تأجيل محاكمة المستشار المصري جنينة بتهمة سب وقذف الزند

شهد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، أداء حلف اليمين لكل من المستشار حسني حسن عبد اللطيف أبو زيد، رئيسًا لمحكمة النقض، والمستشار حافظ أحمد عباس محمد، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، والمستشار مسعد عبد المقصود بيومي، رئيسًا لهيئة قضايا الدولة.

السابق 1 من 3 التالي

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، المستشار أحمد فهمي، بأن الرئيس السيسي أكد أهمية دور القضاء وهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة في إرساء العدالة وإعلاء كلمة القانون، مشيدًا بما تقوم به تلك المؤسسات والهيئات القضائية الموقرة من أداء مهامها على الوجه الأكمل، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين، وصون مصالح الوطن.

كما منح الرئيس المصري، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، لكل من القاضي محمد عيد محمد محجوب، رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار عدلي عبد الفتاح زايد، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، والمستشار محمد محمد بكر، رئيس هيئة قضايا الدولة السابق.

وأعرب الرئيس السيسي في هذا الصدد، عن خالص التقدير للمستشارين والقضاة، لجهودهم الكبيرة وما قدموه من عطاء وتفان وإخلاص، على مدار مسيرتهم الممتدة في العمل القضائي.

استنكر نادي قضاة مصر اليوم الأربعاء، ما أسماه “انتهاك القوانين الوطنية والتدخل في الشأن المصري” من قبل المندوب السامي لحقوق الإنسان.

وأكد نادي القضاة في بيانه أن المندوب السامي اعتمد في تصريحاته على معلومات “لا أساس لها من الصحة ومستمدة من مصادر تتعمد ترويج الشائعات”.

ولفت نادي القضاة في بيانه إلى أن القضاء المصري يعي جيدًا الفارق بين ما يعد من حرية الرأي والتعبير، وما يشكل جريمة مؤثمة قانونًا.

وأكد نادي القضاء أن تصريحات المندوب السامي لمنظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تعد مساسًا بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها في المواثيق الدولية.

وجاء نص البيان كالتالي:

“تابع نادي قضاة مصر بمزيد من الأسف التصريحات والبيانات الصادرة من المندوب السامي لمنظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بشأن القضايا المنظورة أمام المحاكم المصرية والأحكام الصادرة فيها، زاعمًا ومدعيًا أن هناك مسجونين تمت محاكمتهم محاكمات غير عادلة عدة مرات، معتمدًا في ذلك على معلومات لا أساس لها من الصحة، مستمدة من مصادر تتعمد ترويج الشائعات في محاولة لانتهاك القوانين الوطنية والتدخل في الشأن الداخلي المصري”.

وأضاف البيان: “يؤكد نادي قضاة مصر، أن هذه التصريحات تعد مساسًا بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها في المواثيق الدولية وتدخلًا سافرًا غير مقبول في أعمال القضاء المصري المستقل، والذي لم يقبل على مدار تاريخه العريق أي تدخل من أي جهة داخلية أو خارجية”.

وواصل البيان: “كما يعرب عن خيبة أمله من أن تصدر مثل هذا التصريحات من ممثل تلك المنظمة، وشدد نادي قضاه مصر على أن القضاء المصري يعي جيدًا الفارق  بين ما يعد من حرية الرأي والتعبير، وما يشكل جريمة مؤثمة قانونًا، وتذخر أحكام القضاء المصري في هذا الشأن بالعديد من المبادئ، التي ترسخ ممارسة الحقوق والحريات، في إطار صون وإعلاء المثل والقيم العليا، وعدم الإضرار بالسلامة العامة للمجتمع، والحفاظ على مبادئه وقيمه الراسخة دون إفراط أو تفريط”.

واختتم نادة القضاة بيانه بمطالبة كل المؤسسات الخارجية والداخلية الامتثال للمواثيق الدولية والأعراف والتقاليد القضائية، وعدم الانسياق للمعلومات المضللة والانصياع لأحكام القانون، وعدم تناول الأحكام القضائية وقرارات النيابة العامة، صونًا لمكانة القضاء وتوطيدًا لاستقلاله.

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن حقوق المصريين أمانة في أعناق القضاء الذي عليه مسؤولية في تحقيق العدالة والسلام الاجتماعي والأمن والاستقرار الذي يعد ركيزة أساسية في تقدم الأمم.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم السبت، بأعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، أن الاجتماع جاء في إطار الاحتفال بيوم القضاء المصري العريق الذي أقرته الدولة تقديراً للدور الذي تقوم به الجهات والهيئات القضائية في ترسيخ وحماية المبادئ الدستورية، وإعلاء سيادة القانون.

وأشار إلى أن الدولة تحرص على استقلال القضاء وعدم التدخل في شئونه كمنهج ثابت، وتسعى دائماً إلى تطويره وتحديثه وتعزيز قدراته، ليكون نظاماً قضائياً متطوراً، يتماشى مع مجريات العصر ومستجداته، وتسيير إجراءاته بالسرعة المطلوبة.

وشدد الرئيس السيسي على صون هيبة القضاء شكلا وموضوعا، والاهتمام بمقار المحاكم وتطوير أدوات العمل بها، مؤكدا سيادته على ضرورة الاهتمام بتنمية الوعي والتطوير المستمر لتوسيع المدارك لتكوين قاضي عصري على قدر كبير من المعرفة والوعي.

واستعرض رؤساء الجهات والهيئات القضائية الإجراءات التي تم اتخاذها لسرعة إنجاز الدعاوى والطلبات للوصول إلى مرحلة العدالة الناجزة، وكذلك ما تم من إجراءات للتطوير التقني بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ ميكنة كل المنظومة القضائية.

من جانبه، أوضح وزير العدل، المستشار عمر مروان، أن هناك آمالا تحققت للمنظومة القضائية من أهمها تعيين المرأة، وتكريم المتميزين من رجال القضاء.

وأشار إلى أن هناك آمالا وطموحات مستهدفة منها استمرار ميكنة كافة المحاكم على مستوى الجمهورية، والربط الشبكي الإلكتروني للجهات والهيئات القضائية ببعضها، وكذلك تبادل المعلومات وحوكمة العمل بينها، ومن ضمن الطموحات أيضا الانتقال إلى مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.