مع انتهاء المهلة المحددة لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، يبقى اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في البلاد مهدداً، خصوصا مع احتمال اندلاع أعمال عسكرية مجدداً، حسبما يرى محللون وخبراء.
وقال أستاذ العلاقات الدولية في ليبيا، خالد المنتصر، إن قرار إخراج المرتزقة “ليس بيد الأطراف الليبية بل بيد القوى الأجنبية في ليبيا”.
وفي أبريل 2019، نجحت جهود دبلوماسية في وقف الأعمال العسكرية وتوجت بتوقيع اللجنة العسكرية الليبية في جنيف برعاية الأمم المتحدة في 23 أكتوبر الماضي، وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار بشكل دائم في أنحاء البلاد.
وتقضي أهم بنود الاتفاق على رحيل القوات الأجنبية والمرتزقة في مهلة تسعين يوما تنتهي السبت.
لكن لم يصدر أي إعلان صباح السبت عن رحيل أو تفكيك هذه القوات.
وكشفت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، مطلع ديسمبر الماضي عن وجود 20 ألفا من القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا، معتبرة ذلك “انتهاكاً مروعاً” للسيادة الوطنية.
كما أشارت إلى وجود عشر قواعد عسكرية في ليبيا، تشغلها بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية ومرتزقة.
وأرسلت تركيا طائرات مسيرة ومدربين ومستشارين عسكريين إلى ليبيا بموجب اتفاق عسكري موقع مع حكومة الوفاق، كما أرسلت مرتزقة سوريين، بحسب خبراء الأمم المتحدة.
وفي 22 ديسمبر مدد البرلمان التركي الإذن بنشر هؤلاء الجنود لمدة 18 شهرا.
وقال خالد المنتصر إن المرتزقة لن يخرجوا حتى تضمن الدول التي جندتهم مصالحها في المرحلة الانتقالية الجديدة المقبلة”.
وأكد المنتصر أن “وجودهم يعني أن الصدام العسكري يمكن له أن يتجدد في أي لحظة، وبالتالي التهدئة الحالية يظل مصيرها مجهولا”.
من جهته، رأى جلال الفيتوري أستاذ القانون في حديث لفرانس برس، إن فرص خروج المرتزقة والقوات الأجنبية ليست متساوية “لأن بعضها جاء وفق اتفاقيات عسكرية بين ليبيا وتركيا على سبيل المثال”.
وأشار إلى أن “قيام أنقرة مؤخرا بتمديد تواجدها العسكري لمدة 18 شهرا لا يعكس نوايا جادة للخروج”.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، شدد خلال الأسبوع الجاري في تقرير قدم إلى مجلس الأمن على ضرورة مغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة قبل السبت.
وفي نهاية 2020 دعا إلى تشكيل مجموعة مراقبة غير مسلحة للتحقق من مغادرة المرتزقة.
وبات يتعين على السلوفاكي يان كوبيش الذي تم تعيينه مبعوثاً جديداً إلى ليبيا في يناير لليبيا في 15 يناير القيام بمهمة فرض تطبيق هذا الاتفاق وإدارة المفاوضات الصعبة بين الليبيين.
وتوافق الفرقاء الليبيون في ملتقى الحوار السياسي، الذي عقدت أولى جولاته في تونس في التاسع من نوفمبر الماضي، على تحديد موعد إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.
كما اتفقوا الثلاثاء الماضي على آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة (الحكومة) التي ستحضر لعملية الانتخابات نهاية العام الجاري، بعد جولات مضنية من المناقشات وبضغوط دولية.
وتتواصل هذه المفاوضات التي يشارك فيها محاورون ليبيون لوضع خارطة طريق سياسية للانتخابات التي أُعلن عنها في ديسمبر 2021 ، شريطة ألا يتم انتهاك وقف إطلاق النار.