تايلاند: رئيس سريلانكا السابق يسعى للزيارة فقط وليس للجوء سياسي

دعا نواب الثلاثاء إلى منح مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج “حق اللجوء السياسي” في فرنسا للإفلات من ملاحقة واشنطن القضائية التي تطالب بريطانيا بتسليمه.

ووقع أربعون نائبا من جميع التيارات على مسودة قرار للتأكيد على أن “فرنسا لا تستطيع أن تلزم الصمت” في مواجهة مصير الأسترالي “ضحية المضايقات القضائية لواشنطن التي هي في الواقع سياسية”.

وقع النص نواب يساريون وأيضا من الغالبية وعدد من نواب اليمين.

دعا فرنسوا روفان (يسار متطرف، فرنسا المتمردة) أحد مقترحي المبادرة، خلال مؤتمر صحفي إلى “إطلاق سراح المدافع عن الحقيقة”. وشدد جان لإسال (يمين الوسط) على “الطابع المؤلم والمأساوي والاستثنائي” لوضعه.

وأكد زعيم فرنسا المتمردة جان لوك ميلانشون المرشح للانتخابات الرئاسية لعام 2022 والمؤيد منذ فترة طويلة لأسانج، أنه إذا تم انتخابه “سيمنحه الجنسية الفرنسية”.

وقال والده جون شيبتون “وحدها فرنسا قادرة على إنقاذ جوليان”. وقد زار باريس للترحيب ب”مساعدة ودعم” النواب الفرنسيين.

كما قامت المحامية ستيلا موريس التي أنجبت منه طفلين عندما كان في سفارة الإكوادور في لندن، بزيارة باريس لتقول إن حياة مؤسس موقع ويكيليكس “في خطر”.

نقلت وسائل إعلامية عن متحدث باسم حركة طالبان قوله، اليوم الإثنين، إن حكومة طالبان في أفغانستان ستقبل أي مهاجرين أفغان رُفضت طلبات لجوئهم في أوروبا وإنهم سيمثلون أمام القضاء بعد ذلك.

واتخذت الحكومة النمساوية التي يقودها المحافظون موقفا متشددا تجاه طالبي اللجوء الأفغان واللاجئين داخل الاتحاد الأوروبي مع إعلان وزير الداخلية في البداية ضرورة أن تواصل النمسا إعادة طالبي اللجوء المرفوضين إلى أفغانستان لأطول فترة ممكنة.

واعترف وزير الداخلية النمساوي كارل نهامر فيما بعد بأن ذلك لم يعد ممكنا لكنه قال إنه يريد إنشاء “مراكز ترحيل” في الدول المجاورة لاستقبالهم.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد لصحيفة  إن حكومته مستعدة لقبول مثل هؤلاء المبعدين. وقال للصحيفة ردا على سؤال عما إذا كانت أفغانستان ستستقبل طالبي اللجوء الأفغان في ألمانيا أو النمسا الذين رُفضت طلبات لجوئهم أو ارتكبوا جرائم في تلك الدول الأوروبية “نعم. سيُحالون إلى القضاء. وسيتعين بعد ذلك على القضاء أن يقرر وضعهم”.

كما كرر ذبيح الله تعهد حكومته باحترام حقوق المرأة. وقال “سنؤمن جميع الحقوق التي تستحقها المرأة بموجب الشريعة”.