تأجيل محاكمة الكاتبة المصرية فاطمة ناعوت في “ازدراء الأديان”

قال وزير الثقافة المصري، حلمي النمنم، اليوم الأربعاء، إن تجديد الخطاب الديني لا يمكن تحقيقه خلال عام أو عامين، مشيراً إلى أن الأهم هو البداية، مشدداً على أن مصر بحاجة إلى ما هو أكثر من تجديد الخطاب الديني، حيث هناك حاجة إلى تجديد الفكر الديني، والفقه الديني، بالإضافة إلى تجديد العلاقة مع الدين، والتساؤل ماذا نريد من الدين؟

وأضاف النمنم، خلال حواره عبر برنامج ساعة من مصر على شاشة الغد، تقديم الإعلامي ياسر رشدي أن المؤسسات الدينية الإسلامية أو المسيحية فقط تدرس العلوم الدينية فقط، أما الدين في حد ذاته كعلم أو ظاهرة إنسانية لا يدرسه أحد، مشيراً إلى أنه طالب منذ سنوات بإنشاء مركز أو كلية أو معهد لدراسة الظاهرة الدينية ودورها فى حياة الإنسان،

وأكد النمنم أن التجديد لا يأتي مجاناً، ولا بد أن يكون له ثمن، مشيراً إلى أن التجديد هو أن تخالف ما هو مألوف وما هو سائد، وبالتالي سيغضب مؤسسات أو أفراد أو قطاعات فى المجتمع، وعليه يجب أن نكون جاهزين له

وعن موقفه من قضية إسلام البحيري، وأحمد ناجي قال النمنم: « فيما يتعلق بإسلام بحيري وأحمد ناجي وفاطمة ناعوت كان لي موقف واضح فى الإعلام، و بذلت جهوداً كبيرة لم أعلن عنها فى تلك القضايا، وفى النهاية لا يجوز إسقاط حكم القضاء، ومع تمسكنا بدولة القانون يجب أن يتم التعامل وفقاً لهذا الأمر».

وواصل النمنم قائلاً «رفعت ضدي قضايا من أحد الدعاة بلغت فى أسبوع واحد 37 قضية قبل تولي وزارة الثقافة ، وفى حالة إسلام بحيري لم يبذل المحامي الخاص به المجهود الكافي مما دفعه لسحب التوكيل منه، وفي النهاية القاضي يأخذ بالمذكرات والأوراق، وليس بالتظاهرات وبيان المثقفين».

أعربت الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت، اليوم الخميس، عن سعادتها بالحكم الذي أصدرته محكمة مستأنف السيدة زينب، بتخفيف مدة الحبس من 3 سنوات إلى 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ على خلفية اتهامها بازدراء الأديان، مشيرة إلى أن الحكم يعد انتصاراً للدستور لأن هناك مادتين فى الدستور المصري عام 2014، تقران بعدم وجود عقوبات سالبة للحريات بالنسبة لكاتب الرأي ما لم تتقاطع مع 3 جرائم، العنصرية، والتحريض علي العنف، والخوض في الأعراض، مشددة على أن الحكم في النهاية انتصار للدستور وحرية الرأي والمثقفين.

وأضافت ناعوت خلال مداخلة هاتفية لها عبر برنامج «ساعة من مصر» على شاشة «الغد»، أنها كانت تتمني الحصول على البراءة، مشددة على أنها ستنظر مع محاميها إيداع الحيثيات لبيان إذا ما كان الحكم يتطلب طعنًا أمام محكمة النقض من عدمه، ومن ثم طلب الحصول على البراءة.

وأشارت ناعوت إلى أن الحكم مرضي تماماً خاصة وأنه لا يتضمن أي عقوبات سالبة للحرية،  لافتة إلى أن الحكم نص  على إيقاف التنفيذ بشكل كامل كأن هذا الحكم لم يكن من الأساس.