تأجيل نظر تجديد حبس القيادي الإخواني حسن مالك إلى 23 أبريل

قضت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء بالسجن المؤبد على القيادي بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة حسن مالك وابنه حمزة وخمسة أشخاص آخرين بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالإرهاب

وقال مصدر قضائي لرويترز إن التهم شملت قيادة منظمة إرهابية ودعمها ماليا والقيام بأعمال من شأنها الإضرار بالاقتصاد. وتستند التهم إلى أمور منها عملية تفتيش لمنزل مالك، حيث عثرت السلطات على وثائق تخص جماعة الإخوان المسلمين زعمت أنها تتضمن مؤامرات تستهدف الدولة.

وذكر المصدر أن الوثائق تتضمن خططا لتقويض الاقتصاد المصري من خلال التلاعب بسعر الجنيه مقابل الدولار. وأضاف أن الوثائق تشمل أيضا خططا لمهاجمة القوات المسلحة والشرطة والسياح وتحرض على استخدام العنف للإطاحة بالحكومة.

ومثل مالك، وهو رجل أعمال، أمام المحكمة مرتديا ملابس السجن البيضاء، بينما حوكم ابنه حمزة وخمسة متهمين آخرين من أعضاء الجماعة غيابيا.

ونفى مالك الاتهامات أمام المحكمة في وقت سابق.

ويمكن الطعن على الحكم الصادر اليوم في غضون شهرين.

جدّدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار حسن فريد، حبس رجل الأعمال الإخواني، حسن مالك، ٤٥ يوماً على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا في اتهامه بـ«الإضرار بالاقتصاد القومي».

أمر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق بإحالة القيادى الإخوانى حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودى، و21 متهما آخرين ( بينهم 13 هاربا ) إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء، وذلك لاتهامهم بتولى مناصب قيادية بجماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، كما أمر النائب العام أيضًا بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية .

وكانت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، قد قامت بضبط حسن مالك، وأجرت تفتيشا لمسكنه، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان الإرهابية للإضرار بالاقتصاد القومى عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكى لخفض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.

وعثرت النيابة على مطبوع تضمن قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة فى مصر وخريطة لخطوط الغاز الطبيعى داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلًا عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان الإرهابية يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد.

كما عثر بسكن بعض المتهمين الآخرين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة جماعة الإخوان الإرهابية لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأى العام، وتم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء الإخوان والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.

ووجهت النيابة لمالك عدة جرائم، تضمنت ارتكابه جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنه قام بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم ماليًا فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار، لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن.

وكشفت التحقيقات إنه فى أعقاب ثورة 30 يونيو، انتهجت جماعة الإخوان مخططًا يهدف لإشاعة الفوضى بالبلاد، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، بغرض إسقاط الدولة، والتأثير فى مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وارتكنت فيه إلى تنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، وتخريب المنشآت العامة وقطع الطرق وحرق الكنائس، وإرهاب المواطنين والدعوة لتحقيق أغراضها من خلال تدبير تجمهرات يتخللها تنفيذ عمليات إرهابية وصولا لإسقاط الحكم فى البلاد .

وكانت السلطات المصرية ألقت القبض على مالك في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 ، وحفظت على ممتلكاته وتقرر حبسه على ذمة التحقيق بتهمة شغل منصب قيادي في جماعة الإخوان وإمدادها بالأموال،  وقضت المحكمة في مايو/ آيار بإخلاء سبيله لكن النيابة طعنت على القرار وقبلت محكمة أخرى الطعن.