تايلاند تلاحق مشاهدي «المحتوى المهين» للنظام الملكي
قالت شرطة تايلاند، إن السلطات لا تستهدف فحسب من ينشرون أو يعيدون نشر محتوى يتضمن ما يعتبر عيبا في الذات الملكية بل أيضا من يشاهدونه وذلك في تصعيد للطريقة التي تتعامل بها البلاد مع منتقدي العائلة الحاكمة.
وتوجد في تايلاند إدارة لمكافحة الجريمة الإلكترونية تابعة للشرطة ومهمتها التعامل مع المحتوى غير اللائق والجرائم الإلكترونية التي تتضمن إهانة الملكية.
وقال الميجر جنرال سونجبول واتاناتشاي نائب المتحدث باسم الشرطة أمس الاثنين “ستكون الإدارة هي المنوط بها البت فيما إذا كان الدخول والاطلاع على المحتوى غير القانوني ينتهك القانون أم لا”.
وأضاف “ستطلب السلطات من الناس التعاون بعدم مشاهدة المحتوى غير القانوني”.
والملكية مؤسسة قوية تحظى بالاحترام على نطاق واسع في تايلاند. وكان الملك الراحل بوميبون ادولياديج الذي توفي العام الماضي عن عمر 88 عاما محبوبا للغاية بل وكان البعض يؤلهه.
وارتقى ابنه الملك ماها فاجيرالونجكورن العرش في ديسمبر/ كانون الأول.
وتنص المادة 112 من القانون الجنائي في تايلاند على معاقبة من يهين الملك أو الملكة أو ولي العهد أو الوصي على العرش بالسجن لما يصل إلى 15 عاما عن كل تهمة.
وتتهم جماعات لحقوق الإنسان المجلس العسكري الحاكم في تايلاند منذ انقلاب 22 مايو/ أيار 2014 باستخدام هذه القوانين لتكميم أفواه منتقديه وتطبيقها على نطاق أوسع.
كما حاولت الحكومة العسكرية الضغط على خدمات للرسائل وشركات للتواصل الاجتماعي بما في ذلك فيسبوك للمساعدة في حذف المحتوى الذي ينتقد الملكية.
كما أن وصف هذا المحتوى قد يكون تهمة بموجب قوانين العيب في الذات الملكية. وتفرض القوانين قيودا على ما يمكن للمؤسسات الإخبارية، بما في ذلك رويترز، نشره.
وقال سوناي باسوك كبير الباحثين في شؤون تايلاند بمنظمة هيومن رايتس ووتش لرويترز “وصل الأمر إلى مستوى جديد من العدوان إذ أصبحت مجرد المشاهدة جريمة على الرغم من أنه لا يوجد قانون يجرم مشاهدة المحتوى الذي يهين الملكية.
“يشير ذلك إلى استعداد السلطات لتجاوز حدود القانون. قد يكون الهدف هو استهداف البعض لإثارة خوف الآخرين”.
ولم يتضح بعد كيف ستحدد السلطات من شاهد المحتوى. ويقضي القانون بأن تطلب السلطات من شركات تقديم خدمات الإنترنت التعاون.
