تأجيل محاكمة صحفيين تركيين متهمين بإفشاء أسرار الدولة
أجلت محكمة تركية اليوم، الجمعة، محاكمة صحفيين تركيين اثنين وجهت لهما اتهامات بإفشاء أسرار الدولة، ومساعدة منظمة إرهابية، بسبب تقارير كتباها بشأن مزاعم تهريب الحكومة أسلحة لمتمردين سوريين، بعدما رفض نواب المعارضة مغادرة قاعة المحكمة، تحديا لحكم بأن تبقى جلسات المحاكمة سرية.
ويواجه رئيس تحرير صحيفة «جمهوريت»، جان دوندار، وإردم غول، أحد النواب عن أنقرة، عقوبة السجن مدى الحياة حال إدانتهما في اتهامات بالتجسس ومساعدة الحركة الإسلامية المعتدلة، التي يقودها الداعية الإسلامي المقيم في أمريكا فتح الله جولن، أحد خصوم الرئيس رجب طيب أردوغان.
دوندار وجول يحاكمان لنشرهما صورا يزعمان أنها ترجع ليناير/ كانون الثاني 2014، عندما فتشت السلطات المحلية شاحنات كانت في طريقها لسوريا، ما أدى إلى أزمة مع مسؤولي الاستخبارات التركية.
وقالت صحيفة «جمهوريت»، إن الصور أثبتت أن تركيا تهرب السلاح للمتمردين الإسلاميين.
الادعاء طلب مواصلة جلسة الاستماع لكن سرية، وهو الطلب الذي وافقت عليه المحكمة، حسبما أفادت وسائل الإعلام المحلية.
وذكرت وكالة «دوغان» الخاصة للأنباء، أن المحكمة قبلت أيضا ضم الرئيس التركي والاستخبارات الوطنية للادعاء.
نواب المعارضة أصروا على حضور جلسة الاستماع ورفضوا مغادرة قاعة المحكمة، ما يعني أن جلسة بعد الظهر لم يتسن تقديم موعدها، حسبما أفادت وكلة الأناضول الرسمية للأنباء.
هيئة القضاة قررت أيضا إحالة شكوى ضد النواب لمحاولة التأثير على سير المحاكمة.
ممثلو الجماعات الدولية للدفاع عن الإعلام الذين يضغطون على تركيا لسحب الاتهامات، حضروا اليوم الجمعة الجلسة الافتتاحية إظهارا للدعم.
وينظر للمحاكمة باعتبارها مقدمة تعكس مستقبل حرية الصحافة في البلاد التي شهدت حملة متزايدة ضد وسائل الإعلام المستقلة والمعارضة خلال السنوات القليلة الماضية.
اعتقل الصحفيان في نوفمبر/ تشرين الثاني، عقب تقدم أردوغان بشكوى شخصية ضدهما، وأصدرت المحكمة الدستورية في تركيا حكما في فبراير/ شباط، بأن حقوقهما انتهكت، ما أدى إلى الإفراج عنهما.
ومتحدثا إلى مراسلين في أثناء دخوله قاعة المحكمة، قال جان دوندار، إنه يأمل في أن تضع المحكمة حكم المحكمة الدستورية في الحسبان، وأن تسقط التهم.
وأضاف، «المحكمة الدستورية قالت بالفعل، أن ذلك النبأ ليس عملا إرهابيا، بل عملا صحفيا، لذا فإن هذا القاضي، كما نأمل، سيوافق على هذا القرار وسيسقط القضية».
وتشمل لائحة الاتهام توجيه تهم للصحفيين الإثنين بالعمل مع حركة غولن، للإيحاء بأن الحكومة تساعد منظمات إرهابية.
ونفت الحكومة في البداية أن تكون الشاحنات تحمل أسلحة، مؤكدة، أن الشحنة كانت مكونة من مساعدات إنسانية. ولاحقا أشار بعض المسؤولين إلى أن الشاحنات كانت تحمل أسلحة أو ذخيرة موجهة لتركمان في سوريا.
ويتهم مسؤولون حكوميون أنصار غولن بتوقيف الشاحنات في إطار مؤامرة مزعومة للإطاحة بالحكومة. وقد ضمت الحكومة الحركة إلى قائمة المنظمات الإرهابية، رغم أنه لم يعرف عنها خوضها في أي أعمال عنف.
ومتحدثا في إسطنبول يوم الخميس انتقد كريستوف ديلوار، الأمين العام لمنظمة «مرسلون بلا حدود»، السلطات لمعاملتها الصحفيين باعتبارهم تهديدا، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد إرهابا حقيقيا، كما وجهت انتقادات لأردوغان أيضا، الذي أقام دعوى ضد دوندار وغول، بادئا حملة هجمات على وسائل الإعلام ومشكلا «أجواء ترهيب».
وتوجهت ممثلة عن لجنة حماية الصحفيين إلى تركيا لحضور جلسة الاستماع، وقالت نينا أوغنيانوفا، «لم يرتكبوا خطأ، بل قاموا بعمل صحفي، قاموا بتغطية قضية على علاقة بالصالح العام، لها أهميتها ليس فقط بالنسبة لتركيا بل للمنطقة والمجتمع الدولي».
