطاع الخاص، وأيضا وضعية الإعلام العمومي صعبة ماديا واقتصاديا واجتماعيا».

وأضافت: «كل الشعارات التي رفعها 20 مترشحا كانت توحيد القطاع أولا، والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بدرجة أولى، وهذا هو الذي يطالب به كل الصحفيين وأهل المهنة».

من جهته، قال الكاتب في صحيفة الشعب الناطقة باسم اتحاد الشغل، صبري الزعيدي، إن هذا المؤتمر يأتي في مناخ سياسي عام يتسم بالاحتقان والتوتر.

وأضاف: «نتحدث عن عقد المؤتمر و3 صحفيين في السجون بسبب ممارستهم لمهنتهم، عندما أتحدث عن صحفي تم الحكم عليه بـ5 سنوات سجن لأنه رفض الإعلان عن مصدره ومارس مهنته وضمن حق الشعب التونسي في المعلومة، هذا نضع عليه العديد من علامات الاستفهام، فضلا عن ذلك هناك عشرات الصحفيين بسبب المرسوم 54 تطالهم ملاحقات قضائية».

وتابع: «في سياق يتسم بهذا التوتر ويضرب في الصميم حرية الصحافة، بطبيعة الحال السلطة والنظام القائم هم من يتحملون المسؤولية، فالنظام لا يعترف بحرية الصحافة ولا بحرية الرأي والتعبير، إلى جانب عشرات الصحفيين الذين يتم طردهم من عملهم بشكل تعسفي ودون احترام للتشريعات وقانون الشغل ومعايير العمل اللائق».

يشتكي المواطنون التونسيون مؤخرا من نقص حاد في المواد الغذائية الأساسية، فضلا عن ارتفاع كبير في أسعار  السلع الأخرى.

وفي الوقت الذي يؤكد فيه بعض الخبراء انعكاس الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تونس على عدد من مناحي الحياة ومنها الأسواق، يرى آخرون أن هناك سوء إدارة للأزمة من قبل الحكومة انعكس على الظروف المعيشية للمواطنين.

أما الرئيس قيس سعيد فقد أكد في أكثر من مناسبة أن هناك من يحاول افتعال الأزمات في البلاد وإثارة الشارع ضد السلطة الحاكمة.

وتشهد المحال التجارية والأسواق في تونس شحا حادا لمواد غذائية وسلع ما أدى لتذمر التونسيين الذين ينتظرون حل الأزمة إثر استمرارها لعدة اسابيع.

تقول الكاتبة المختصة في الشؤون الاقتصادية جنات بن عبد الله، إن الأزمة طالت مرجعة السبب إلى عدم اتخاذ أسس علمية في التعاطي معها، مشيرة إلى اقتصار معالجة الأزمة على موقف الرئيس الذي يركز على الاتهامات والوعيد -وفق حديثها-.

وأشارت إلى أن المشكلة تعود أيضا إلى صعوبة توفير العملة الصعبة للحصول على هذه المواد والسلع الغذائية. وطالبت بتشديد عملية الرقابة على الأسواق.

وعلى الجانب الآخر، يقول الكاتب والباحث السياسي نجم الدين العكاري، إن عدد المستهلكين تضاعف نتيجة موسم السياحة، وعودة عديد من التونسيين المقيمين بالخارج إلى الوطن، فضلا عن عوامل مناخية أدت إلى شح المياه، ونقص المواد الفلاحية والزراعية.

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، انطلاق قبول مطالب اعتماد الملاحظين والصحفيين المحليين والأجانب والضيوف، لملاحظة وتغطية انتخابات المجالس المحلية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.

رئيس هيئة الانتخابات، فاروق بوعسكر، قال إن الانتخابات المحلية ستُمكّن ذوي الاحتياجات الخاصة من الحصول على الأقل على 279 مقعدا في المجالس المحلية.

كما أكد بوعسكر أن شروط ترشح ذوي الاحتياجات الخاصة للانتخابات المحلية سهلة، وهم غير مطالبين بحملة انتخابية ولا بجمع التزكيات.

في المقابل دعت تنسيقية «القوى الديمقراطية والتقدمية» المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات المحلية، وتتكون التنسيقية من أحزاب التيار الديمقراطي، والتكتل من أجل العمل والحريات والقطب والعمال.

حول هذا الموضوع، دارت نقاشات الجزء الأول من برنامج «حصة مغاربية»، الذي يعرض عبر قناة «الغد»، وفيها قال الكاتب والباحث السياسي، أبو بكر الصغير، إن هذه هي الحلقة الأخيرة في سلسلة القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، قيس سعيد، بعد ما حدث يوم 25 يوليو 2021، وهي تستكمل منظومة سياسية كاملة أراد رئيس الدولة لها في إطار ما يصفه البعض بالجمهورية الثالثة.

وأضاف من تونس: «أعتقد أن هذه تكتسي أهمية بالغة للانتخابات باعتبار أنها تهم الحكم المحلي، وتشمل تقريبا كل جهات البلاد، وتستكمل الغرفة الثانية في ما يتعلق بالسلطة التشريعية، وبالتالي أعتقد أن هناك اهتماما، وخصوصا على المستوى الشعبي وداخل الأحياء، لأن الأمر موصول باهتماماتهم ومشاكلهم والقضايا التي يريدون إنجازها في مناطقهم».

وتابع: «في اعتقادي أن العد التنازلي بدأ استعدادا لهذه المحطة الانتخابية الأخيرة في هذه القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، وهناك اهتمام محلي وشعبي بالرغم من أن أطراف المعارضة أعلنت مبكرا أنها ستقاطع هذه الانتخابات لاعتبارات سياسية وفي تقدير موقف يهمها هي».

من جهته، قال الكاتب الصحفي بصحيفة الشعب الناطقة باسم اتحاد الشغل، صبري الزغيدي، إنه لا يمكن الحديث عن هذه الانتخابات بمعزل عن الوضع العام في البلاد.

وأوضح من تونس أنه «عندما يتم تنظيم هذه الانتخابات في ظل مناخ سياسي متوتر ومحتقن، نتحدث اليوم عن تضييقات على مستوى الحريات العامة والفردية، تضييقات على مستوى حرية الصحافة، أكثر من 30 صحفي ومدون اليوم يُلاحَقون أمام العدالة، وعشرات النقابيين تُلفق لهم قضايا لأنهم مارسوا الحق النقابي، والمرسوم 54 سيئ الذكر الذي يضرب في الصميم مسألة حرية الرأي والتعبير».

وأشار إلى أنه «من جانب آخر هذه الانتخابات هي حلقة من حلقات مسار ومشروع كامل لرئيس الدولة، انطلق منذ المرسوم 117 قبل عامين، وهي سلسلة كامل خاضها رئيس الدولة وحده وبشكل انفرادي دون إشراك لفيف واسع من مكونات المجتمع المدني الذي دعمه في 25 يوليو».

وتابع: «هذه الانتخابات لا يمكن أن تلبي الحد الأدني من مشاغل الشعب التونسي، خصوصا وأننا نتحدث اليوم بعد عامين على 25 يوليو عن ارتفاع مهول في الأسعار واقتصاد مهترئ وتراجع القدرة الشرائية دون تقديم رسائل طمأنة للشعب أو على الأقل تقديم رؤية اقتصادية واجتماعية واضحة».