كشف رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قبل أقل من أسبوعين على موعد بدء الحملات الانتخابية، عن قواعد تأسيس الجمهورية الثالثة في العراق، بدعم «التوافقية السياسية» في حكم البلاد، والتي ترعى مصالح العراق والمواطنين.
وأوضحت الدوائر السياسية في بغداد، أن «العبادي» يبشر بالجمهورية الثالثة، عبر مدخل «التوافقية السياسية»، دون استئثار بالامتيازات للأحزاب والجهات، وأن الخلل في التوافقية السابقة كان الحفاظ على الامتيازات، ويرى أن العراق يمر عبر الانتخابات البرلمانية المقبلة، بمرحلة تأسيس «الجمهورية الثالثة». مشدداً على ضرورة ضمان الوحدة الوطنية.
«العبادي» حدد ملامح «الجمهورية الثالثة»، التي تحقق دولة قوية ودولة تستطيع السير بقوة إلى أمام لتحقيق طموح المواطنين، دون استبعاد الآخر، ودون أن يستأثر أحد بالامتيازات الفئوية.. وتتوافق غالبية القوى السياسية مع رؤية حيدر العبادي بأن تكون «التوافقية السياسية» مدخلا للجمهورية الثالثة، باعتبار أن أية غالبية تنتج من الانتخابات في الوضع العراقي الراهن، ستقود إلى حكومة ذات هوية مذهبية أو قومية واحدة وإقصاء للآخرين.
تبنى رئيس الحكومة العراقية، لتأسيس الجمهورية الثالثة، على قاعدة التوافقية السياسية، تتعارض مع رؤية منافسه نوري المالكي، الذي جدد أمس تمسكه بالغالبية السياسية محذراً من أن لا استقرار في ظل التوافق.. وتحتل قضية تشكيل حكومة غالبية سياسية جوهر الحملات الدعائية للمالكي وأنصاره منذ انتخابات 2014، وواجه حينها انتقادات واسعة من قوى سياسية.
وتشير قوى سياسية وحزبية في بغداد، إلى أن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، يؤيد رؤية «العبادي» للجمهورية الثالثة، التي تحقق توازنا بين القوى السياسية دون محاصصة مذهبية أو عرقية أو طائفية .. بينما من المتوقع أن تصعّد الأطراف خطابها السياسي وسط تذمر عام وشكوك في حجم المشاركة في الاقتراع.
وكان مقتدى الصدر، دعا أمس، إلى مبدأ «شلع قلع» في الانتخابات، ويعني باللهجة العراقية تغيير الطبقة السياسية الحالية.. مؤكدا أنه «لا يوجد استثناء مطلقاً لأحد، وإنما نريد وجوهاً جديدة (شلع قلع)».. وأعلن دعمه ائتلافاً سياسياً باسم «سائرون» شكّله بالتحالف مع أحزاب مدنية وعلمانية، إضافة إلى الحزب الشيوعي العراقي.. تعبيرا عن «التوافقية السياسية» التي ترعى مصالح العراق والمواطنين.. تأسيسا للجمهورية الثالثة.
