اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا أكدت فيه أن أي قرارات أو إجراءات يقصد بها تغيير طابع مدينة القدس أو وضعها أو تكوينها الديمغرافي ليس لها أثر قانوني وتعد لاغية وباطلة ويتعين إلغاؤها امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
أيدت القرار 128 دولة وعارضته 9 هي: جواتيمالا، هندوراس، إسرائيل، جزر المارشال، ماكرونيزيا، نارو، بالاو، توجو، والولايات المتحدة.
فيما امتنعت 35 عن التصويت، هي: الأرجنتين، وأستراليا، وبنين، وبوتان، واننتجولا، والبوسنة، وكندا، وكرواتيا، والتشيك، ودومنيكان، وأكوتوريال، وفيجي، وهايتي، وهانغاريا، وجمايكا، وكريباتي، ولاتيفيا، وليستو، ومالاوي، ومكسيك، وبنما، وبارغواي، والفلبين، وبولندا، ورومانيا، ورواندا، وسولمون، وجنوب السودان، وترينداد، وتوفالو.
عقدت الجلسة في إطار الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة تحت عنوان “الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة.”
يؤكد القرار أن مسألة القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي التي يتعين حلها عن طريق المفاوضات وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وتعرب الجمعية العامة، في قرارها، عن الأسف البالغ إزاء القرارات الأخيرة المتعلقة بوضع القدس.
وتهيب، في هذا الصدد، بجميع الدول “أن تمتنع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف عملا بقرار مجلس الأمن رقم 478 الصادر عام 1980.”
وتطالب الجمعية العامة جميع الدول بالامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس الشريف، وعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات.
وكررت الدعوة لإزالة الاتجاهات السلبية القائمة على أرض الواقع التي تعرقل حل الدولتين، وإلى تكثيف وتسريع الجهود الدولية والإقليمية والدعم الدولي والإقليمي الهادفين إلى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط دون تأخير.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن خلال الشهر الحالي اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة يوم الاثنين (18 ديسمبر/كانون الأول) للتصويت على مشروع قرار مصري حول القدس.
حصل مشروع القرار على تأييد 14 عضوا فيما عارضته الولايات المتحدة التي استخدمت حق النقض (الفيتو) مما أفشل صدور القرار.
