حالة من التأزم تعيشها قضية مرفأ بيروت، فبعد أن لاح في الأفق بارقة أمل لإتمام مسار التحقيق عقب عودة القاضي طارق البيطار من جديد ليكمل التحقيق في قضية المرفأ، ليقرر المدعي العام اللبناني غسان عويدات أن قرارات البيطار ليس لها محل من الإعراب كونه غير ذي صفة.
أهالي الضحايا وعلى مدار أيام طويلة من الاعتصامات والاحتجاجات حتى عاد البيطار من جديد للتحقيق في القضية أصيبوا بخيبة أمل كبيرة، لما يحدث فعادوا من جديد ومعهم بعض النواب للاعتصام أمام قصر العدل من أجل السماح للقاضي البيطار بإكمال التحقيق.
وتجمع عشرات المتظاهرين أمام قصر العدل اللبناني، اليوم الخميس، للاحتجاج على خطوات اتخذت هذا الأسبوع لعرقلة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع عام 2020.
وأعلن طارق البيطار قاضي التحقيق في الانفجار، يوم الإثنين الماضي، استئناف عمله بعد تجميد استمر 13 شهرا بسبب شكاوى قانونية وضغط سياسي من مسؤولين كبار.
لكن النائب العام التمييزي غسان عويدات عارض هذه الخطوة قائلا إن البيطار ليس لديه الصلاحية لتجاوز الشكاوى القانونية، ووجه اتهامات لقاضي التحقيق بينما أمر بالإفراج عن جميع المحتجزين على ذمة التحقيق.
حرب المدعي العام والقاضي البيطار
أصدر المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، قرارا طلب فيه “عدم استلام أي قرار أو تكليف أو تبليغ أو استنابة أو كتاب أو إحالة أو مذكرة مراسلة أو أي مستند من أي نوع صادر عن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، لكونه مكفوف اليد وغير ذي صفة “.
وأصدر عويدات أيضا أمرا بمنع سفر البيطار بالإضافة إلى قرار يقول إن القاضي لا يملك صلاحية استئناف التحقيق.
وقال البيطار في تصريحات له إن عويدات “ليس له الحق” في توجيه اتهامات أو الإفراج عن المحتجزين لأن عويدات نفسه ضمن المتهمين بخصوص الانفجار.
نواب لبنانيون على طريق الأزمة
أفادت مراسلة الغد بأن عددا من النواب توجهوا إلى مكتب وزير العدل هنري الخوري للقائه، على هامش الوقفة التي ينفذها في أهالي ضحايا وشهداء انفجار مرفأ بيروت، أمام قصر العدل “صونا للتحقيق ومواجهة الإنقلاب على القانون”.
وكان الأهالي دعوا في بيان أمس النواب إلى الوقوف إلى جانبهم في هذه المعركة، وإلى تحرير القضاء من سيطرة السلطة السياسية عبر إقرار قانون إستقلالية القضاء، “لأن من لا يقف بصفنا سنعتبر بأنه بصف المجرم”.
وعقب خروج النواب اللبنانيون من وزارة العدل بعد لقائهم الوزير هنري خوري، قال على إثرها النائب أديب عبد المسيح: ” أثناء الاجتماع تعرض النائب وضاح الصادق للضرب وجرى عراك بين النواب والعناصر الأمنية في وزارة العدل، وتم سحب هاتفي ومصادرته من قبل هذه العناصر”.
وحاول عدد كبير من المحتجين خلع البوابة الحديدية التابعة لوزارة العدل فور سماعهم بالإعتداء على النواب.
اجتماع مجلس القضاء الأعلى
ويجتمع مجلس القضاء الأعلى في لبنان، اليوم الخميس، لبحث تطورات التحقيق في انفجار المرفأ.
وتسببت أحدث التطورات في حالة من الشد والجذب في القضاء اللبناني الذي يخضع للنفوذ السياسي إذ يحدد الساسة الكثير من التعيينات القضائية.
أهالي الضحايا
وتزامنا مع اجتماع مجلس القضاء الأعلى يعتصم عدد من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت ونواب من تكتلات نيابية معارضة وناشطون مدنيون أمام قصر العدل، دعما لمسار التحقيق الذي يقوده المحقق العدلي طارق البيطار.
ودعت اللجنة الرئيسية الممثلة لأهالي ضحايا الانفجار والمتضررين منه اللبنانيين إلى مشاركتها في الاعتصام دعماً لمسار التحقيق الذي استأنفه البيطار.
وقالت عائلات الضحايا إنها تخشى أن يقرر كبار القضاة في البلاد عزل البيطار من القضية أو تعيين قاض آخر معه من شأنه أن يضعف سلطة البيطار.
والانفجار هو أحد أكبر الانفجارات غير النووية المسجلة، ونجم عن تخزين مئات الأطنان من نترات الأمونيوم داخل المرفأ منذ عام 2013.
