تأجيل محاكمة «مرسي» في إهانة القضاء المصري والعوا ينسحب من الجلسة

أصدرت النيابة العامة المصرية، مساء اليوم الأحد، بيانا بخصوص ملابسات وفاة طالبة العريش.

وجاء في البيان أن النيابة العامة استكملت التحقيقات في وفاة الطالبة المقيدة بكلية الطب البيطري بجامعة العريش، واستبان من التحقيقات، والتي شملت سؤال شهود الواقعة وتحريات الجهات الأمنية أن المتوفاة تعرضت إلى ضغوط نفسية ناجمة عن قيام إحدى زميلاتها «المتهمة الأولى» بتهديدها بنشر مراسلات نقلتها خلسة من هاتف المتوفاة إلى هاتفها وأرسلتها إلى زميلها «المتهم الثاني» الذي قام بدوره بالتدوين على المجموعة التي تتضمن جميع طلاب الدفعة بالجامعة على تطبيق «واتساب» بأن إحدى الطالبات «دون الإشارة إليها تحديدًا» لها مراسلات وصور خاصة بها، مهددًا إياها بنشرها في الوقت الذي يختاره الطلاب على «الجروب»، وصحب ذلك طلبه منها الاعتذار عما بدر منها من إساءة في حق المتهمة الأولى.

وقد وجهت النيابة العامة للمتهمين الاثنين تهمتي التهديد كتابة بإفشاء أمور تتعلق بالحياة الخاصة المصحوب بطلب «جناية»، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها «جنحة»، وأمرت بحبيهما احتياطيا على ذمة التحقيقات، والتحفظ على الهواتف الخلوية الخاصة بهما وبالمجني عليها لاستيفاء الإجراءات نحوها.

واضطلع فريق تحقيق النيابة العامة بالعريش بتتبع خط السير المتوقع للمتوفاة حال مغادرتها حرم المدينة الجامعية، حتى توصلوا إلي أحد محلات بيع المبيدات الزراعية الذى أقر مالكه لأعضاء النيابة وبالتحقيقات بأن المجني عليها قد حضرت بسيارة أجرة لطلب شراء حبوب غلة، وعقب إبلاغه لها بعدم توافرها؛ غادرت، وقد تحققت النيابة العامة من صحة تلك الرواية عن طريق مشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل، كما تمكنت عن طريق تلك التسجيلات من تحديد رقم السيارة الأجرة التي كانت تستقلها المتوفاة، وبسؤال سائقها بالتحقيقات أقر بمرافقته للمتوفاة والتي قررت له بانها طالبة بكلية الطب البيطري وأنها ترغب في شراء حبوب غلة لحاجتها لتلك الحبوب لأغراًض دراسية، وأضاف أنه قام بمرافقتها إلى حانوت آخر والذى تبين غلقه إلا أنهما تقابلا مع مالكه والذى أبلغهما بوجود الحبوب المذكورة بمسكنه الخاص، فتوجها رفقته إلى هناك وباستدعاء الأخير أقر بالتحقيقات بأنه قام ببيع عدد 3 حبوب غلة للمتوفاة بمبلغ 55 جنيها، وجارٍ استكمال التحقيقات واستعجال ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي للوقوف على سبب الوفاة تحديدا.

ونوهت النيابة العامة بأن حرمة الحياة الخاصة مصونة بمقتضى نصوص الدستور و القانون، وأنها ستتصدى بحزم لأي وقائع تتضمن انتهاكا لهذا الحق، كما ستتصدى لظاهرة النشر والتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لأخبار من شأنها إثارة الرأي العام وإشاعة الفتن ونشر الكذب دون التريث والتحقق من المعلومات قبل النشر، وذلك للحفاظ على قيم المجتمع وتماسكه أمام أي سلوكيات دخيلة تعمل على تفكيكه وإبعاده عن ثوابته الأصيلة.

____________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

شهد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، أداء حلف اليمين لكل من المستشار حسني حسن عبد اللطيف أبو زيد، رئيسًا لمحكمة النقض، والمستشار حافظ أحمد عباس محمد، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، والمستشار مسعد عبد المقصود بيومي، رئيسًا لهيئة قضايا الدولة.

السابق 1 من 3 التالي

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، المستشار أحمد فهمي، بأن الرئيس السيسي أكد أهمية دور القضاء وهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة في إرساء العدالة وإعلاء كلمة القانون، مشيدًا بما تقوم به تلك المؤسسات والهيئات القضائية الموقرة من أداء مهامها على الوجه الأكمل، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين، وصون مصالح الوطن.

كما منح الرئيس المصري، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، لكل من القاضي محمد عيد محمد محجوب، رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار عدلي عبد الفتاح زايد، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، والمستشار محمد محمد بكر، رئيس هيئة قضايا الدولة السابق.

وأعرب الرئيس السيسي في هذا الصدد، عن خالص التقدير للمستشارين والقضاة، لجهودهم الكبيرة وما قدموه من عطاء وتفان وإخلاص، على مدار مسيرتهم الممتدة في العمل القضائي.

أحالت النيابة المختصة، المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح، نجم منتخب مصر، ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي للمحاكمة الجنائية، طبقا لما أورده موقع «مصراوي»، اليوم السبت.

كانت النيابة العامة قد أمرت بحبس المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح.

وذكرت النيابة، في بيان سابق، أنه بلاغا ورد إليها في 12 مارس الماضي، من مدير أعمال لاعب محمد صلاح، بشأن اكتشافه سرقة منقولات من مسكنه، فباشرت التحقيق.

واستهلت النيابة العامة تحقيقاتها بسؤال المبلغ، الذي أوضح أنه تبين بعثرة بمحتويات المسكن وآثار دخول من نافذته، وسرقة مبلغ نقدي، وميدالية فضية خاصة ببطولة أمم إفريقيا عام 2017، وجوائز تذكارية وملابس رياضية وأجهزة إلكترونية خاصة به.

وخاطبت النيابة العامة شركات المحمول لتحديد بيانات الأرقام التي تواجدت بمسرح الواقعة بالتزامن مع توقيت ارتكابها، كما كلفت الشرطة بإجراء تحرياتها حول الواقعة والتي تمكنت من تحديد هوية 3 متهمين بارتكابها، فتم ضبطهم نفاذًا لأمر النيابة العامة الصادر وبحوزتهم المسروقات.

وباستجواب المتهمين فيما هو منسوب إليهم، أقروا بارتكاب الجريمة، وسبق أن عمل أحدهم خفيرًا بمسرح الواقعة منذ عام ونصف، وقد ارتكب الواقعة لمروره بضائقة مالية، وعلمه بخلو المسكن من قاطنيه، فاتفق مع أحد المتهمين على ارتكابها، فقصدا المسكن وتمكنا من فتح إحدى نوافذه وسرقة بعض منقولاته، وفرا هاربين، وقد تركا بعضًا من هذه المسروقات لدى المتهم الثالث لإخفائها.