«تأديب القضاة»: إحالة المستشار زكريا عبد العزيز إلى المعاش

قضت السلطات القضائية في مصر، اليوم الأحد، بمعاقبة عائشة خيرت الشاطر بالسجن 10 سنوات، في اتهامها بتمويل الإرهاب.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الدائرة الرابعة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، التي عقدت بمجمع محاكم طرة، بمعاقبة عائشة خيرت الشاطر بالسجن 10 سنوات بتهمة تمويل الإرهاب.

وأجريت محاكمة عائشة الشاطر زوجها وآخرين في القضية رقم 1552 لسنة 2018، حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، لاتهامهم بتمويل جماعة إرهابية.

وعاقبت المحكمة كلا من محمد أبو هريرة وأحمد حسن الهضيبي وأسامة إبراهيم مرعي وأسامة مبروك موسى وطارق محمد أيمن ومحمد عبد الستار وعزت عيد بالسجن المشدد 15 عامًا عما أسند إليهم.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين في غضون الفترة ما بين 2014 وحتى 2021؛ أولًا تولى المتهمان الأول والثاني قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها العمل على تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى الأول منصب الأمين العام لجماعة الإخوان وعضو مكتب إرشادها، وتولى الثاني مسئولية رابطة الإخوان المصريين خارج البلاد، وتدعوا تلك الجماعة لتغير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة لتحقيق أغراضها.

كما جاء بأمر الإحالة: ثانيًا المتهمون من الثالث وحتى الأخير، انضموا إلى جماعة إرهابية بأن انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من العاشر وحتى الثالث عشر، والتاسع عشر، والسابع والعشرين والتاسع والعشرين، حازوا مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجًا لأغراض تلك الجماعة.

وتابع أمر الإحالة: رابعًا المتهمون من الأول وحتى التاسع والعشرين، أمدوا جماعة إرهابية بمعونات مالية، مع علمهم بأغراضها، وارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لإرهابيين بأن ذودوا أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بأموال ووسائل دعم معنوي.

واستكمل: خامسًا المتهمون من 11 وحتى 13 أيضا و31، استخدموا مواقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، أيضًا المتهمون من الحادية عشرة وحتى الثالث عشر وأيضًا الحادي والثلاثين وهم مصريون، أذاعوا عمدًا في الداخل والخارج أخبارًا وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد.

قال مراسل الغد من كييف، إن وسائل إعلام محلية نقلت عن مصادر أمنية قولها إن المخابرات الأوكرانية وراء انفجار جسر كيرتش الرابط بين الأراضي الروسية وشبه جزيرة القرم.

وأشار إلى أنَّ الجانب الأوكراني هدد بقصف الجسر قبل ذلك.

ويمثل الجسر أهمية استراتيجية للجانب الروسي، ما يزيد التوقعات بتصاعد المواجهات بين موسكو وكييف خلال الفترة المقبلة.

وأشار مراسلنا إلى أن التفجير بمثابة تحوَّل في الحرب، لا سيما بعد إشارة أوكرانيا بأن الحادث هو البداية، على حد تعبير مستشار الرئيس زيلينسكي.

وأوضح مراسلنا أن هذا التطور العسكري يأتي بعدما شن الجيش الروسي هجوما مضادا على القوات الأوكرانية في خيرسون جنوبي البلاد.

وحمَّلت سلطات القرم، أوكرانيا مسؤولية التفجير الذي وقع، اليوم السبت، عند جسر كيرتش، الرابط بين شبه جزيرة القرم والأراضي الروسية.

ثمّن نادي قضاة مصر، القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للهيئات القضائية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي صدرت أمس الأربعاء.

وأعرب نادي القضاة، في بيان، عن تقديره التام لتلك القرارات، مؤكداً أنها تصب فى مصلحة العدالة وتلبي تطلعات المواطنين وأعضاء الهيئات القضائية، ومنها تعيين المرأة فى النيابة العامة ومجلس الدولة، الأمر الذي يُعد تفعيلاً لأحكام الدستور بتحقيق المساواة التامة بينهما فى تولى الوظائف العامة فى الدولة، وكذلك المساواة المالية بين أعضاء الهيئات ‏القضائية والمنصوص عليها فى الدستور والتي ترفع ‏العبء عن القضاة فى الحصول على حقوقهم المشروعة، ويوفر  جهد المحاكم التى تقام  أمامها دعاوى التسوية فى أمور  محسومة قانوناً.

وأضاف البيان أن النادي يأمل أن يسود هذا النهج القويم بالنسبة لكافة الحقوق المماثلة للقضاة، ومن أهمها معالجة مشكلة الرسوب الوظيفي لدى السلطة القضائية.

وأكد نادي القضاة أن القرار بعدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الوظائف بالجهات والهيئات القضائية ‏يحقق العدالة الاجتماعية بإتاحة الفرصة ‏للآخرين بالتعيين فيها، وأن إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في تلك الوظائف لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوى المنظورة فى هذا الشأن يُضفى على عملية الاختيار  مزيداً من  الشفافية.

وتابع “أن وضع ‏قواعد للندب بما يضمن تكريس جهد القضاة في عملهم الأساسي يدعم استقلال القضاء ويُسهم  في تحقيق العدالة الناجزة “.

وأشار النادي إلى أن الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، والتى يأمل أن تضم مقراً لنادى القضاة بها، هي خطوة  هامة ورؤية واقعية لمستقبل القضاء في مصر، ويجب أن تتزامن مع ضرورة الاهتمام الكافي بباقى دور العدالة وتوفير الميزانية اللازمة لإعادة تأهيلها وتطويرها بصورة لائقة.

وأضاف البيان “يؤكد النادي على أن القرار بتحديد الأول من أكتوبر من كل عام عيداً للقضاء، يُعد فرصة طيبة يلتقى فيها قضاة مصر بالسيد رئيس الجمهورية ويُكرم فيه شيوخ القضاة التكريم اللائق بهم نظير ما قدموه من بذل وعطاء  فى سبيل تحقيق العدل “.